الرئيس ليس في نهاية المهمّة

الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى و هو يرتدي قبعة الموظف السامي في رئاسة الجمهورية، قال جملة ذات وقع كبير على مستقبل الساحة السياسية، و هي «أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليس في نهاية المهمة».
هذه رسالة سياسية ساقها موظف إداري يعي ما يقول، و الأكـثـر من ذلك أنه يعرف الجهات التي  أرسلت إليها في هذا التوقيت الذي تريد فيه استبدال النقاش الوطني حول التعديلات الدستورية، بنقاش هامشي مغلوط حول واقع و مستقبل منصب رئيس الجمهورية.
الموظف السامي في الدولة يبدو أنه قبل ذلك طمأن قلوب الجزائريين و عموم الطبقة السياسية
و الجمعيات و المتعاملين الأجانب، من أن الرئيس يمارس مهامه الدستورية بصفة عادية و الأمور لا تستدعي أي هرج و مرج، و الدليل على ذلك الوفاء بالإلتزامات التي قطعها الرئيس على نفسه في تجسيد الإصلاحات السياسية و الهيكلية، و التي ستتعمق أكثـر عند المصادقة على التعديل الدستوري و تعديل أكثـر من عشرين قانونا على علاقة مباشرة بحياة المواطن.
أويحيى أجاب أولئك الذين سمّاهم بالخلاطين من الذين لا يرون في البلاد إلاّ الأسود و لا يراهنون إلاّ على الأسوأ، بعد أن نفد صبرهم و قلّت حيلتهم و تقدّم بهم العمر كثيرا، و موعد نهاية العهدة الرئاسية مازال طويلا إلى غاية 2019.
و من دون شك ستكون إجابة ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان هذا الأربعاء، رسالة أخرى للتأكيد بأن باقي مؤسسات الدولة تدور على نفس الموجة و تعمل بتناغم و تعايش من أجل استقرار الجزائر و التكيف جماعيا مع كل الفصول.
المتعجّلون سيعيشون الرّمق الأخير نهاية الأسبوع  بعد صدور حكم البرلمان و يصبح التعديل ساري المفعول على تراب الجمهورية و مؤسسات الدولة.
حينها يصبح الحديث عن رئاسيات مسبقة
أو تشريعيات مسبقة سفها سياسيا، يستوجب الحجر الشعبي على سياسيين لم يستوعبوا الدروس و العبر الملقاة من الداخل و الخارج.
 و لعلّ الشيء الذي لم يفهمه المتابعون لتطورات مواقف جزء من الطبقة السياسية و بعض الشخصيات الوطنية، خاصة أولئك الذين كانوا من قبل ينتسبون إلى السلطة و انتفعوا من ريعها بغير حساب، هو المشاركة في المشاورات و تقديم الإقتراحات في البداية ، ثمّ الإنقلاب و التراجع في النهاية، على الرغم من استجابة المحرّرين لعدد معتبر من المطالب المتعلقة بتعزيز الحريات و تعميق المسار الديمقراطي و فتح الباب للمعارضة و إنشاء آليات لدعم دولة القانون.
و يخطئ من يعتقد أن الرئيس بوتفليقة و بالمصادقة على مشروع التعديل الدستوري، يكون قد استكمل مهامه التي جاء من أجلها عام 1999 .
فالإدعاء بأن بوتفليقة أصبح هو الآخر له دستوره، على غرار دستور بن بلة و دستور بومدين و دستور الشادلي و دستور زروال، ينمّ عن إرادة غير بريئة لتعميق الهوة و استغلال عوامل خارجية لعرقلة الديناميكية التي سيحدثها التعديل على الحياة العامة للجزائريين.
و ما التأويل المغرض لملّف إعادة هيكلة مديرية الإستخبارات و الأمن الذي لا يتطلب الخوض في تفاصيله لحساسيته ، بالقول مرّة أنه تمّ تصفية «الدياراس» و إحالة رجاله على التقاعد و أخرى التخمين بأنه تمّ تحييد رئيس أركان الجيش ، إلا مؤشرا على أن المهام المستقبلية للرئيس بوتفليقة لا تزال طويلة و عريضة و على رأسها بناء الدولة المدنية التي بدورها ستحدّد من يحكمها مستقبلا .

النصر