حسب دراسة للبروفيسور باديس فوغالي: الوفيات أثناء النفاس غير دقيقة و الأرقام الحقيقية مرعبة

كشف البروفيسور باديس فوغالي، مسؤول الإنعاش و التخدير بمصلحة النساء و التوليد بالمستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة، أن الجزائر تعاني من مشكل كبير في إحصاء “وفيات الأمومة”، أي النساء في فترة النفاس من فترة الوضع إلى غاية مرور 42 يوما بعد الولادة ، و ما هو متوفر من إحصائيات، لا يعكس الأرقام الحقيقية، التي وصفها الأخصائي بالمرعبة.
على ضوء دراسة أجراها البروفيسور فوغالي حول  واقع “وفيات الأمومة” ، حسب المصطلح الطبي، أي النساء خلال فترة النفاس في الجزائر، سجل عجزا كبيرا في إحصاء هذه الوفيات التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية من أهم مؤشرات تقييم المنظومة الصحية في بلد ما.
علما أن دراسته بدأت سنة 2012 ، و لا تزال متواصلة لحد الساعة ، و اختار مستشفى الحكيم ابن باديس بقسنطينة لإجرائها ، و قسم البحث، كما أوضح البروفيسور فوغالي للنصر، إلى ثلاث  مراحل، كل كمرحلة تدوم ثلاث سنوات ، مشيرا إلى أن النتائج التي توصل إليها يمكن تعميمها على بلادنا.
و أضاف أن هذه النتائج بينت هشاشة شق التكفل الصحي بالمرأة الحامل  في الجزائر، و  غياب الوعي الصحي و نقص الإمكانيات التي من شأنها تقليص “وفيات الأمومة “، و التي عرفتها منظمة الصحة العلمية بالفترة المحيطة بالحمل إلى غاية 42 يوما بعد الوضع، و تقاس بعدد الوفيات المسجلة في كل دولة بالنسبة   لكل 100 ألف ولادة حية .
علما بأن هناك ثلاثة تصنيفات كبرى للدول، من “الحسن” إلى “نحو التحسن” و التصنيف الأخير هو “لا وجود لأي تحسن “  ، و هو التصنيف الذي تتواجد به الجزائر، مع عدد كبير من الدول النامية من القارة الإفريقية،  بعدما بلغ عدد الوفيات المسجلة سنة 2017  أزيد من  60 وفاة بين 100 ألف ولادة حية، حسب إحصاء أجرته وزارة الصحة الجزائرية، و هي أرقام مخيفة بعيدة جدا عن تصنيفات منظمة الصحة العالمية التي  يجب ألا تتعدى 14 وفاة بين 100 ولادة حية .
وحسب دراسة البروفيسور فوغالي، فقد بلغ عدد وفيات  الأمومة بالمستشفى الجامعي الحكيم ابن باديس في قسنطينة ،في المرحلة الأولى بين 2012 إلى 2014 ،   43 وفاة بين  100 الف  ولادة حية  ، و السبب الرئيسي النزيف الحاد بنسبة 30 بالمئة ، يليه مشكل الضغط الدموي خلال فترة الحمل، بما نسبته 23 بالمئة ، تليها مضاعفات تنفسية و قلبية و مضاعفات التخدير.
  أما في المرحلة الثانية التي امتدت من 2015 إلى غاية 2017 ، تم تسجيل 22 حالة وفاة  بانخفاض نسبته 46 بالمئة، حيث سجل المستشفى  12 ألف ولادة خلال سنة 2016 ، كما عرفت هذه المرحلة تراجع الوفيات التي يسببها النزيف، مقارنة بالمرحلة السابقة بنسبة 26 بالمئة ، و 40.7 بالمئة بسبب الضغط الدموي، تليها الأمراض التنفسية و القلبية ، و في الأخير مضاعفات التخدير.
أما المرحلة الأخيرة و التي لا تزال متواصلة من 2018 إلى غاية 2020 ، فقد سجلت ارتفاعا كبيرا في حالات وفيات الأمومة، حيث سجل في سنة 2018 لوحدها 13 وفاة، أما سنة 2019 فقد سجلت 14 وفاة ، لتبقى العوامل المؤدية للوفاة نفسها، و بذات الترتيب بالنسبة للمرحلة السابقة ، و استنادا إلى معايير منظمة الصحة العالمية، فإن هذه الأرقام خطيرة و    فاقت المعدل المنصوص عليه، كما  خلص البروفيسور باديس فوغالي إلى إمكانية  تعميم هذه النتائج على المستوى الوطني .
و من بين النتائج التي توصل إليها الباحث أيضا أن هذه الأرقام لا تعكس حقا الواقع ، لأنه لا يتم عادة الإشارة إلى سبب الوفاة في شهادة الوفاة،  سواء من قبل الطبيب أو مصالح البلدية ، و ذلك رغم إصدار الوزارة قبل سنة، استمارة خاصة من المفروض أن تملأها المصالح الطبية في حال تعلق الأمر بالوفاة عند الوضع أو خلال النفاس، لكن أغلب الطواقم الطبية و شبه الطبية في المستشفيات، و حتى العيادات الخاصة، تجهل هذا الإجراء، ما يجعل ضبط الأرقام أمرا صعب جدا ، ناهيك عن الوفيات التي تحدث في المنازل، و غالبا ما يشار إليها كوفيات طبيعية.
و أضاف المتحدث أن هناك مشكلا حقيقيا في التكفل بالمرأة الحامل، ينجر عنه ارتفاع عدد وفيات الأمومة التي  تجر وراءها مشاكل اجتماعية كبيرة ، فالبنت التي تفقد والدتها أثناء ولادتها مهددة 15 مرة بالموت بنفس الطريقة، حسب نتائج الدراسة ، كما أن الحمل في سن مبكرة بين 20 إلى 25 سنة، يزيد من احتمال وفاة الحامل عند الوضع أو بعده .
هيبة عزيون