فيما تم غلق 29 محلا غير مرخص لها بالبيع بالتخفيض

متابعة 11 تاجر جملة بسبب غياب الفواتير في الطارف
أفادت مديرية التجارة لولاية الطارف، أنه تمت إحالة 11 تاجر جملة على الجهات القضائية المختصة مع طلب شطبهم من السجل التجاري وإدراجهم في البطاقية الوطنية للغشاشين، بسبب التهرب الضريبي  وعدم حيازتهم على الفواتير، حيث قدرت قيمة التهرب الضريبي من جراء هذه الممارسات بأزيد من 19 مليار سنتيم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
و ذكرت مصادر من مديرية التجارة، أن التحقيقات الميدانية التي قامت بها فرق الرقابة المختصة من خلال التحري في التعاملات التجارية لهؤلاء التجار مع الموزعين المعتمدين و الموردين وأصحاب المصانع والوحدات الإنتاجية، كشفت عن وجود عدة متعاملين  في تجارة الجملة ينشطون بسجلات تجارية دون حيازتهم على محلات تجارية أو عناوين لمقراتهم، و هو ما يحول دون وصول مصالح الرقابة والضرائب إليهم للوقوف على حقيقة ممارستهم التجارية.
و قد دفع الأمر بمصالح المديرية إلى تكثيف عمليات الرقابة بإنشاء فرق مختصة لمتابعة نشاط تجار الجملة عبر جميع المراحل للتصدي لكل الممارسات السلبية  و لإضفاء الشفافية على المعاملات في تجارة الجملة، موازاة مع التحقيقات التي فتحتها مصالح الضرائب لكشف التعاملات التجارية المشبوهة لعدد من تجار الجملة خاصة منهم الذين ينشطون بعناوين وهمية.
من جهة أخرى باشرت مصالح التجارة تحقيقات واسعة لمحاربة ظاهرة البيع بالتخفيض لاسيما محلات بيع الملابس، حيث سجلت تحايل بعض التجار على المواطنين في بيع السلع بأثمانها الحقيقية، و أن هناك من يقوم بالإعلان عن تخفيضات بنسبة 100 بالمائة ما يعنى بيعها مجانا، في حين بقي سعرها على حاله، فضلا عن  لجوء التجار إلى البيع بالتخفيض «الصولد» دون ترخيص و  دون إخطار المصالح المعنية و القيام بالإجراءات الخاصة بعملية تنظيم بيع بالتخفيض، طبقا للقوانين المعمول بها. و قد أفضت عملية المراقبة عن تحرير 20 محضر  مخالفة أحيلت على الجهات القضائية، مع غلق  15 محلا بسبب عدم تقيد المخالفين بالقواعد التجارية الخاصة بالتخفيض. وفي مجال محاربة الممارسات التجارية وقمع الغش أحالت مصالح التجارة الشهر الفارط 159 تاجرا على العدالة مع غلق 29 محلا، بسبب عرض سلع فاسدة و منتهية الصلاحية، وغياب شروط النظافة و عدم إشهار الأسعار، فيما تم حجز 46 قنطارا من سلع غير صالحة للاستهلاك. و ذكرت مديرية التجارة أنها فرق الرقابة تعمل جاهدة على تطبيق القوانين وردع المخالفين حفاظا على الصحة العمومية و حماية للمستهلك، و هو ما سمح بعدم تسجيل أية حالة تسمم غذائي منذ بداية السنة الجارية، بالرغم من التوافد الكبير للمصطافين والسياح على ولاية الطارف خلال موسم الاصطياف و الذين تجاوز عددهم 3.5 مليون مصطاف مثلما ذكرت المصالح ذاتها.                             
نوري.ح