قرين يعلن عن تراجعه بنسبة 65 في المائة ويكشف

90 في المائة من الإشهار العمومي يذهب للصحف الخاصة
أفاد وزير الاتصال، حميد قرين، أن حجم الإشهار العمومي تراجع بنسبة 65 في المائة، جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحا أن 90 في المائة من الإشهار الذي توزعه الوكالة الوطنية للإشهار، يذهب لصالح العناوين الخاصة، في حين توجه نسبة أقل من 10 في المائة للصحف العمومية.
وفي رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني حول معايير توزيع الإشهار على الصحف، قال الوزير إن هيئته لا تتدخل في صلاحيات الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وأنه أبلغ هذا الأمر لمدراء النشر، الذين ذكرهم أيضا بضرورة احترام الشفافية في التسيير، وحماية حقوق الصحفيين، معتبرا بأن ذلك يعد محور عمل الوزارة ، ويعكس ورؤيتها لكيفية سير شؤون القطاع، مذكرا بأن الدولة تكفلت بمعالجة صحفيين تعرضوا لأمراض خطيرة، من بينها السرطان، بتدخل من الوزير الاول عبد المالك سلال.
وفيما يخص المعايير التي يجب أن تضبط العمل الصحفي، قال قرين إنها تتمثل أساسا في احترام أخلاقيات المهنة، واجتناب القذف والتشهير والابتزاز، وعدم المساس برموز الدولة ومقدساتها، ونبذ العنف بمختلف أشكاله، وكذا احترام الحياة الخاصة للمواطنين، والنزاهة والدقة في نقل المعلومة، فضلا عن ضمان حقوق الصحفيين.
وفي تبريره لحصول صحف صغيرة على إشهار أكثر من جرائد لها سحب أكبر، قال وزير الاتصال إن ذلك مرده إلى احترام الإطار الاجتماعي وعقود العمل وتأمين العمال، في حين لا توفر جرائد أخرى لها سحب أكثر هذه الحقوق، مذكرا بأن الوزارة تنبذ القذف والابتزاز والتهجم على الآخرين، وأن الجزائر تضمن حرية التعبير، وما قاله عليه وزير حقوق الإنسان الأمريكي، الذي اعترف بأن الجزائر هي الأولى من حيث حرية التعبير في المنطقة، يتطابق مع الشهادة نفسها التي أدلى بها الاتحاد الأوروبي.
وأكد الوزير أن توزيع الإشهار يخضع بالدرجة إلى إرادة المعلن، الذي يفترض أن يقصد المؤسسات التي تعتمد الشفافية في التسيير، والتي تتفادى الشتم والقذف، معتقدا بأنه من غير المعقول نشر إشهار في صحيفة لا تراعي الشروط المهنية، علما أن قانون الإشهار ينص على هذه المعايير.
وبخصوص القنوات التلفزيونية الخاصة التي تتجاوز الخطوط الحمراء، وفق ما جاء في سؤال شفهي لنائب بالمجلس، ذكر حميد قرين بتنصيب سلطة الضبط للسمعي بصري شهر جوان الماضي، مع صدور النصوص التنظيمية التي تسمح لها بالشروع في ممارسة صلاحياتها، إلى جانب دفتر الشروط الذي ينظم نشاط القنوات التلفزية، موضحا بأن خمس قنوات فقط لها مكاتب معتمدة بالجزائر، التي سيربط كل واحدة منها بسلطة الضبط دفتر شروط خاص بها، يختلف من قناة إلى أخرى، وهو يتضمن محاور مفصلة، من بينها عدم استعمال الأطفال في الإشهار، موضحا أن هذا الإجراء ستضمن حرية التعبير في المجال سمعي بصري.                      لطيفة/ب