استنادا لحصيلة المجموعة الولائية للدرك

قسنطينة والخروب أكبر بؤرتين للإجرام بالولاية
صنفت، إحصائيات للقيادة الولائية للدرك الوطني بلدية قسنطينة  الأكثر  تسجيلا للجرائم من بين اثني عشر بلدية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، فيما احتلت بلدية مسعود بوجريو المرتبة الأخيرة في التصنيف.
واستنادا للأرقام التي قدمتها المجموعة الولائية للدرك الوطني بقسنطينة، خلال انطلاق الأبواب المفتوحة للدرك الوطني بقصر الثقافة مالك حداد، أمس الأول، احتلت بلدية قسنطينة المرتبة الأولى من حيث المناطق الأكثر عرضة للإجرام بـ 67 قضية من أصل 229 جريمة معالجة على مستوى كافة البلدياتّ، في حين احتلت بلدية الخروب المرتبة الثانية في سلم الترتيب بتسجيل 46 جريمة، وذلك خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى غاية 30 أفريل الماضي. وجاءت بلدية أولاد رحمون في المرتبة الثالثة في الترتيب المعد من قبل المجموعة الولائية للدرك الوطني بـ 29 جريمة خلال نفس الفترة، واعتبر التصنيف المقسم إلى أربعة أقسام البلديات الثلاثة في خانة الأكثر إجراما، تلاه القسم الثاني للمناطق متوسطة الإجرام، ويتعلق الأمر بكل من بلديات عين عبيد، ابن باديس، ديدوش مراد، وحامة بوزيان، وهي البلديات التي سجلت بها معدلات جريمة تراوحت بين 11 و22 جريمة.
وحمل القسم الثالث البلديات الأقل إجراما ويتعلق الأمر بكل من زيغود  يوسف، بني حميدان وعين سمارة، وابن زياد من خلال تسجيل معدل جريمة تراوح بين 3 إلى 9 جرائم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، في حين صنفت بلدية مسعود بوجريو بالبلدية الأدنى إجراما من خلال معالجة قضية وحيدة. كما أوضحت إحصائيات الدرك الوطني أن أغلب القضايا المعالجة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية تتعلق بجرائم ضد الممتلكات حيث تم تسجيل 147 قضية أودع في شأنها أزيد من 50 شخصا الحبس، تلتها قضايا الجرائم ضد الأشخاص بأزيد من80 قضية، في حين تم معالجة قضية وحيدة تتعلق بالجرائم ضد الاقتصاد الوطني. وفي قضايا مكافحة المخدرات، فقد تمكنت وحدات الدرك الوطني بولاية قسنطينة، خلال نفس الفترة، من حجز أزيد من 12 كلغ من الكيف المعالج وقرابة 150 قرصا مهلوسا، حبس إثرها قرابة 70 شخصا في حين تم الإفراج عن 10 أشخاص.
عبد الله.ب