على خلفية الاعتداء على متهم بآلة حادة

  تدابير أمنية للتحكم في حركة الوافدين على محكمة عنابة
قامت مصالح أمن ولاية عنابة، بمراجعة تدابير توفير الأمن والحماية داخل المحكمة، على خلفية اعتداء ضحية على متهم داخل قاعة الجلسات باستخدام آلة حادة، ما خلف له جرحا عميقا على مستوى الوجه.
و تضمنت الإجراءات الجديدة، تدعيم الفرقة المكلفة بحماية و تأمين المحكمة بعناصر إضافية، وتنظيم انتشار أعوان الشرطة داخل وخارج بوابة المرفق القضائي، إلى جانب إصلاح جهاز المراقبة والكشف المتواجد بالمدخل، لمنع إدخال أجهزة أو آلات محظورة، مع إلزام الوافدين على المحكمة بتقديم استدعاء أو وثيقة تثبت سبب التواجد بالمرفق، مع منح شارة صدرية تبين المصلحة التي يقصدها الزائر.
و سمحت التدابير المتخذة بالتقليل من عدد الوافدين على المحكمة من الأشخاص غير المعنيين بالقضايا محل معالجة بالمحكمة الابتدائية، ما سهل على أعوان الشرطة القيام بمهامهم في ظروف أحسن.  
و أفضت تحريات الشرطة في القضية، إلى استغلال المعتدي انشغال عناصر الشرطة بتحويل الموقفين على المُحاكمة، للقيام بالاعتداء على الشخص محل خصومة معه، بعد نطق قاضي محكمة الجنح بحكم البراءة للمتهم، أشهر مباشرة آلة حادة و وجه ضربة على مستوى الوجه، ثم فر مستغلا عدم تواجد أعوان الأمن بالبوابة، حيث تُكثف مصالح الشرطة تحرياتهم من أجل توقيفه.
تعود الوقائع إلى يوم الأربعاء 5 جانفي حيث اهتزت جلسة المحاكمة على وقع صراخ المعتدى عليه، و هو ينزف بالدم من خده الأيمن نتيجة تلقيه ضربة بآلة حادة، و كان حضور المتهم و الضحية للجلسة من أجل سماع الحكم في قضية جزائية محل شكوى قدمها المعتدي ضد المعتدى عليه، غير أنه لم يتقبل حكم القاضي، وبمجرد محاولة الخروج اعتدى عليه و فر إلى وجهة مجهولة.
كما قام قاضي محكمة الجنح برفع الجلسة بسبب وقوع الاعتداء، قبل العودة و استئناف النطق بالأحكام و التأجيلات، و الشروع في معالجة القضايا المجدولة، و تسبب الاعتداء في إرباك هيئة المحكمة التي لم تكن تتوقع وقوع هذا الاعتداء.
و تشهد محكمة عنابة تردد المئات عليها يوميا، و في قضايا مختلفة إلى جانب محدودية طاقة استقبالها، كونها صغيرة و تعود للحقبة الاستعمارية، ما يصعب على مصالح الشرطة مهمة ضبط حركة الزوار من متهمين و ضحايا و شهود و فضوليين.
وأوضحت مصادر قضائية، بأن تحويل مقر محكمة عنابة إلى المقر الجديد، أصبح أكثر من ضرورة بسبب عدم استيعاب العدد الكبير للزوار، و تصنيف المقر كبناية هشة تعود للحقبة الاستعمارية، تشكل بعض أجزائه خطرا على القضاة و المستخدمين، لاحتمال انهياره في أي لحظة.
و ربطت مصادرنا تحويل محكمة عنابة إلى مقر المجلس القضائي، بإنهاء أشغال المجمع القضائي الجاري انجازه بحي لمحافر، والذي عرف تقدما ملحوظا في الانجاز.
حسين دريدح