النائب العام لدى المحكمة العليا عبد المجيد رحيم من قسنطينة: مكافحة الفساد و الإجرام من الأهداف المسطرة للعمل القضائي

أكد، أمس الأحد، النائب العام لدى المحكمة العليا عبد المجيد رحيم، أن التعديل الأخير الذي أجراه رئيس الجمهورية على سلك النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية يهدف إلى   تحقيق الأهداف المسطرة للعمل القضائي بصفة عامة والسياسية الجزائية الوطنية بصفة خاصة، وهي سياسة تعتمد، مثلما أكد، على مكافحة مختلف أشكال الإجرام وعلى رأسها جرائم الفساد،  إذ   يقتضي هذا الأمر، فرض سلطة القانون بصرامة مع احترام قواعد المحاكمة العادلة وحق الدفاع واحترام الحقوق والحريات الأساسية، و هو ما سيكون له تأثير مباشر على بناء صرح العدالة، التي يصبو إليها الشعب في إطار الجزائر الجديدة.
وقال السيد عبد المجيد رحيم لدى تنصيبه كل من رئيس مجلس قضاء قسنطينة والنائب العام الجديدين، إن دستور 2021 ، خصّ السلطة القضائية بمسؤولية حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والمجتمعات،  مضيفا أن  هذه الحركة الجزئية في سلك القضاء، جاءت لإعطاء دينامكية جديدة وفعالة للرقي بالعمل القضائي، في أعلى  المستويات لتعزيز مكانة السلطة القضائية.
وتابع المتحدث،  قائلا إن السياسة الجديدة في سلك القضاء، تهدف إلى ترقية العنصر البشري الذي يعتبر الأساس في أي عمل يهدف إلى التغيير، منوها بالمكانة المرموقة، التي حظيت بها المرأة في السلطة القضائية «نظرا لما أثبتته من جدارة واستحقاق»، وهو ما ترجم في تعيين ثلاث قاضيات في منصب رئيس مجلس ، بكل من ولايات قالمة سكيكدة وبلعباس.
وإضافة إلى الحركة، التي أجراها رئيس الجمهورية، ذكر المتحدث، أن المجلس الأعلى للقضاء، بتكليف من رئيس الجمهورية قد أجرى بتاريخ 28 أوت  الماضي، حركة مست  545 قاضيا من قضاة المجالس والمجالس القضائية والمحاكم القضائية، داعيا القضاة إلى أخلقة الممارسات اليومية، في التعامل مع المواطنين وتقديم خدمة ذات جودة في وقت معقول «يرضي الجميع « .
وأشار ، ممثل وزير العدل، إلى أن السنة القضائية اتسمت بنشاط مكثف على مستوى وزارة العدل، التي عملت، كما قال، على استكمال كل النصوص المستنبطة من الدستور من بينها القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون المتعلق بالتنظيم القضائي، فضلا عن القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة والمساعدة القضائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية ، مضيفا أن قوانين أخرى جاهزة و أخرى  قيد الدراسة.
ونصب النائب العام لدى المحكمة العليا، عبد المجيد رحيم، نيابة عن وزير العدل ،  كل من عبد الحميد بن موسى، رئيسا جديدا لمجلس قضاء قسنطينة الجديد خلفا لعيسى بسباسي،  فضلا عن  النائب العام عمر قلالي خلفا لموسى عثمان، الذي عين في ذات المنصب على مستوى مجلس قضاء العاصمة.
وذكر المتحدث، أنه كلف من طرف وزير العدل عبد الرشيد طبي، بتمثيله للإشراف على الجلسة الافتتاحية للتنصيب، مشيرا إلى أن رئيس  مجلس قضاء قسنطينة الجديد و النائب العام، يعدان من بين الكفاءات المشهود لها على مستوى سلك القضاء، و قال إن السيد عبد الحميد بن موسى متخرج من المعهد الوطني للقضاء في  سنة 1994 وتدرج في مختلف الوظائف القضائية، إذ عمل قاضيا بمحكمة حمام الضلعة ثم محكمة المسيلة، فرئيسا لمحكمتي حمام الضلعة و متليلي، فضلا عن مستشار ونائب عام مساعد بمجلسي قضاء غرداية و الجلفة، قبل أن يعين على رأس مجلس قضاء قالمة.
أما النائب العام الجديد، قلالي  عمر، فقد تخرج من ذات المعهد سنة 1995، وتدرج في العديد من الوظائف،  حيث عمل قاضيا بمحكمتي الأربعاء وعين توتة، ثم قاضي تحقيق بعين توتة ووكيلا للجمهورية بالمدية  ثم السانية وأم البواقي، كما عمل أيضا نائبا عاما مساعدا  بمجلس قضاء عنابة، قبل أن يتقلد منصب مستشار المحكمة الإدارية بعنابة و عين كنائب عام مساعد بمجلسي قضاء سوق أهراس وعنابة، وكان آخر منصب تقلده، قبل تعيينه بقسنطينة، نائب عام بمجلس قضاء الطارف.
وتابع المتحدث، أن المسار المهني للوافدين الجديدين جعلهما، محل ثقة  وضعت فيهما من طرف رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى القضاء.
لقمان/ق