تلبية لمطلب عشرات الفلاحين و منتخبين

لجنة وزارية تعاين أضرار مشروع حماية سهل الطارف من الفيضانات
أفادت مصادر مسؤولة، أن وزارة الموارد المائية أوفدت نهاية الأسبوع  لجنة  تقنية وزارية إلى ولاية الطارف، للوقوف عن كثب على حجم الأضرار  والخسائر التي لحقت  بمشروع تطهير سهل الطارف من الفيضانات على مساحة 17ألف هكتار، عبر6 بلديات هي عين العسل، الطارف، بوثلجة، بالريحان، بحيرة الطيور و إبن مهيدي. وهذا من خلال تشخيص وضعية أشغال الشطر الأول من الأشغال التي تخص إنجاز الأحزمة الترابية على طول 130 كلم وجهر الأودية، وتوسيعها والتي إستهلكت 400 مليار سنتيم.
و قد ظهرت عيوب المشروع في فترة قصيرة بعد انتهاء أشغال الشطر الأول مؤخرا، بعد انهيار أجزاء من الحواجز الترابية في عدة مقاطع، خاصة بقريتي عين أخيار بلدية الطارف والريغية ببلدية بالريحان، حيث لم تصمد الحواجز الترابية ذات النوعية  التي وصفت بالرديئة أمام السيول، فضلا عن تزايد شكاوي الفلاحين بخصوص هذا المشروع الذي وصفوه بعديم الجدوى والفاشل، بعد أن تم تبديد أمواله، حسبهم في أشغال من «البريكولاج «زادت في متاعبهم مع  الأمطار الشتوية الأخيرة التي تسببت في  فيضانات عارمة اجتاحت  منازلهم و حولت مئات الهكتارات  من الأراضي الفلاحية إلى بحيرات عائمة. مخلفة وراءها خسائر فادحة .
وذكرت مصادرنا، بأن لجنة التحقيق الوزارية وفور وصولها قامت  بمعية مصالح الفلاحة، الري  والديوان الوطني للتطهير» اونيد»  بزيارة ميدانية لمشروع تطهير سهل الطارف من الفيضانات، والوقوف على  الأحزمة الترابية التي تم إنجازها بالأراضي الفلاحية المعرضة لكوارث الفيضانات خاصة بعين العسل ، بوثلجة ، الطارف وبالريحان، والتي إنهار بعضها لتحديد المسؤوليات وإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى  الوزير لإتخاذ الإجراءات المطلوبة.
وأردف المصدر أن اللجنة الوزارية قررت إيفاد فريق من الخبراء فور عودتها إلى العاصمة لحصر حجم الأضرار وتشخيص الوضعية بدقة لتخصيص الأموال المطلوبة للإسراع من أجل دعم الإنجاز بأشغال الحماية للتحكم في الوضعية  ومعالجة النقاط السوداء للحد من رقعة الإنهيار.
و كان منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي وإلى جانبهم فلاحون قد طالبوا من الوزير الأول إيفاد لجنة تحقيق عالية المستوى للوقوف على حقيقة فضائح وهشاشة  أشغال مشروع تطهير سهل الطارف من الفيضانات، الذي تحول إلى بؤرة لاستهلاك الملايير من دون تحقيق الأهداف المرجوة ، بل أن الوضعية  حسب الشكاوي والتقارير تأزمت أكثر مما كانت عليها سابقا  بعد إنجاز الأحزمة الترابية وجهر الأودية بطريقة تفتقد للجدية و دون إشراك الفلاحين في العملية.
 من جهة أخرى علم من مصادر أخرى ،أن الجهات الأمنية المختصة فتحت تحقيقا في الملف بعد تلقيها لشكاوي والإتهامات الموجهة للقائمين على المشروع في تبديد أمواله وقبرها في أشغال مشبوهة وعديمة الجدوى، في وقت لازال فيه عشرات الفلاحين يعانون من مشكلة الفيضانات التي تغمر أراضيهم الفلاحية الخصبة، مع تهاطل أولى زخات المطر، ما دفعهم للعزوف عن خدمتها وتعليق نشاطهم، بسبب الخسائر التي يتكبدونها في كل مرة بفعل كوارث الفيضانات، وهو ما أنعكس سلبا على  تراجع مردودية الإنتاج الفلاحي في تربة كانت تنتج أجود أنواع المزروعات المختلفة.                     

ق.باديس