المجلس الشعبي الوطني يقرر اللجوء إلى آلية التصويت مع المناقشة المحدودة على مشروعي قانوني العقوبات والوقاية من التمييز

قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين اللجوء إلى آلية التصويت مع المناقشة المحدودة على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 –156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات،ومشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا .

وأوضح بيان من المجلس الشعبي الوطني أن مكتب المجلس الشعبي الوطني قرر خلال اجتماع برئاسة رئيس المجلس سليمان شنين "قبول طلب لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 من القانون العضوي رقم 16 – 12 المؤرخ في 25 أغسطس 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة باللجوء إلى ألية التصويت مع المناقشة المحدودة على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الامر رقم 66 –156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات، ومشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما خلال جلسة يوم الاربعاء 22 افريل 2020، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء جائحة كورونا ".

وتم خلال مستهل لقاء مكتب المجلس التطرق الى "التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء فيروس كورونا"، مثمنا "الخطوات العملية والقرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخصوص آليات المتابعة الصحية والمواجهة المسطرة في محاربة جائحة كورونا بما فيها توفير كل الإمكانيات واستخدام جميع وسائل الدولة مع إعادة الاعتبار للمنظومة الصحية عبر إصلاحات هيكلية ونوعية."

وفي هذا الاطار قرر مكتب المجلس "تلبية نواب المجلس نداء الواجب والتواجد في الميدان للقيام بمهامهم في هذه المرحلة الحساسة، وذلك بما يمليه الضمير والواجب والتضامن في التكفل بانشغالات المواطنين".

من جهة اخرى اوضح ذات المصدر أنه وبعد "التصريح بشغور مقعد نائب بسبب الوفاة، وإحالة تصريحين بخصوص حالات التنافي على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإبداء الرأي، أحال مكتب المجلس مشروع قانون العقوبات على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للدراسة، كما قرر تفعيل العمل الرقابي عبر استمرار الجلسات المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة.

واج