في سؤال لنائب برلماني موجّه لوزير القطاع عبد المجيد تبون

مطالبة بمراجعة سقف الدخل الشهري لطالبي السكن الاجتماعي
دعا النائب البرلماني عن ولاية عنابة محمد صغير حيماني وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، مجددا إلى مراجعة الشرط المتعلق بسقف الدخل الشهري لطالب السكن الاجتماعي والمقدر بـ 24 ألف دينار جزائري، بعد أن كان الوزير قد تعهّد في رده على سؤال أحد نواب ولاية جيجل في نفس الموضوع شهر ديسمبر 2013، بإعادة النظر في قواعد الاستفادة من صيغة السكن العمومي الإيجاري.وتساءل حيماني في سؤاله الكتابي الموجه لوزير السكن بتاريخ 21 سبتمبر الماضي، عن المدة الزمنية التي سيتم فيها دراسة مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري في المادة الرابعة. وأكد نائب حزب جبهة العدالة والتنمية في رسالته على معاناة المواطنين الذين أودعوا ملفات بغرض الحصول على سكن اجتماعي وفقا للشروط المطلوبة، بما في ذلك وثيقة كشف الراتب الشهري بالنسبة للذين يقل دخلهم عن 24 ألف دينار.
وأشار إلى أن طالبي السكن يتفاجأون لدى القيام بعملية التوزيع، بإقصائهم من الاستفادة التي لطالما ظلوا ينتظرونها لسنوات، تحت مبرر ارتفاع أجورهم عن السقف المحدد قانونا والمقدر بـ 24 ألف دينار ولو ببضعة دنانير. وأوضح في سؤاله للوزير قائلا «غالبا ما تجد هذه الفئة نفسها عاجزة عن طلب الاستفادة من صيغ أخرى مباشرة بعد إقصائها من الاستفادة من السكن الاجتماعي، وهي التي ضيعت سنوات في انتظار حصولها على هذا النوع من السكن».وأضاف النائب « بأن الزيادة الأخيرة في أجور الموظفين بمختلف الأسلاك، خاصة تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر، حرمت الآلاف من المواطنين الذين كانوا قد أودعوا في سنوات مضت ملفاتهم، بغرض الاستفادة من السكن الاجتماعي، بمن فيهم الذين تجاوز راتبهم 24 ألف دينار بدنانير فقط، ما جعل معاناة هؤلاء مع أزمة السكن تتواصل لسنوات أخرى». وشدد محمد الصغير حيماني على ضرورة تكفل الوزارة بالانشغالات هذه الفئة عن طريق إعادة النظر في الشرط المتعلق بسقف الدخل الشهري لطالب السكن .
حسين دريدح