باشرت إدارة مصنع نقاوس للمشروبات بولاية باتنة، إجراءات رفع شكوى ضد العمال المضربين الذين دخلوا يومهم العاشر من الإضراب المفتوح الذي أعلنوا عنه منذ فترة، حيث جاءت هذه الخطوة كرد فعل من الإدارة بعد تعثر المفاوضات .
و صرح رئيس الفرع النقابي بالمصنع في اتصال مع «النصر» بأن الإدارة اعتمدت في شكواها على الاتفاقية الجماعية التي تنص على ضرورة الإشعار بالإضراب 20 يوما قبل حدوثه رغم أن القانون ينص على 8 أيام فقط، وحسب محدثنا فإن العمال قاموا بالتصريح لدى الإدارة والإشعار بالحركة الاحتجاجية 10 أيام مسبقا، والاتفاقية الجماعية تم النقض فيها من طرف العمال منذ 4 سنوات، غير أنه لم تتم مراجعتها لحد الآن على حد قوله، وكانت الإدارة قد اعتبرت الإضراب غير شرعي مما دفعها إلى رفع دعوى قضائية ضد العمال المضربين، وحسب المتحدث ذاته فإن القانون واضح في هذا الشأن وقد نصبوا محاميا للدفاع عن حقوقهم أمام العدالة.
وفي السياق ذاته فقد أفاد المسؤول النقابي بأن مطالبهم شرعية وتتمثل في رفع الأجرة الشهرية بنسبة 45 بالمائة، غير أن المفاوضات توقفت على نسبة 15 بالمائة، وهي الزيادة التي اقترحها ممثل إدارة المصنع ولقيت رفضا من جانب العمال، كما تطورت الأزمة بمنع العمال من الدخول إلى المصنع بداية هذا الأسبوع مما استدعى تدخل مصالح الأمن التي سجلت تقريرا وتم إرساله إلى المصالح الولائية قصد التدخل لإيجاد حل وإنهاء تلك الأزمة، حيث إن مطالب العمال تتعلق  أيضا بالزيادة في منحة الإطعام التي طالبوا برفعها إلى 500 دج، ورفع منحة النقل إلى 1200 دج على الأقل و4400 دج على الأكثر تبعا لرفع تسعيرة النقل المطبقة منذ بداية 2013 من قبل الدولة حسب العمال، كما طالبوا برفع تعويض العمل الليلي إلى 500 دج لليلة الواحدة، مع رفع نظام التعويض لمهمات العمل لفئتي التنفيذ والتحكم وفئة الإطارات، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بمراجعة منحة المردود الجماعي بنسبة 50 بالمائة على الأقل، ومنحة علاوة الخطر التقنية ومنح علاوة خاصة لفرق التفريغ والأغلفة والتموين بنسبة 30 بالمائة على الأقل. وتجدر الإشارة إلى أن الإضراب الذي باشره عمال المصنع تخللته بعض الحركات الاحتجاجية على غرار الاعتصام الذي قاموا به أول أمس أمام محكمة نقاوس احتجاجا على قرار الإدارة التي وصفت إضرابهم بغير الشرعي، مطالبين في هذا السياق بتلبية مطالبهم واسترجاع حقوقهم.    

  ب. بلال