اللجنة المركزية لحزب العمال ستفصل في المشاركة في الرئاسيات نهاية الشهر

حنون تدعو للتصدي للمخاطر الداخلية التي تفتح باب التدخلات الخارجية
أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، أن اللجنة المركزية لحزبها ، ستفصل نهاية الشهر الجاري، في  مسألة مشاركة الحزب من عدمها في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل القادم ،  داعية إلى ما اعتبرته «إعادة تأسيس سياسي مؤسساتي ودستوري وذلك من خلال انتخاب جمعية تأسيسية وطنية».
وأوضحت الأمينة العامة لحزب العمال، خلال افتتاحها للدورة الاستثنائية للمكتب السياسي لحزب العمال ، أمس، بالعاصمة،  أن «لقاء اليوم سيتطرق إلى حصيلة الاستشارة الداخلية والحوار مع المواطنين حول مسألة الرئاسيات ، وكدا تجسيد قرارات ولوائح اللجنة المركزية وأخر دورة للمكتب السياسي فيما يخص حصيلة نشاط الحزب وأيضا التحضير للدورة الاستثنائية للجنة المركزية التي تعقد نهاية الشهر الجاري  والتي ستفصل في مسألة مشاركة الحزب من عدمها في الانتخابات الرئاسية المقبلة»، موضحة أن أمانة المكتب السياسي لا يمكن لها أن تفصل في الموضوع نظرا للتعقيدات في الوضع السياسي «.
وأضافت في هذا الصدد، أن الفصل في هذه المسألة سيتم على أساس «التقارير التي تخص الاستشارة الداخلية والحوار مع المواطنين» ، مشيرة إلى» وجود تباين في آراء مناضلي الحزب حول مسألة الرئاسيات ، و»تغير في آرائهم حسب التطورات السياسية«  
وأكدت  المسؤولة ذاتها ، بالمناسبة أن حزبها، سواء قرر المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة أم لا، فإنه سيكون في «حملة سياسية مكثفة يضع في جوهرها ومركزها سيادة الشعب، في إطار إعادة تأسيس سياسي مؤسساتي ودستوري وذلك من خلال انتخاب جمعية تأسيسية وطنية»،  مضيفة في السياق ذاته، أن الهدف من هذه الحملة يكمن في «التصدي للمخاطر الداخلية التي تفتح باب التدخلات الخارجية»، داعية في هذا الإطار إلى «التعبئة الشعبية الواسعة التي تحصن الأمة من كل هذه المخاطر».
من جهة أخرى ، أوضحت الأمينة العامة لحزب العمال ،  أن «كل مرشح للرئاسيات المقبلة حر في اقتراح  الرؤية التي يراها  مطابقة  لقراءته السياسية بخصوص مستقبل البلاد»،  مضيفة أن الرئيس بوتفليقة «له الحق في أن يضع الندوة الوطنية التي تحدث عنها في رسالة إعلان ترشحه كمحور رئيسي في حملته الانتخابية».
ومن جانب أخر، تطرقت حنون، لعملية جمع التوقيعات للمترشحين للرئاسيات،  مشيرة في هذا السياق إلى ما اعتبرته «شراء وبيع التوقيعات».
مراد - ح