باشر مجلس الأمة أمس تفعيل إجراءات  نزع الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس والوزير السابق عمار غول ، رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، وفقا للطلب الذي تقدم به وزير العدل حافظ الأختام في هذا الشأن.
أفاد بيان لمجلس الأمة أمس أن رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل رأس أمس اجتماعا لمكتب المجلس خصص لدراسة طلب وزير العدل، حافظ الأختام، المتضمن تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة «عمار غول»، طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
و حسب ذات البيان فإنه» وعملا بأحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، فقد أحال المكتب طلب وزير العدل، حافظ الأختام، المتعلق بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة «عمار غول»، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة».
وحسب الإجراءات التي اتبعتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي خلال دراسة طلب وزير العدل بخصوص نزع الحصانة عن عضوي المجلس جمال ولد عباس وسعيد بركات قبل أسابيع قليلة، فإنها ستخصص جلسة سماع لعمار غول، وبعدها تعد تقريرها الخاص وترفعه إلى مكتب المجلس الذي يجتمع ويقرر تحديد تاريخ لعقد جلسة التصويت المغلقة على تقرير نزع الحصانة.
ويعد عمار غول وزير الأشغال العمومية لسنوات طويلة ثالث عضو في مجلس الأمة يطلب وزير العدل حافظ الأختام رفع الحصانة البرلمانية عنه، بعد كل من جمال ولد عباس و سعيد بركات وكلهم وزراء، فضلا عن زميل لهم في الغرفة السفلى الوزير السابق بوجمعة طلعي.
و يأتي طلب رفع الحصانة عن عمار غول بعد ورود اسمه في التحقيقات التي تقوم بها العدالة حول ملفات الفساد والتجاوزات، وهذا خلال عمله وزيرا للأشغال العمومية لسنوات طويلة، خاصة ما تعلق منها بمشروع الطريق السيار شرق- غرب الذي استهلك ميزانية ضخمة وأسال الكثير من الحبر أيضا.
وبعد استكمال إجراءات رفع الحصانة عن عمار غول يبقى التساؤل هل سيحذو هذا الأخير حذو زميليه ولد عباس وبركات اللذان فضلا التنازل عن الحصانة بعد تحديد جلسة التصويت، أم أنه سيخضع لاختبار الجلسة العلنية المغلقة؟.
و يجب التذكير هنا أن المحكمة العليا كانت قد قررت الأربعاء الماضي إعادة النظر في قضية الطريق السيار شرق غرب، وهي القضية التي كانت العدالة قد عالجتها في سنة 2015، والتي توجت بإصدار عدة أحكام تراوحت بين البراءة وعشر سنوات سجنا في حق المتورطين فيها، وحكم واحد بعشرين سنة سجنا في حق متهم فار. و قد مثل في هذه القضية 23 متهما طبيعيا و اعتباريا (15 شخصا و سبع شركات أجنبية) في محاكمة دامت ثمانية أيام بعد تأجيلين و محاولة فاشلة من قبل الدفاع سنة 2014 لإحالة القضية على محكمة الجنح للعاصمة.
وكانت كلفة مشروع الطريق السيار في البداية بحدود 6 ملايير دولار فقط عند إقراره من طرف رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، لكنه كلف حزينة الدولة في نهاية الأمر، بعد عدة عمليات لإعادة التقييم، 13 مليار دولار دون الحديث عن بعض المقاطع خاصة بالجهة الشرقية التي لم تكتمل لحد الآن، وعن بعض المقاطع التي تضررت بعد سنوات قليلة والتي يعاد صيانتها من حين لآخر. عمار غول الذي شغل منصب وزير الأشغال العمومية لعدة سنوات مر أيضا على وزارت النقل، والسياحة وتهيئة الإقليم،  قبل أن يعينه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عضوا في مجلس الأمة سنة 2015.
 إلياس -ب