أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، أمس، بتيزي وزو، أن السلطات العمومية عازمة على مواصلة دعم النشاط الفلاحي بهدف زيادة...
اجتاز، أمس، أزيد من 36 ألف محبوس مسجل في التعليم عن بعد على المستوى الوطني امتحان إثبات المستوى لأجل مواصلة الدراسة في الطورين المتوسط و الثانوي،...
أكدت، أمس، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، أن مكافحة الفساد لم تعد مسؤولية جهة معينة دون أخرى، بل أضحت...
توجد خلف حالات الصراخ والعنف والمظهر غير المرتب والأفكار المشوشة، قصة إنسان صدمه الوجه المظلم للحياة، يبحث بنظرات هائمة وصراع نفسي عن ذات مفقودة...
تمكنت مصالح مفتشية العمل من تحرير 54.561 محضر مخالفة و19.350 ملاحظة كتابية تتعلق بمراقبة تطبيق تشريع وتنظيم العمل، وذلك اثر الزيارات الميدانية التي قامت بها خلال العشر أشهر الأولى لسنة 2018 ، حسب ما أفاد به اليوم السبت المفتش العام للعمل، بوعلام عيساوي.
وأوضح ذات المسؤول في مداخلة حول حصيلة المفتشية العامة للعمل خلال العشر أشهر الأولى لسنة 2018 ، في لقاء إطارات مفتشية العمل، أن زيارات التفتيش التي قامت بها مصالح مفتشية العمل في مجال مراقبة تطبيق تشريع وتنظيم العمل، سمحت بتحرير 210.720 وثيقة، من بينها 54.561 محضر مخالفة و19.350 ملاحظة كتابية.
وأضاف نفس المسؤول أن مجموع زيارات المراقبة الميدانية في مجال تطبيق تشريع وتنظيم العمل التي قامت بها مصالح مفتشية العمل خلال نفس الفترة قدرت ب229.344 زيارة مست 176.256 مؤسسة.
ومن جهة أخرى أضاف ذات المتحدث أنه في مجال الإعلام والإرشاد ومرافقة الشركاء الاجتماعيين، قامت مصالح مفتشية العمل باستقبال 157.099 متعاملا، من بينها 87.741 عاملا و18.127 ممثلا للعمال و51.231 ممثلا للمستخدمين حيث تناولت المواضيع المتعلقة بالظروف العامة للعمل ومسألة الأجور والعلاقات الجماعية في العمل.
وفي مجال النزاعات الجماعية في العمل، أكد نفس المسؤول أن مصالح مفتشية العمل سجلت "92 إضرابا" خلال نفس الفترة ،بنسبة مشاركة إجمالية تفوق 17 بالمائة" وأن عدد الأيام الضائعة بسبب هذه الإضرابات فاقت 890.000 يوما، معتبرا أن نسبة المشاركة في الإضرابات "تعد ضعيفة مقارنة بعدد العمال الإجمالي" وأن معظم هذه الإضرابات "لم تحترم فيها الإجراءات المنصوص عليها قانونا".
وأضاف أن أهم أسباب الإضرابات المهنية والاجتماعية تتمثل أساسا في مراجعة نظام الأجور ومراجعة نظام التعويضات وتحسين ظروف العمل وعدم تسديد الأجور في آجال الاستحقاق وعدم تجديد عقود العمل.