نهاية مغالطة

استهلك ملف العقار الصناعي الكثير من كلام المسؤولين في السنوات الأخيرة، واعتبره المستثمرون الحاجز الأول أمام مشاريعهم المختلفة الواعدة، واشتكوا من عدم توفره بالشكل الكافي لتجسيد طموحاتهم.
لكن الحقيقة أظهرت أن الآلاف من الهكتارات من العقار الصناعي لم توزع أصلا على المستثمرين وحاملي المشاريع، و أن الآلاف الأخرى التي حصل عليها البعض ظلت دون استغلال، أو حولت عن وجهتها الحقيقية، وبينهما تبقى نسبة ضئيلة فقط تجسدت فوقها مشاريع معينة.
وأمام مثل هذه الأرقام التي كشفت عنها السلطات العمومية قبل أيام والتي دفعت الوزير الأول إلى تشكيل لجنة ثلاثية بين الداخلية والصناعة والمناجم والمالية من أجل القيام بتقييم وجرد لكل العقار الصناعي في ظرف أسبوعين، أمام مثل هذه الأرقام تفسيران على الأقل.
إما أن البيروقراطية على مستويات معينة فعلت فعلتها وحالت دون توزيع الآلاف من الهكتارات المعتبرة كعقار صناعي على حاملي المشاريع لاعتبارات ودوافع تبقى مجهولة إلا عند أصحابها، على الرغم من التعليمات الصارمة والتوصيات المتكررة للمسؤولين في الدولة.
 والاحتمال الثاني  هو أن العقار الصناعي غير المستغل أخطأ العنوان واستقر عند أشباه مستثمرين  فقط، وبالتالي لم يستغل من أجل الأهداف التي منح من أجلها، بل وهناك الذي حول عن طبيعته الأصلية، لأن بعض المستثمرين أصبحوا يرون فيه رأس مال قائم بذاته، لا يستدعي الأمر إقامة مشروع فوقه بل يستغل على تلك الصورة، وهناك من تجرأ حتى على بيع العقار الممنوح له من طرف الدولة، أو إعادة استئجاره لأشخاص آخرين بغية تحقيق هدف واحد ووحيد هو الربح السريع ولو على حساب البلاد برمتها.
ويظهر ما سبق ذكره أن الذين كانوا يتحدثون عن قلة العقار الصناعي وعدم توفره كانوا يغالطون الجميع، لأن العقار الصناعي الذي صار المحرك الرئيس للصناعة في وقت ما بل شريانها الأساسي كان متوفرا، وظل غير مستغل.
وقد شكل موضوع العقار الصناعي في السنوات القليلة الأخيرة صداعا حقيقيا للحكومة، لأن المستثمرين لم يكفوا عن المطالبة بضرورة تحريره ورفع القيود عليه حتى يواكبوا السياسة التنموية والاستثمارية التي رسمتها الحكومة، بل وجعلوا منه حجر الزاوية في أي خطوة لبعث النسيج الصناعي الوطني وتحقيق التنمية في قطاعات الصناعة والسياحة على وجه الخصوص.
وأمام مثل هذه الوضعية غير السليمة التي توجد عليها آلاف الهكتارات من العقار الصناعي المملوك للمجموعة الوطنية، وأمام التحدي الاقتصادي الجديد الذي توجد أمامه البلاد، والذي تفرضه الظروف المالية التي يعرفها الجميع فإن وضع سياسة جديدة للعقار الصناعي بات أمرا ضروريا.
والحقيقة أن العقار الصناعي المتوفر اليوم عندنا، بل الجاهز منه للاستغلال كاف لبعث صناعة وطنية رائدة، وخلق قاعدة صناعية حقيقية وصلبة، وكاف أيضا لإقامة مشاريع كبيرة وبمواصفات دولية، فلا يمكن ترديد نفس الأغنية دائما بأن العقار غير متوفر.
 وإذا ما وجد هناك خلل ما في هذا الأمر فهو بالتأكيد يكمن في البيروقراطية ، أو في عدم الاستغلال الأمثل لهذه الوعاءات العقارية التي توزع على الذين يتقدمون بمشاريع، لأن البعض منهم لا يعرفون كيف يتعاملون مع هذا العقار، أو يسيؤون استغلاله عن قصد أو عن غير قصد.
النصر