بعد استقباله من طرف لعمامرة

رئيس بعثة «المينوسما» يدعو إلى عدم منح الفرصة للقوى  التي تحاول عرقلة مصير اتفاق السلم بمالي
دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي رئيس المينوسما منجي الحامدي، أول أمس بالجزائر إلى عدم منح الفرصة للقوى التي «تحاول عرقلة مصير اتفاق السلم بمالي» مشددا على أهمية «مواصلة العمل والتشاور في إطار لجنة المتابعة لتنفيذ الاتفاق».
وفي تصريح له للصحافة عقب استقباله من طرف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة قال رئيس المنوسما « سمعتم في الأسابيع القليلة الماضية بوقوع بعض المشاكل في مالي» داعيا إلى «عدم إعطاء فرصة للقوى السلبية التي تحاول أن تعكر مصير الاتفاق السلمي التاريخي في مالي»
وشدّد في هذا الإطار على ضرورة «مواصلة العمل والتشاور والتنسيق في إطار لجنة المتابعة للعمل على تنفيذ اتفاق السلم بمالي مذكرا بجهود الجزائر التي كانت رائدة في الوصول إلى هدا الحل السلمي».
وأشار الممثل الأممي إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماعها على ضرورة العمل على «مواصلة المجهودات مع كل الأطراف المعنية والوساطة الدولية التي تقودها الجزائر للوصول إلى تنفيذ الاتفاق وحل المشاكل بطريقة سلمية». و كانت الوساطة الدولية للأزمة المالية،قد أعربت في وقت سابق عن إنشغالها بشأن المواجهات التي شهدتها مؤخرا منطقة كيدال في شمال مالي، و شددت على ضرورة إحترام بنود إتفاق السلم و الأمن المنبثق عن مسار حوار الجزائر.وعبرت الوساطة الدولية في بيان لها بإعتبارها عضوا في لجنة المتابعة وضامنا لتطبيق إتفاق السلم و المصالحة الوطنية في مالي، عن إدانتها «الشديدة « لأعمال العنف التي تشهدها منطقة كيدال داعية إلى الوقف الفوري و غير المشروط لهذه المواجهات وإستعادة الوضع الميداني الذي كانت عليه المنطقة خلال التوقيع على الإتفاق».كما أعربت الوساطة الدولية التي ترأسها الجزائر، عن إنشغالها العميق كون هذه المواجهات المسلحة تدور بين الأطراف الموقعة على إتفاق السلم و الأمن الموقع في 15 ماي و 20 جويلية 2015 معتبرة أن ذلك «يشكل خرقا فاضحا لهذا الإتفاق».وبعد أن جددت الوساطة دعمها لجهود بعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد المدمجة في مالي (مينوسما) وتلك المبذولة من طرف الحكومة المالية، طالبت الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي بالمساهمة و في أقرب الآجال بتحديد المسؤوليات بما في ذلك التحقيق في هذه المواجهات و إتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يعمل على عرقلة الإلتزامات التي يتضمنها إتفاق السلم و الأمن.              
 ق و