للحفاظ على استقرار السكان وتنشيط الاقتصاد

  دراسة للتغلب اجتماعيا على ظاهرة التهريب عبر الحدود الشرقية
تعكف الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، على إعداد دراسة اجتماعية و اقتصادية  لتنمية مناطق الشريط الحدودي لولاية الطارف، الممتدة على طول 90 كلم، و يقيم بها زهاء 120ألف نسمة، موزعين عبر 8 بلديات حدودية .
الدراسة تتضمن رصد الظروف الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية لساكنة الجهة، وتحديد وضبط احتياجاتهم اليومية في مختلف الميادين ، من خلال اقتراح دعمهم بمشاريع  جوارية هامة،  ترمي إلى فك العزلة و تحسين الإطار الحياتي للسكان.
و تهدف  إلى البحث عن كيفية تطوير الاقتصاد بإنجاز عمليات بسيطة وتنويع مصادر الرزق و ترقية  المرأة الماكثة بالبيت بمساعدتها على إنشاء وحدات إنتاجية عائلية، وكذا تثمين الثروات المتنوعة التي تزخر بها مناطق الشريط الحدودي ، لجعلها أداة في التنمية  ومصادر لاسترزاق  الأسر  المحلية ، تساهم في توفير مناصب الشغل ومحاربة الفقر  وتحسين الإطار الحياتي و الحفاظ على استقرار السكان والحد من نزوحهم نحو الوسط الحضري.
و دعا والي ولاية الطارف محمد بلكاتب، إلى إشراك السكان في الدراسة لرصد  احتياجاتهم الحقيقية و تحديد طبيعة المشاريع التي يحتاجون إليها، و اعتبر المواطن طرفا فعالا في هذه الدراسة،التي يبقى الهدف منها الخروج ببرنامج تنمية شامل للمناطق الحدودية، يساهم في استقرار السكان و خلق الثروة ومناصب الشغل.
يندرج ذلك ، حسب الوالي،  في سياق خلق اقتصاد خارج المحروقات بالمناطق الحدودية مبني، أولا على تثمين الموارد المحلية ، وتوفير المرافق الأساسية التي يحتاجها السكان كالطرقات ، المدرسة ، المياه ، الكهرباء الريفية ،  لتمكين هذه المناطق من أداء  دورها كمناطق للتبادلات التجارية المتوازنة مع البلد المجاور ، من شأنها محاربة التهريب  عن طريق تنويع مصادر الرزق وتنشيط الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن مشكلة التهريب ليست إشكالية أمنية و اقتصادية، بل نحتاج إلى ركيزة أساسية تحاربها بطريقة عميقة.
 وأضاف المسؤول إلى أن الدراسة ستراعي كيفية تثمين الموارد المحلية الذي يبدأ من تكوين ومرافقة العنصر البشري لخلق أنشطة حرفية تساهم في خلق موارد العيش وتحارب الفقر ، مردفا بأن برنامج الدراسة يهدف إلى تحديد طبيعة المشاريع  ومواقعها ، مع تحديد القيمة المالية  والمساهمين في تجسيد هذه المشاريع، سواء  كانوا مستثمرين أو سلطات عمومية.
و لتحقيق النجاعة في برنامج  التنمية، يجب أن يساهم فيه كل الفاعلين لإعطاء القيمة المضافة والحقيقية  المرجوة ، مع إشراك  السكان، باعتبارهم طرف فعال في إعداد الدراسة، التي من المتوقع  أن تتكلل في القريب العاجل ببلورة أولى نتائجها في الميدان بإنجاز بعض المشاريع، حسب الأولويات، كما قال المسؤول ، التي من شأنها أن تعود بالفائدة على  سكان مناطق الشريط الحدودي، الذي حظي باهتمام كذلك في الآونة الأخيرة ضمن برامج الدولة المختلفة للتكفل بكل النقائص والمشاكل المطروحة، على غرار فك العزلة، تعبيد الطرقات ، التزود بالمياه، السكن الريفي و التغطية الصحية و كذا تحسين ظروف التمدرس و غيرها.             نوري .ح