النصر تستطلع وضعية السوق في أكبر ولايتين منتجتين
لهذه الأسباب ارتفعت أسعار الخضر
وقفت النصر على تراجع في  تسويق الخضر بوادي سوف وبسكرة أكبر ولايتين منتجتين للمحاصيل الفلاحية، وأرجع منتجون وتجار الأمر إلى فترة فراغ بين موسمي إنتاج، وهو السبب الرئيسي برأي من تحدثت إليهم النصر في التهاب الأسعار  في مختلف أنحاء الوطن، وتوقّعوا استمرار الوضع على ما هو عليه إلى غاية جني المنتوج الجديد ودخوله السوق في أكتوبر القادم.
 من جهة أخرى اشتكى فلاحون من ارتفاع أسعار البذور وتكاليف الإنتاج إلى جانب الخسائر الكبيرة الناجمة عن الاضطرابات الجوية، ما ينعكس بصورة آلية على الأسعار.

النصر تجس نبض أسواق الخضر و الفواكه ببسكرة
عدم نضج المنتوج المحلي و ارتفاع التكاليف يلهبان الأسعار
عرفت أسعار الخضر و الفواكه خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعا محسوسا و دون سابق إنذار و تجاوزت بعضها أضعاف السعر مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي انعكس سلبا على القدرة الشرائية لأصحاب الدخل الضعيف و أثار قلق المستهلكين، الذين عبروا عن سخطهم جراء المعاناة التي تضاف إلى صعوبات الحياة اليومية، سيما و أن الزيادات المسجلة تزامنت مع الدخول المدرسي.

و حسب بعض تجار التجزئة بولاية بسكرة، الذين تحدثت إليهم النصر، فإن مؤشر الأسعار سيبقى مرتفعا خلال الأيام المقبلة لعدم نضج المنتوج المحلي بولاية رائدة وطنيا في إنتاج الكثير من الخضر و يتجلى ذلك في تموينها لمعظم الأسواق الوطنية.
اختلال في العرض و الطلب يفقد السوق توازنه
و خلال جولة استطلاعية خفيفة قادتنا إلى بعض نقاط البيع و أسواق التجزئة، وقفنا من خلالها على الارتفاع الملحوظ في أسعار الخضر و الفواكه، إذ تأرجح سعر الطماطم بين 70 و 90 دينارا، في حين تراوح السعر بسوق الجملة بين 50 و 70 دينارا حسب النوعية المعروضة و بلغ سعر البطاطا أيضا 70 دينارا، بعدما كان لا يتجاوز 50 دينارا قبل أيام فقط و نفس الزيادة سجلت على الفلفل الحار (العربي) الذي بلغ سقف 150 دينارا، في الوقت الذي حافظ فيه البصل على سعره القديم 50 دينارا.
كما شملت الزيادة بدورها أغلب أنواع الفواكه، فالعنب قفز إلى 210 دج بزيادة من 20 إلى  30دج عن سوق الجملة، فيما بلغ سعر الموز 250 دج و البطيخ الأصفر (كانطالو) 70 دج، الأمر الذي أثار سخط و تذمر المواطنين و التجار على حد سواء، حيث أبدوا قلقهم و تخوفهم من أن تبقى أسعار الخضر و الفواكه مرتفعة بهذا الشكل خلال قادم الأيام.
الزيادة المسجلة أرجعها الكثير من الباعة إلى عدم وفرة المنتوج المحلي، فالمتوفر بأسواق الجملة خاص بولايات الشمال و الذي لم يكف لتغطية احتياجات السوق المحلية و تلبية طلبات المتسوقين .
الأمر الذي تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل محسوس مقارنة بالأسابيع الماضية و قد توقع بعض الباعة زيادة في الأسعار مع مرور الأيام في ظل ارتفاع الطلب و في هذا السياق، أرجع بعض المزارعين المنتجين في حديثهم للنصر، السبب، إلى تخلي بعضهم عن الزراعة الصيفية بسبب المتاعب المالية التي يعانون منها في ظل الغلاء الفاحش في البذور و الأسمدة و حتى اليد العاملة، إلى جانب بعض العوامل الطبيعية و في مقدمتها الحرارة الشديدة التي تعرفها المنطقة على مدار عدة أشهر.
 الأسعار المرتفعة ضاعفت من مخاوف المستهلكين الذين يتوقعون بدورهم ارتفاع الأسعار خلال الأيام القادمة بسبب زيادة الطلب و قلة العرض، رغم أن وفرة المنتوج الموسم الماضي، شكلت مؤشرا إيجابيا على استقرار الأسعار بما يتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطن داخل الولاية و خارجها، خاصة في منطقة تعد مرجعية في مجال إنتاج الخضر ومن شتى الأصناف و بعض أنواع الفواكه.
رهان على البواكير لخفض الأسعار
و بحسب بعض المنتجين، فإن الزيادة المسجلة في أسعار الخضر و الفواكه، هذه الأيام، قد تتراجع بشكل محسوس في الأسابيع المقبلة تزامنا مع نضج بعض أنواع الخضر داخل البيوت المحمية، خاصة بالجهة الشرقية لولاية بسكرة، على غرار منطقتي عين الناقة و مزيرعة بالنظر إلى بكورة إنتاجهما من مختلف المحاصيل.
و بالعودة إلى الأسعار المرتفعة، فقد حمل عشرات المتسوقين المسؤولية لبعض التجار الذين عادة ما يكونون وراء التهاب أسعار الخضر و الفواكه بحثا عن الربح المضاعف .
و هي الأسعار التي وصفها كثير من المستهلكين بغير المعقولة في منطقة يعد النشاط الفلاحي بها العمود الفقري لاقتصاد الولاية و يرتكز على عدة نشاطات من بينها الزراعة المحمية .
و يتوقع مختصون في مجال الإنتاج الزراعي، أن يكون الموسم الفلاحي المقبل أقل إنتاجا بسبب المشاكل المتعددة التي يطرحها المزارعون و أصحاب المستثمرات الفلاحية، إلى جانب العوامل الطبيعية غير الملائمة، خاصة ما تعلق باستمرار ارتفاع درجات الحرارة، زيادة عن الخسائر التي تعرض لها المزارعون عقب الرياح الأخيرة و ذلك رغم المساعي الجادة لتطوير شعبة الزراعة المحمية، من خلال اعتماد معظم المنتجين على تقنيات حديثة وفق ما يقتضيه العمل الفلاحي المتطور، دعما للإنتاج الفلاحي .
وقد أثار الارتفاع المسجل، تذمر المواطنين و من بينهم ( عبد الله) رب عائلة يقول في هذا الصدد إن الجميع مستاء من ارتفاع أسعار الخضر و الفواكه هذه الأيام، بالرغم من كون ولاية بسكرة فلاحية بحتة و منتجة بامتياز، الأمر الذي يستدعي برأيه استقرارا في الأسعار بالنظر إلى وفرة المنتوج و تنوعه.
و من جهته قال (كمال) موظف، إنه لا يوجد تفسير لهذه الزيادة سوى جشع بعض التجار الذين يلجؤون لرفع الأسعار في كل مناسبة، حيث يفرضون منطقهم بحثا عن الكسب السريع، بعد أن بلغت بعض الأسعار مستويات غير مقبولة دون تبريرات أو تفسيرات مقنعة، ليبقى المواطن يدفع الفاتورة في كل مرة غالبا.
* المنتج (ب - شافعي)
 خسائر الأحوال الجوية و التكاليف أرهقت الفلاح
و برر من جهته أحد كبار المنتجين في ولاية بسكرة ( ب. شافعي) بمنطقة الحمرة التابعة لبلدية سيدي عقبة للنصر، ارتفاع الأسعار، بعدم وفرة المنتوج الجاهز للبيع في الوقت الراهن، حيث أدى ذلك برأيه إلى ارتفاع الأسعار في سوق الجملة لتصل إلى المستهلك بزيادة محسوسة في أسواق التجزئة، مشيرا إلى أن قلة العرض و زيادة الطلب، أدى بقسط كبير إلى التهاب الأسعار.
و حسب المتحدث، فإن الأسعار ستبقى مرتفعة و سوف لن تنخفض هذه الأيام، خاصة بعد الخسائر المادية التي كان عشرات المنتجين عرضة لها عقب الرياح القوية المصحوبة بالرمال التي شهدتها الولاية في الأيام الماضية و التي أثرت بشكل سلبي على الزراعة المحمية بعد تضرر مئات البيوت المغروسة بمختلف أنواع الخضروات .
و أشار في سياق حديثه إلى المعاناة الكبيرة التي يطرحها أغلب المزارعين و أصحاب المستثمرات الفلاحية و التي ساهمت حسبه بشكل كبير في تقلص المساحات المغروسة و تراجع الإنتاج و الناجمة أساسا عن الارتفاع الكبير الذي تعرفه أنواع البذور .
إلى جانب غلاء الأسمدة و المواد العضوية التي تصلهم بأسعار باهظة، خاصة المستوردة منها و ارتفاع اليد العاملة و قلتها في الكثير من الأحيان.
داعيا الجهات المختصة إلى ضرورة إيجاد حلول ناجعة لجميع المشاكل التي يشتكي منها المنتجون، بما يسمح لهم بالرفع من قدرات الإنتاج و توفير مختلف أنواع الخضر للمستهلك بأسعار مناسبة و في المتناول.
و هو ما ذهب إليه المزارع جمال من بلدية عين الناقة، الذي قال بأن تعدد المشاكل أثر على عدد كبير من أصحاب المستثمرات الفلاحية و حال دون رفعهم للقدرات الإنتاجية و تدعيم السوق المحلية و الوطنية بمختلف المحاصيل.
و أشار في سياق حديثه، إلى النقص الفادح في مجال التزود بالكهرباء الفلاحية، زيادة على الندرة الكبيرة في اليد العاملة المؤهلة، الأمر الذي ساهم في تقليص المساحات المغروسة من موسم لآخر، رغم الإمكانيات الكبيرة التي تستحوذ عليها المنطقة.
و ناشد بالمناسبة الجهات المختصة للتدخل و مساعدة المزارعين على تطوير نشاطهم، من خلال إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي يكابدونها بشكل يومي.
* رئيس الغرفة الفلاحية مسعود غماري للنصر
توقّعات بانخفاض الأسعار بعد أكتوبر
في تعليقه على هذا الارتفاع، أوضح رئيس الغرفة الفلاحية مسعود غماري  للنصر، بأن ارتفاع بعض الأسعار راجع إلى انعدام المنتوج المحلي، فحرارة الصيف المرتفعة تمنع حسبه المزارعين من الغراسة و هذا ما أدى إلى قلة العرض و لجوء التجار إلى جلب أنواع الخضر من الولايات الشمالية للوطن، مؤكدا على توفر بعض أنواع الخضر بداية من نهاية شهر أكتوبر المقبل و يستمر معدل الإنتاج في الارتفاع لغاية نهاية شهر ماي، مطمئنا المستهلكين بتراجع الأسعار بالنظر إلى وفرة العرض خلال الفترة المذكورة.  
من جهة أخرى أشار السيد غماري إلى تقلص المساحات المخصصة للزراعة الموسمية، في ظل بعض المشاكل التي يطرحها المزارعون و ارتفاع تكاليف العمل الزراعي.                            
ع.ب

انخفاض الأسعار مؤجل لغاية دخول منتوج الموسم الجديد
فترة فراغ بين موسم و آخر تخلق ندرة في الوادي
تعرف أسواق ولاية الوادي و محلاتها التجارية الخاصة ببيع الخضر و الفواكه بالجملة و التجزئة، تذبذبا كبيرا من حيث وفرة السلع و استقرار سعرها، أرجعه أغلب من تحدثت إليهم “النصر”، إلى العرض و الطلب و تزامنها مع انتهاء موسم و بداية آخر.

و يؤكد أغلب تجار الجملة الذين تحدثت النصر إليهم، سبب ارتفاع الأسعار و عدم توفر بعض المواد في السوق و التي تتكرر كل سنة لقلة العرض بعد نفاد أغلب المخازن المحلية و حتى خارج الولاية، مؤكدين أن جل السلع المتوفرة يتم اقتناؤها من ولايات الشمال.
كما عاينت “النصر” في استطلاعها للسوق و جل المخازن القريبة من السوق و التي تكاد تكون شبه خالية من الخضر و أغلب مساحتها مملوءة بالصناديق البلاستيكية الفارغة المستعملة في نقل الخضر، لانعدام كميات كافية من الخضر التي تغطي حاجيات المستهلك بأسعار مناسبة.
تزامن الفترة مع نهاية موسم و بداية آخر يخلق ندرة
و اعتبر “عبد الرزاق.ح” تاجر بسوق الجملة، أن تذبذب الأسعار في الخضر واسعة الاستهلاك، راجع لتزامنها مع خروج موسم و دخول آخر ينتظر أن يتم جني محاصيلها قبيل أواخر الخريف و بدايات فصل الشتاء و هو ما يجعل المتحكم في السوق هو من يقوم بشرائها من خارج الولاية و إدخالها إلى سوق الوادي، مشيرا إلى عرض الفواكه أكثر من المواد واسعة الاستهلاك داخل ساحة السوق.
و يضيف “محمود.س»، أن سوق الوادي و رغم سيطرتها على الكثير من المحاصيل الفلاحية خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها ككل سنة من هذا الفصل، تعرف جل السلع شحا كبيرا يدوم لمدة تفوق شهرا و نصف الشهر، أي قبل انطلاق جني بعض المحاصيل المبكرة التي تخلق نوعا من التوازن في السوق الوطنية من حيث السعر و الكمية.
و يقول «عبد المومن.ن»، تاجر جملة من ولاية عين الدفلى إنه كثير التنقل بين سوق الوادي و ولايته من أجل شراء أو بيع ما يقتنيه من مواد تحتاجها ولاية الوادي خلال هذه الفترة قبيل انطلاق موسم جني عديد محاصيلها، بما يساهم في خلق التوازن في السوق التي تغطي نسبة كبيرة من حاجيات السوق الوطنية خاصة في الشتاء، بما تقدمه من بطاطس و طماطم.
و يؤكد “الحاج حسين ز” الذي يعمل تاجر جملة منذ أزيد من 20 سنة في السوق، أنه و خلال هذه الفترة، تعرف جل الخضر حالة عدم الاستقرار في سعرها و لا يمكن أن يضمن توفرها بالسعر الذي يرضي البائن من تجار التجزئة، داعيا الجهات الوصية لإيجاد حلول لتوفير كميات كافية في المخازن، بما يضمن تغطية السوق المحلية في مثل هكذا حالات.
و نفى التاجر”معتز بالله م” وجود أي مضاربة خلال هذه الفترة التي تكاد تنعدم فيها السلع من خضر و حتى بعض الفواكه، لانتهاء موسمها و نفاد أغلب الكميات المخزنة من طرف التجار و أصحاب غرف التبريد الذين يسعون ككل سنة من هذا الوقت بالذات لتفريغ ما تبقى و التحضير لموسم جني المحصول الجديد.
باعة يعودون خاليي الوفاض من أسواق الجملة لقلة العرض
و لاحظت “النصر” خلال 3 أيام متتالية من تنقلها لذات السوق، تباينا كبيرا من حيث الأسعار و الكميات المعروضة بنسبة تصل حتى 70 في المائة من حيث نزول و صعود السعر أو من حيث الكميات المتوفرة و التي يتحكم فيها عدد من التجار الذين يدخلون بضائعهم للسوق كل صباح.
كما وجد عدد من تجار التجزئة إحراجا كبيرا في إقناع زبائنهم بأن السبب وراء ندرة بعض الخضار و ارتفاع أسعارها، سببه قلة العرض في سوق الجملة، مما يجبرهم في الكثير من الأيام بالعودة من دون توفيرها لزبائنهم.
و قال “عبد الرحيم ق” صاحب محل لبيع الخضر و الفواكه بالتجزئة، أنه يجد صعوبة كبيرة في توفير بعض الخضار ذات الاستهلاك الواسع مثل البصل، البطاطا و الطماطم خلال هذه الفترة و إن توفرت فلن تكون بالكميات المناسبة، مما يجعل سعرها مرتفعا و لا يمكن أن يكون في متناول جل زبائنهم الذين أغلبهم من الطبقة المتوسطة و الضعيفة.
و أشار “زكرياء.ن” تاجر خضار و فواكه، إلى أنه يضطر لخفض كمية السلع التي يشتريها من سوق الجملة إلى أقل من النصف لقلة العرض و ارتفاع السعر، مما جعل الكثير من زبائنه يتكيفون مع هذا الوضع باقتناء كميات قليلة جدا و الاقتصاد في استعمالها.
من جهتها شهدت الكثير من شوارع ولاية الوادي نقصا من حيث عدد مركبات البيع بالتجوال التي كانت تعج قبل أقل من شهر بما توفره من  خضر و فواكه خاصة ذات الاستهلاك الواسع، حيث يتنقلون بين الأحياء و الشوارع مستعملين مكبرات الصوت لجلب أكبر عدد ممكن من الزبائن بما يصرحون به من أسعار مناسبة.
و صرح “محمد نجيب” صاحب سيارة لبيع الخضار، بأنه يضطر في الكثير من الأيام للعودة دون اقتناء أي خضر من سوق الجملة لقلة العرض و ارتفاع سعرها في حال توفرت كميات قليلة و هو ما لا يتناسب مع زبائنه الذين جلهم من الطبقة الضعيفة التي يوفرون عليه عناء التنقل للسوق و بأسعار تنافسية خاصة في مواسم الجني، لاعتمادهم على الشراء مباشرة من الفلاح.
و أضاف “عبد الوهاب.ق”، هو الآخر صاحب مركبة للبيع بالتجوال للخضر و الفواكه، بأنه يعلق نشاطه التجاري لأيام خلال الفترات التي تشهد تذبذبا في الأسعار و توفر السلع من خضر و فواكه، لعدم مقدرته على تسويقها بالسعر الذي يرضي زبائنه الذين تعودوا على شراء جل الخضر الاستهلاكية بأسعار لا تتعدى 40 دج على غرار البطاطا، البصل، الطماطم و غيرها، حيث كانت متوفرة دون أي ندرة أو مضاربة طيلة الأشهر الماضية حتى في عز أزمة “كورونا” حسبه”.
المجمدات لتخزين الحاجيات المنزلية من الخضر
أجمعت عدة عائلات، أنه ككل سنة و خلال هذه الفترة بالضبط أي «بين خروج الصيف و دخول فصل الخريف»، تنفد جل المنتجات و الخضار بأغلب الأسواق الوطنية و المحلية و هو ما جعل الكثير منهم يتجنب غلاء الأسعار بتخزين كميات منها في المجمدات على غرار الطماطم و غيرها من الخضر الأخرى واسعة الاستهلاك التي يمكن حفظها بهذه الطريقة.
و يقول “الساسي.ب.ع”، رب عائلة، أنه و منذ حوالي شهر، قام باقتناء كميات من الطماطم، الجزر و البطاطس، حيث تم تقطيعها و تقسيمها إلى كميات حسب الطلب و الاستعمال و تخصيص مكان لها داخل المجمد ليتجنب مشكل نقص العرض خلال هذه الفترة و هو ما يتسبب في غلاء أسعارها و ندرتها، مشيرا إلى أهميتها خاصة بالنسبة للعائلات الكبيرة من حيث العدد و الكميات الكبيرة التي تحتاجها في استهلاكها اليومي.
و أضاف “عمي محمد”، بأن عملية التخزين داخل المجمدة لبعض الخضر التي تنفد في آخر الموسم و يقل عرضها في الأسواق، ساهمت في تخفيف عبء كبير عليه من حيث المصاريف التي ينفقها كرب أسرة تتكون من 10 أفراد، لاقتناء المواد واسعة الاستهلاك كالبطاطس التي يتم تداولها بسعر لا يقل عن 85 دج.
و ذكرت “السيدة  أمينة”، أن أكثر مادة تخزنها هي مادة الطماطم، حيث تقوم بتنظيفها و طحنها بالخلاط الكهربائي و من ثم تجزئتها داخل أكياس بلاستيكية تكفيها لأزيد من شهر و نصف، إلى غاية توفرها في السوق و بأسعارها المعقولة، منوهة بأن الأسعار الحالية في السوق و المحلات التجارية، تتغير حسب قانون العرض و الطلب.
كما نفى كل التجار الذين تحدثوا للجريدة، وجود أي مضاربة في السوق خاصة في شقها المتعلق بالخضر واسعة الاستهلاك، كون الفلاح يكون قد أنهى كل ما جناه من مزرعته و نفاد أغلب مخزون غرف التبريد التي ينتظر أصحابها استقبال محاصيل الموسم التي تتقدمها التمور كأول محصول يتم جنيه في المنطقة.
من جهته ممثل تجار الجملة و عضو المجلس الوطني لاتحاد التجار “إدريس لقميري”، أكد “للنصر” أن السبب في تذبذب الأسعار من حيث الارتفاع و الندرة، راجع لتزامنها مع آخر الموسم بالنسبة للمحاصيل المنتجة محليا و تأثر المناطق الزراعية في شمال البلاد بالجفاف و تفشي بعض الأمراض، خاصة محصول الطماطم، نافيا وجود أي مضاربة في السوق الذي يسعى جل التجار لتوفير ما أمكن من سلع و عرضها على الزبائن.
منصر البشير

الرجوع إلى الأعلى