رئيس عمادة الأطباء ورئيس الهيئة الوطنية لترقية البحث العلمي:المطالبة بمجلس وزاري مصغر لمعالجة مشاكل الصحة

 إنتقد أخصائيون في قطاع الصحة ، التفتيشات وحملة التوقيفات التي مست عددا من إطارات القطاع . و قال رئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني و البروفيسور خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية البحث العلمي وتطويره أن معالجة حال الصحة يتطلب ضرورة فتح نقاش موسع بين ممثلي القطاع لتحديد مواطن الضعف. مع عقد مجلس وزاري مصغر بصفة إستعجالية لإتخاذ الإجراءات اللازمة ، بدل الخوض في عمليات وقرارات لا تخدم القطاع ولا تحافظ على الإستقرار .
 البروفيسور بقاط بركاني رئيس عمادة الأطباء قال  «من حق المسؤول الأول على قطاع الصحة القيام بدوريات إدارية لتفقد قطاعه . بل هذا من أولوياته وواجبه ومسؤولياته» ، لكن المشكل يكمن حسبه في الضجة الإعلامية التي صاحبت حملة التفتيشات . لأن قطاع الصحة  كما يصرح يحتاج إلى توافق وتكاثف للجهود للنهوض به وتطويره . معاينة وضعية العيادات الطبية والمؤسسات الإستشفائية هي عمليات روتينية معروفة لدى العام والخاص ، خصوصا بمراكز الولادة.
ما يثير التساؤل في تقدير بقاط بركاني، هو كيفية الخروج من هذه الوضعية ، وتحسين الأداء من قبل العاملين في مجال الصحة من أطباء وممرضين وكذا الإدارة.
 وإستفسر المتحدث في تصريح « للنصر» عن مصير التوصيات التي خرج بها المشاركون في الجلسات الوطنية حول الصحة ، التي عقدها الوزير عبد المالك بوضياف شهر جوان 2014 ، مباشرة بعد تسلمه هذه الحقيبة ، والتي من شأنها معالجة مشاكل القطاع ؟ .
ويعتقد رئيس عمادة الأطباء بأن إتخاذ  الإجراءات الردعية وغلق العيادات الخاصة ، وفصل أطباء برتبة بروفيسور، ومنعهم من ممارسة أي نشاط ، هذا لن يحل الإشكال . بل من شأنه أن يؤثر على توازن القطاع .  قائلا بأنه كان حريا بالوزارة أن تبادر بجمع ممثلي القطاع ، ومن بينهم رؤساء المصالح الإستشفائية ، لطرح النقائص والمشاكل ، عن طريق فتح نقاش موسع .
 وعاد عميد نقابة الأطباء إلى قضية غلق مصلحة الولادة بمستشفى قسنطينة ، موضحا بأن القضية يجب أن تركز على تحديد المسؤوليات، بدل تسليط عقوبات قاسية على طبيب برتبة بروفيسور.  ببساطة لأن مسؤولية ضمان النظافة لا تقع على عاتق البروفيسور ، بل على إدارة المستشفى . موضحا بأن نقابة الأساتذة الباحثين تحضر لإحتجاج ضد القرار . منتقدا بشدة طرد رئيس مصلحة وكأنه عامل بسيط . في حين أن المعني أجرى مسارا دراسيا طويلا و شارك في  مسابقة للإلتحاق بمنصبه . مقترحا اللجوء إلى مجالس التأديب ومجلس أخلاقيات المهنة، وإحالة الملفات على العدالة للفصل فيها ، في حال ثبوت تهاون في أداء المهام . مؤكدا بأن إجراءات الوزارة ولدت غضبا وإستياء لدى الأطباء النزهاء الملتزمين بأداء رسالتهم على أكمل وجه . مذكرا بأن تنظيمه طالب الوزارة منذ عامين بتنظيم جلسة حوار، دون أن يتلقى الرد إلى غاية اليوم.
من جانبه البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية البحث العلمي وتطويره ، أيد خرجات الوزير عبد المالك بوضياف ، لكنه شاطر موقف عمادة الأطباء ، حينما إنتقد الطابع الإستعراضي والإعلامي لحملات التفتيش . قائلا « للنصر» إن الوزارة تتوفر على عشرات  المراقبين الذين بإمكانهم النزول إلى المؤسسات الصحية و القيام بمهام الرقابة . معربا أن قلقه من أن تكون هذه الحملة ظرفية ، ذات صبغة إعلامية ، ليعود الوضع إلى ما كان عليه . مقترحا الإحتكام إلى ما ينص عليه دفتر الشروط الذي يضبط نشاط العيادات الخاصة . لملاحقة المخالفين له  من قبل المراقبين التابعين لوزارة الصحة ، على غرار ما يقوم به شرطي المرور، وإحالة الملفات على العدالة . وبالتالي ضرورة  الإحتكام إلى قوانين الجمهورية ، بدل اللجوء إلى تطبيق قرارات إدارية، لأن ذلك يعد في نظر المتحدث ضد مبدأ دولة القانون.
 وأبدى البروفيسور خياطي إستعداده لتبليغ إحتجاجه لوزير الصحة، بحجة أن قطاع الصحة يضم خيرة خريجي المدرسة الجزائرية .هذا يمثل أعلى هرم المستوى الثقافي، فآخر مستخدم في القطاع ملزم بالحصول على شهادة الباكالوريا + ثلاث سنوات دراسة ، والبكالوريا زائد أكثر من 10 سنوات دراسة بالنسبة للطبيب الأخصائي. 
 لطيفة بلحاج