43.21 بالمائة من العمال غير مصرح بهم

استراتيجية جديدة للتكفل بتشغيل شباب الجنوب
 كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس عن نسبة العمال غير المصرح بهم و المقدرة ب43.21 بالمائة من مجموع الطبقة الشغيلة، مما أخل بالتوازن المالي لصندوق التقاعد، مؤكدا بان اشتراكات العمال لا تغطي حاليا سوى نسبة 50 بالمائة فقط من نفقات هذا الصندوق.
وأكد وزير العمل في فوروم الإذاعة الوطنية  أن صندوق التقاعد،  يعاني عجزا بقيمة 580 مليار دج نتيجة لعدم التصريح بالعمال مما أخل بمنظومة الضمان الاجتماعي، لا سيما وأن نسبة هامة من الفئة الناشطة تستفيد من امتيازات صندوق الضمان الاجتماعي عن طريق بطاقة الشفاء، دون أن تدفع في المقابل اشتراكات، فمن مجموع أزيد من 11 مليون ناشط، حوالي 6.4 مليون من العمال والموظفين مصرح بهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي، في حين يستفيد من مزايا هذه المنظومة 39 مليون شخص.
كما اشتكى وزير العمل من التمادي في طلب العطل المرضية التي كلفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السنة الماضية 212 مليار دج مقابل تعويضها، في حين بلغ عدد أيام العطل المرضية  أزيد من 14 مليون يوم، وقدرت قيمة التعويضات خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2018 حوالي 6 ملايير دج، مقابل 4 ملايين و590 يوم من العطل المرضية، ومن أجل ضمان سلامة منظومة الضمان الاجتماعي، قال زمالي إن الوزارة تسعى إلى القيام بحملة تحسيسية اتجاه الاطباء ، فضلا عن إلزام منتجي الأدوية بدفع تعويض لصندوق الضمان الاجتماعي ، مقابل ارتفاع نسبة استهلاك بعض الأنواع من الأدوية ، كما هو معول به في دول متقدمة.
 ونفى ضيف الفوروم نية الوزارة حرمان من لا يحملون بطاقة الشفاء من العلاج المجاني في المستشفيات، كاشفا عن توجيه تعليمات بتسهيل التكفل بالفئات الهشة وبالمرضى المزمنين من الناحية الصحية، وأن لا تجرى المراقبة البعدية إلا في حال الإفراط في استهلاك الأدوية، على غرار شرائح قياس نسبة السكري في الدم، التي بلغت تكاليفها السنة الماضية 13 مليار دج.
وبشأن الملف المتعلق بالتشغيل بالمناطق الجنوبية، تعتزم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وضع استراتيجية جديدة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل، ستمنح من خلالها الأولوية في التشغيل لشباب الجنوب، عن طريق وضع برمجية جديدة للتكفل بطلبات العمل، وإدماج أصحابها في قطاع الطاقة، وأكد مراد زمالي في هذا الصدد أن هذه الاستراتيجية ستضفي أكثر شفافية على آليات التشغيل، من خلال تخصيص أكبر نسبة من مناصب العمل لشباب المنطقة، الذين دعاهم إلى الانخراط في مجال التكوين للاستجابة للتخصصات التي تطلبها الشركات النفطية، كما حث فئة الشباب على إنشاء مؤسسات مصغرة والاستثمار في مجال الفلاحة، الذي سمح بتقليص نسبة البطالة إلى 4 بالمائة بولاية بسكرة، التي تمون حوالي 33 بالمائة من حاجيات السوق من مختلف المنتجات الفلاحية.
ويعدل مشكل البطالة هاجسا بالنسبة للحكومة، لذلك تم استحداث آليات مختلفة للتشغيل، مما سمح بخفضها إلى 11.01 بالمائة فقط، وبحسب الوزير فإنه من مجموع 42 مليون نسمة، وهو العدد الإجمالي لسكان الجزائر، تم إحصاء 26 مليون نسمة تتراوح أعمارهم ما بين 16 و59 عاما، من ضمنهم 1.7 مليون طالب جامعي، ومئات الآلاف من خريجي معاهد التكوين المهني، في حين يقدر عدد الناشطين ب12 مليون شخص، 11 مليون من بينهم يمثلون فئة العمال والموظفين، مما يعني أن عدد البطالين يفوق بقليل 1 مليون شخص.
ويتم سنويا إدماج حوالي 400 ألف من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني في سوق العمل، عن طريق التوظيف الكلاسيكي أو أجهزة الدعم، لذلك تراهن وزارة العمل على خلق مؤسسات مصغرة لترقية تشغيل الشباب، وفي هذا الصدد أكد مراد زمالي بأن قانون المالية لسنة 2019 حافظ على الاعتمادات المالية المخصصة لأجهزة الدعم ، مع إدراج صيغة جديدة ، وهي التمويل الفردي للمشاريع، والاستفادة من التسهيلات الجبائية، فضلا عن الإبقاء على كافة الأنشطة التي يمكن الاستثمار فيها، وفق احتياجات كل منطقة.  
 لطيفة/ب