أبرز وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أمس، أهمية علاقات التعاون والشراكة القائمة بين الشركات الجزائرية ونظيراتها الأمريكية في مجال...
أجرى رئيس الجمهورية، السيّد عبد الـمجيد تبون، طبقا لأحكام الدستور وخاصة الـمادتين 92 و181 منه والـمادة 49 من القانون العضوي الـمتضمن القانون الأساسي للقضاء، حركة...
أكد سفير الجمهورية التونسية بالجزائر، السيد رمضان الفايض، أمس الأحد، حرص بلاده المتواصل للارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين نحو الأحسن.وفي تصريح...
أكدت الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره، أمس، السير الحسن لعملية الرد على المكتتبين في برنامج «عدل 3»، مشيرة إلى تمكن أزيد من 870 ألف مسجل من...
أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء حكمها حضوريا بإدانة والحكم على كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون لوزية بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجنا من أجل الافعال المنسوبة إليهم وفق بيان للمحكمة .
كما أدانت المحكمة كل من نزار خالد ونزار لطفي و بن حمدين فريد من أجل الأفعال المنسوبة إليهم وحكمت عليهم غيابيا بعقوبة عشرون (20) سنة سجنا.
وجاء في البيان الذي تلقت واج نسخه منه أن المحكمة العسكرية بالبليدة "عقدت بتشكيلتها الجنائية جلسة علنية من يوم 23 سبتمبر 2019 إلى 25 سبتمبر 2019 للفصل حضوريا في ملف المتابعات القضائية المفتوحة ضد كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون لويزة الذين مثلوا أمام المحكمة مرفوقين بمحاميهم و كذا غيابيا ضد المدعوين نزار خالد ونزار لطفي وبن حمدين فريد الموجودين في حالة فرار".
وأضاف البيان أن المتهمين تمت متابعتهم "من أجل افعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الافعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات".
وأوضحت المحكمة أنه بعد تلقيها "الدفوع الشكلية ومذكرات الدفاع شرع الرئيس في طلب كاتب الضبط لتلاوة أمر الاحالة وأخبر المتهمين بالتهم التي تمت على أساسها متابعتهم وذكر بأن القانون يمنح لهم الحق في التصريح واستعمال كل الوسائل اللازمة للدفاع عن أنفسهم، وبحضور المحامين شرع رئيس المحكمة في استجواب المتهمين وسماع الشهود".
وتابع البيان "التمس الوكيل العسكري للجمهورية في طلباته إدانة المتهمين والحكم عليهم بعقوبة عشرون(20) سنة سجن (الحد الاقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون)".
وأضاف "وطبقا لما يقتضيه القانون تم سماع المتهمين ومحاميهم في أوجه الدفاع التي قدموها وكانت لهم الكلمة في الأخير".
وبعد انتهاء المرافعات كما جاء في البيان "رفعت المحكمة العسكرية الجلسة وانسحبت للمداولات طبقا للقانون وبعد الانتهاء من المداولات أعادت المحكمة العسكرية سير الجلسة وأصدرت حكمها :
- بإدانة بوتفليقة سعيد من أجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه حضوريا بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجن .
- بإدانة مدين محمد من أجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه حضوريا بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجن .
- بإدانة طرطاق عثمان من أأجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه حضوريا بعقوبة خمسة عشر(15) سنة سجن.
- بإدانة حنون لويزة من أجل الأفعال المنسوبة إليها والحكم عليها حضوريا بعقوبة خمسة عشر(15) سنة سجن.
- بإدانة نزار خالد من أجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرون (20) سنة سجن.
- بإدانة نزار لطفي من أجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرون (20) سنة سجن.
- بإدانة بن حمدين فريد مأجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرون (20) سنة سجن .
وأضاف البيان أن "قبل رفع الجلسة قام رئيس المحكمة طبقا للقانون بتنبيه المحكوم عليهم بأن لهم الحق في استئناف الحكم أمام مجلس الاستئناف العسكري في مهلة عشرة أيام التالية للنطق بالحكم".
وأشار البيان إلى أن جلسة المحكمة العسكرية بالبليدة تمت في إطار الاحترام التام للقواعد المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وقانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة كل الحقوق والضمانات التي تقتضيها المحاكمة العادلة والمنصفة.
واج