النائب العام بمجلس قضاء قالمة يؤكد: المشرع وضع المصطلحات الدقيقة لتفادي المتابعات القضائية العشوائية

أكد النائب العام لمجلس قضاء قالمة، كريم كوسة، أمس الاثنين، بأن المشرع الجزائري قد وضع النصوص و حدد المصطلحات بدقة لتفادي ما وصفه بالمتابعات العشوائية للموظفين العموميين، الذين أصبحوا يتخوفون من الإمضاء و المشاركة في لجان الصفقات تفاديا للوقوع تحت طائلة المتابعات القضائية.

في يوم دراسي، بمجلس قضاء قالمة، حول قانون الصفقات العمومية و الوقاية من الفساد و مكافحته، ضرب النائب العام مثالا عن المتابعات القضائية العشوائية بما يحدث بلجان فتح الأظرفة بالمستشفيات العمومية عند شراء التجهيزات الطبية، حيث وجد بعض الأطباء و الممرضين أنفسهم أمام القضاء بتهم تتعلق بالفساد دون أن تكون لهم يد في ذلك.
و دعا النائب العام بمجلس قضاء قالمة كل المشاركين في اليوم الدراسي إلى طرح كل الأسئلة المتعلقة بالضبابية و إشكالات تطبيق قانون الصفقات العمومية، و قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، للخروج بحلول و تصورات واقعية تضع حدا لما وصفه بالظلم الذي يطال بعض الأشخاص بسبب سوء فهم و تقدير للوقائع على مستوى الضبطية القضائية و قضاة التحقيق، مما يؤدي إلى الإضرار بأناس أبرياء ليست لهم علاقة بالفساد، مؤكدا بأن جهات التحقيق عندما تتلقى شكوى حول شبهة فساد عليها أن تضبط المفاهيم بدقة و تحيط بالملف من كل جوانبه حتى لا تقع في الأخطاء و المتابعات العشوائية التي ظلمت الكثير من الأبرياء.
و خلص كريم كوسة إلى القول بأن الصفقات العمومية هي المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، و أن كل القطاعات تعتمد على الطلب العام لإنجاز المشاريع، و بالتالي هناك أموال ضخمة مخصصة لإنجاز المشاريع في مختلف القطاعات، معتبرا قانون الصفقات العمومية هو المؤطر لكيفية إبرام هذه الصفقات و الاتفاقيات و الملاحق المرتبطة بها حتى يكون المال العام في منأى من التلاعبات، مؤكدا بأن هذا اليوم الدراسي المنعقد بمجلس قضاء قالمة سيمكن ضباط الشرطة القضائية من سلاح الدرك الوطني و الأمن الوطني، و القضاة من التطرق إلى الجوانب التقنية و الجوانب الإجرائية المتعلقة بهذا القانون الذي يكتسي أهمية كبيرة في الحياة الوطنية، من خلال القضايا المطروحة على القضاء و المتابعة الكبيرة التي يوليها الرأي العام، مبرزا الدور الكبير الذي يقوم به المشرع الجزائري في مجال تسيير و حماية المال العام من التلاعب و الاختلاس عند إبرام الصفقات العمومية، لإعطاء شفافية و نزاهة في التعاملات بين المصالح المتعاقدة و المتعاملين الاقتصاديين، لتحسين الحوكمة و تحسين التسيير للمال العام.
و قد تطرق المتدخلون في اليوم الدراسي من قضاة و رجال الشرطة القضائية إلى إشكالات تطبيق قانون الصفقات العمومية و تعريف أكثر المواد استعمالا في قانون الصفقات العمومية، قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، كطلب العروض الوطني و صفقات التراضي و الاستشارة و طلب الخدمة، و الإشهار و منح امتيازات غير مستحقة و الحصول عليها، و الرشوة و سوء استغلال الوظيفة و استعمال النفوذ، و أخطاء التسيير و تحريك الدعوى العمومية، و دور الرقابة المسبقة في الحد من قضايا الفساد و المناورات الهادفة إلى استنزاف المال العام بطرق غير مشروعة.
فريد.غ