برلماني يطالب بتدخل الوزارة لحمايتها من الغش: دعــــوة لاتخـــــاذ إجـــراءات للحفــاظ علـى نقــــاوة سلالــــة الخيـل الجزائـري

وجه النائب البرلماني لخضر بن خلاف سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة و التنمية الريفية، يتعلق بالمحافظة على السلالة الأصيلة للخيل الجزائرية، داعيا إلى إجراء تحليل «أ دي أن» لها من أجل تحديد نسبها، متسائلا عن الإجراءات التي ينوي القطاع اتخاذها لبعث عملية تحديد النسب من جديد، لضمان نقاوة الخيل العربية في الجزائر و إسقاط كل ما هو مغشوش و اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في الغش لتلطيخ السلالة الأصلية.
النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، أكد بأن الجزائر تزخر بثروة جد معتبرة من الخيول من مختلف السلالات تستعمل في مجالات عديدة رياضية ، سياحية و فلاحية، و على رأسها سلالة الخيول العربية الأصيلة، معتبرا بأنها ذات أهمية عالمية و قد حافظ على نقاوتها الآباء و الأجداد و حرصوا على ألا تختلط و تغش بأي سلالات أخرى، لعراقتها و نبلها و أصالتها و تحظى اليوم برعاية هيئات وطنية و دولية.
 و أوضح بأن  الجهة المشرفة على حمايتها من الغش هي  الديوان الوطني لتنمية و تربية الخيول و الإبل « ANDEQ «  التابع لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية، إلى جانب الجهات المسؤولة عن عملية تحديد النسب و الممثلة في  مديرية المصالح البيطرية لدى وزارة الفلاحة (DSV ) و كذا المديرية العامة لشركة سباق الخيل بالخروبة و التي من المفروض ألا تسمح للخيول التي ليس لها تحاليل تحديد النسب « أ دي أن» بالمشاركة في السباقات و التظاهرات الرسمية.
و قال ذات المصدر في سؤاله، أنه و من أجل حماية هذه السلالة المهمة على المستوى العالمي، تحرص المنظمة العالمية «الواهو» على وضع إجراءات عملية لحمايتها من الغش، باعتماد فحول و أفرس معروفة النسب أبا عن جد، مسجلة لدى كل ديوان محلي وطني، ثم تقوم بإجراء تحاليل تحديد النسب لكل مولود جديد «أ دي أن «  و التحقق من انتسابه للأم و الأب المصرح باسمهما، وفق إجراءات محددة لدى الديوان الوصي،  غير أن هذا الإجراء المهم و الضروري و الذي هو الإجراء الوحيد الذي يمكن من معرفة نسب هذه الخيل، لم يقم بإجرائه الديوان الوطني المكلف بحماية هذه السلالة من أي غش قد يدخل عليها.
علما أن عملية تحديد النسب، تدرج في إطار اتفاقية صادقت عليها الجزائر لدى المنظمة العالمية للخيول العربية الأصيلة، لكن الديوان الوطني لم يقم بعملية تحليل لتحديد النسل منذ سنة 2009 ، رغم أن عدم إجراء هذه التحاليل يرهن مستقبل هذه السلالة العريقة في الجزائر.
و ذكر النائب بن خلاف أنه قدم في المراسلة التي وجهها  إلى وزير القطاع سنة 2016 ، عرض حال عن وضع الخيل العربية الأصيلة بالجزائر، و التي لم تجرى لها عملية فحص النسب منذ عام 2009 ، الأمر الذي جعل هذه السلالة العريقة و الموروث الثقافي و الحضاري الثمين، في خطر اختلاطه و غشه بسلالات أخرى قد تؤدي، حسبه، إلى عدم الاعتراف به من طرف المنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة و التي تربطها بالجزائر اتفاقيات رسمية لحماية هذا المخلوق النبيل و لا سبيل لحمايته إلا بإجراء التحاليل التي تحدد نسبه لأسلافه.
و أشار النائب إلى أنه تلقى ردا جد إجابي من طرف الوزير في ذلك الوقت، و أعطى تعليمات صارمة للديوان الوطني لترقية الخيل لاستئناف عملية  تحديد النسب،  لكن الديوان باشر العملية بصورة غير جدية، مع تسجيل بعض العراقيل من طرف شركة سباق الخيل التي عملت جاهدة لإجهاض هذا المسعى بحجج واهية، من بينها عدم وجود جهة تتكفل بالإشراف على تسديد قيمة التحاليل التي التزم المربون بدفعها غير أن القائمين عليها يريدون استفادة مادية من و رائها و فقط، حسبه.
و أضاف أن بعض الخيل المغشوشة، تشارك في سباقات الخيل العربية الأصيلة، و هذا يعني أن شركة سباق الخيل نجحت في تعطيل العملية، مع عدم حرص الديوان الوطني على إتمام ما قد تمت مباشرته من تحاليل .
و تساءل النائب لخضر بن خلاف عن الإجراءات المستعجلة التي ينوي القطاع اتخاذها لبعث عملية تحديد النسب «أ دي أن»  من جديد، و إلزام كل من شركة سباق الخيل و الديوان الوطني لترقية الخيل و الإبل، بالإسراع في تجسيد هذه العملية الضرورية و الوحيدة التي تضمن نقاوة الخيل العربية في الجزائر، و إسقاط كل ما هو مغشوش و اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في الغش، لتلطيخ السلالة الأصلية.
أسماء ب