أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها، أمس، عن تحديد تاريخ 20 جويلية الجاري موعدا للكشف عن نتائج البكالوريا دورة جوان 2025 بالنسبة للمترشحين...
كشف، أمس الثلاثاء بالعاصمة، وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، عن فتح تحقيق لتحديد مصدر الكميات المتداولة في السوق من دواء «سنتروم» الذي قامت...
سجل الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية، اليوم الثلاثاء، ذروة قياسية جديدة بلغت 19660 ميغاواط، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بحسب ما أفاد به بيان...
تم، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إجراء أول عمليتي دفع إلكتروني للزكاة، باستخدام تطبيق "بريدي موب" وجهاز الدفع الالكتروني، وذلك بمناسبة إطلاق...
أكد النائب العام لمجلس قضاء قالمة، كريم كوسة، أمس الاثنين، بأن المشرع الجزائري قد وضع النصوص و حدد المصطلحات بدقة لتفادي ما وصفه بالمتابعات العشوائية للموظفين العموميين، الذين أصبحوا يتخوفون من الإمضاء و المشاركة في لجان الصفقات تفاديا للوقوع تحت طائلة المتابعات القضائية.
في يوم دراسي، بمجلس قضاء قالمة، حول قانون الصفقات العمومية و الوقاية من الفساد و مكافحته، ضرب النائب العام مثالا عن المتابعات القضائية العشوائية بما يحدث بلجان فتح الأظرفة بالمستشفيات العمومية عند شراء التجهيزات الطبية، حيث وجد بعض الأطباء و الممرضين أنفسهم أمام القضاء بتهم تتعلق بالفساد دون أن تكون لهم يد في ذلك.
و دعا النائب العام بمجلس قضاء قالمة كل المشاركين في اليوم الدراسي إلى طرح كل الأسئلة المتعلقة بالضبابية و إشكالات تطبيق قانون الصفقات العمومية، و قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، للخروج بحلول و تصورات واقعية تضع حدا لما وصفه بالظلم الذي يطال بعض الأشخاص بسبب سوء فهم و تقدير للوقائع على مستوى الضبطية القضائية و قضاة التحقيق، مما يؤدي إلى الإضرار بأناس أبرياء ليست لهم علاقة بالفساد، مؤكدا بأن جهات التحقيق عندما تتلقى شكوى حول شبهة فساد عليها أن تضبط المفاهيم بدقة و تحيط بالملف من كل جوانبه حتى لا تقع في الأخطاء و المتابعات العشوائية التي ظلمت الكثير من الأبرياء.
و خلص كريم كوسة إلى القول بأن الصفقات العمومية هي المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، و أن كل القطاعات تعتمد على الطلب العام لإنجاز المشاريع، و بالتالي هناك أموال ضخمة مخصصة لإنجاز المشاريع في مختلف القطاعات، معتبرا قانون الصفقات العمومية هو المؤطر لكيفية إبرام هذه الصفقات و الاتفاقيات و الملاحق المرتبطة بها حتى يكون المال العام في منأى من التلاعبات، مؤكدا بأن هذا اليوم الدراسي المنعقد بمجلس قضاء قالمة سيمكن ضباط الشرطة القضائية من سلاح الدرك الوطني و الأمن الوطني، و القضاة من التطرق إلى الجوانب التقنية و الجوانب الإجرائية المتعلقة بهذا القانون الذي يكتسي أهمية كبيرة في الحياة الوطنية، من خلال القضايا المطروحة على القضاء و المتابعة الكبيرة التي يوليها الرأي العام، مبرزا الدور الكبير الذي يقوم به المشرع الجزائري في مجال تسيير و حماية المال العام من التلاعب و الاختلاس عند إبرام الصفقات العمومية، لإعطاء شفافية و نزاهة في التعاملات بين المصالح المتعاقدة و المتعاملين الاقتصاديين، لتحسين الحوكمة و تحسين التسيير للمال العام.
و قد تطرق المتدخلون في اليوم الدراسي من قضاة و رجال الشرطة القضائية إلى إشكالات تطبيق قانون الصفقات العمومية و تعريف أكثر المواد استعمالا في قانون الصفقات العمومية، قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، كطلب العروض الوطني و صفقات التراضي و الاستشارة و طلب الخدمة، و الإشهار و منح امتيازات غير مستحقة و الحصول عليها، و الرشوة و سوء استغلال الوظيفة و استعمال النفوذ، و أخطاء التسيير و تحريك الدعوى العمومية، و دور الرقابة المسبقة في الحد من قضايا الفساد و المناورات الهادفة إلى استنزاف المال العام بطرق غير مشروعة.
فريد.غ