رفض اتهامها من قبل المعارضة بانعدام الرؤية والتخبط

الطيب لوح : الحكومة تجتمع باستمرار لمواجهة تداعيات تدهور أسعار النفط
دافع الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام، أمس الأحد، عن أداء الحكومة، رافضا بشدة وصفها بعديمة الرؤية والمتخبطة من قبل المعارضة، مؤكدا بأن الحكومة دأبت على عقد اجتماعات مستمرة لدراسة التدابير المناسبة لمواجهة تداعيات انهيار أسعار النفط.
رفض وزير العدل بشدة الانتقادات التي وجهتها الأحزاب المعارضة للحكومة، منذ بداية ظهور بوادر الأزمة الاقتصادية، الناجمة عن تهاوي أسعار البترول في السوق العالمية، واستغل الطيب لوح فرصة ردّه على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بشأن التعديل الجزئي الذي أدخل على القانون التجاري، ليرد على المعارضة، خاصة في إصرارها على وصف الحكومة بالمتخبطة وعديمة الرؤية، إلى درجة أنه كرّر كلمة رؤية عدة مرات في مداخلته التي استغرقت حوالي 20 دقيقة، قائلا: « ما هذه الصفات»، معقبا على ما تداولته المعارضة من اتهامات للحكومة، بأنها ليست صحيحة، بدليل أن الطاقم الحكومي لم يتوقف عن عقد الاجتماعات المغلقة لمواجهة تدهور أسعار النفط وكذا الأزمة الاقتصادية.
وعاد ممثل الحكومة إلى السنوات الأولى التي استهل فيها رئيس الجمهورية أولى عهداته الرئاسية، ليذكر الجميع بالوضعية الاقتصادية التي كانت تعيشها البلاد، وأنه عقب تداول حكومات متعاقبة على تسيير شؤون البلاد، ينبغي التساؤل عن الوضعية التي كنا نعيشها في منتصف التسعينات، موضحا بأنه يوجه خطابه على وجه التحديد للمنتقدين، لأن البلاد كانت تعرف نموا اقتصاديا سلبيا يقدر بـ «- 2» في ظل غياب شبه تام للضمان الاجتماعي، وتدهور الظرف الأمني، إلى جانب المشاكل الأمنية، مشيدا بقرار الرئيس بالتسديد المسبق للمديونية، قائلا:» إن البعض كان ضد القرار».
ودافع لوح بشدة عن التعديل الجزئي الذي أدرج على القانون التجاري، مبررا الاكتفاء في المرحلة الحالية بهذا القدر من التعديل، وبأن المراجعة العميقة تحتاج إلى توسيع الاستشارة لتشمل الخبراء والمعنيين، معلنا عن تنصيب فريق عمل على مستوى وزارة العدل، لاستشارة الخبراء وإعادة صياغة النص الذي يعود إلى سنة 75 من القرن الماضي، وأن الحكومة فضلت أن تسارع لإدراج تعديلات من شأنها تمكين الشباب من استحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة، قائلا :» هذا لا يعني أن الحكومة ليس لها رؤية».
وأفاد الوزير بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما هو معروف دوليا تساهم في خلق الثروة ومناصب العمل، وأن الاقتصاد الناجح مبني على الثقة، مذكرا بأن الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 سببها غياب الثقة بين المتعاملين والمؤسسات المالية، وأن كبح جماح عملية الاستيراد لا يتحقق إلا بوضع الآليات المناسبة، من خلال استصدار المقاييس التي تهدف إلى تقوية الإنتاج الوطني، بدل منع الاستيراد بطريقة مباشرة، مضيفا:» هذه هي الرؤية، ورد الوزير على انشغال النواب بخصوص تفشي البيروقراطية، بأن القضاء عليها لا يتحقق إلى بعصرنة الإدارة.
لطيفة بلحاج