مصالح عقود الزواج بقسنطينة تنفي وجود أي تعليمات بخصوص الموضوع

شباب عجلوا عقد قرانهم و فتيات يستفسرن عن شرط الخدمة الوطنية
عرفت مصالح عقود الزواج ببلديات قسنطينة على مدار الأيام القليلة الماضية ،إقبالا منقطع النظير من قبل  شباب مقبلين على الزواج، بالإضافة إلى شريحة واسعة من الفتيات منهن  عازبات، بهدف تعجيل مواعيد عقد قرانهم و الاستفسار حول صحة الشائعة التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا بخصوص إدراج بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية كشرط أساسي لعقد القران.
الإشاعة صنعت الحدث مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة بأن الأمر يتعلق بمرسوم جديد تضمنته الجريدة الرسمية لسنة 2015، ما ساعد في انتشارها و خلط أوراق المقبلات على الزواج و حتى العازبات ، حيث شكلن الشريحة الأكثر تأثرا بالإشاعة، خوفا من صحة الأمر ما قد يؤدي إلى تأخر مشاريعهن لتكوين أسر و يطرح إمكانية إلغائها.
 الوضع خلف إنزالا على مستوى مصالح عقود الزواج، للاستفسار و تغيير تواريخ العقود، إذ تجاوز عدد الراغبين في الارتباط على مستوى بلدية الخروب المعدل المعتاد بزيادة قدرها 4 إلى 5 ملفات يوميا منذ انتشار الإشاعة، خصوصا بعدما عمد الكثير من الشباب إلى تغيير مواعيد عقد قرانهم التي كانت مقررة بعد ثلاثة أو أربعة أشهر، نفس الإقبال سجل كذلك ببلدية عين سمارة، رغم تأكيدات مسؤولي مصالح عقود الزواج بأن الأمر لا يعدو كونه مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة.
وعلى مستوى بلدية قسنطينة أوضح مسؤول مصلحة العقود زين الدين بوماني ، أن مصلحته لم  تتلق أي تعليمات أو نصوص واضحة بهذا الخصوص، فضلا عن كون الأمر يعد بعيدا عن المنطق لاعتبارات عديدة حسبه ، مضيفا بأن مصادر من المجلس الشعبي الوطني، الجهة المسؤولة عن مناقشة القوانين و المراسيم التشريعية الجديدة، نفت تمرير أي قرار من هذا النوع. أما بخصوص تبعات الشائعة و تأثيرها على نسبة إقبال الشباب على عقد قرانهم، فقد أفاد  مسؤول مصلحة عقود الزواج، بأن الإقبال لم يتجاوز المعدل العادي المسجل شهريا و الذي يتراوح بين 100 إلى 200 عقد، بين شهري جانفي و مارس، فيما يصل حدود 600 عقد خلال موسم الذروة أي بداية من شهر أفريل إلى غاية سبتمبر من كل سنة.
مع الإشارة إلى أن حجم الإقبال لا يزيد عن 10 ملفات يوميا في المرحلة الحالية، موضحا بأن الإشاعة لم تخلط مواعيد إبرام العقود كما لم تدفع بالمعنيين إلى تغيير تواريخها، بقدر ما انحصرت ردود الأفعال في الاستفسار عن صحة الأمر و إمكانية حصوله.
من جهتها أكدت المحامية و رئيسة جمعية نور لحماية و ترقية الأسرة الأستاذة فتيحة بغدادي ترعي، عدم صدور أي قانون أو مرسوم جديد يتضمن إقرار الإعفاء من الخدمة الوطنية كشرط للزواج في الجريدة الرسمية لسنة 2015 بمختلف نسخها.
 كما أشارت من ناحية أخرى إلى استحالة الأمر من الباب القانوني، كون المشرع الجزائري سبق و أن بين بوضوح شروط إبرام العقود الفردية و تحديدا عقود الزواج بين الأفراد ضمن قانون الأسرة، بما يكفل حرية التصرفات الشخصية وحرية إبرام العقود شريطة أن لا تكون مخالفة للقانون، إضافة إلى ذلك،  فإنه من غير الممكن أن تلغي التعليمات « إن كان الأمر يتعلق بتعليمة» نصوصا قانونية واضحة.
و أضافت المحامية بأن ما يتم تداوله في أوساط الشارع و عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بدعاية مغرضة هدفها زعزعة استقرار المجتمع الجزائري، مطمأنة الشباب المقبلين على الزواج باستحالة الأمر، بسبب افتقاره لأي كيان قانوني من الممكن أن تصاغ على أساسه هكذا قرارات، لأن ذلك يعتبر تهديدا لحرية الأفراد الخاصة.
 الملاحظ أن تأثير الإشاعة كان له وقع كبير على فئة الفتيات رغم أنها تتعلق بمستقبل الذكور بالدرجة الأولى، حيث شكلت القصة مادة دسمة على صفحاتهن عبر الفيسبوك، وتنوعت تعليقاتهن بين متذمرة من الوضع و متخوفة منه، إذ اعتبرن الإشاعة أن صحت بمثابة ضربة قاضية لمشاريعهن.
نور الهدى طابي