شيّدت فوقها مؤسسات تربوية ومقر لبلدية وسكنات بصيغ مختلفة

حبس شخص باع 33 هكتارا من الأراضي لإنجاز مدينة جديدة بخنشلة بوثائق مزورة
قضت نهاية الأسبوع المنقضي محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي بإدانة الكهل المسمى (ل.ب) من مواليد عام  1941 بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم لكل واحد من الضحايا، وأدانت المحكمة ذاتها التاجران (خ.ع) و(ز.ع.و) بغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار لكل واحد، وتوبع المتهمون الثلاثة بجرم جناية التزوير في محررات رسمية تتمثل في فريضة، وجنحة الإدلاء بتقرير يعلم أنه غير مطابق للحقيقة للمتهمين الآخرين اللذان أدليا بشهادتهما في الفريضة المزورة، والتمس ممثل النيابة العامة إدانة الكهل بعقوبة 10 سنوات سجنا ومليون دينار غرامة وإدانة شاهديه في الفريضة بعقوبة 5 سنوات سجنا و100 ألف دينار.
القضية ومن خلال ملفها الذي طرح للمناقشة في جلسة المحاكمة ترجع بتاريخها إلى يوم 21 من شهر ماي من سنة 2012، عندما تقدم ابن أخت المتهم والمدعو (ل.ن.د) بشكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة قايس بخنشلة، يخطره فيه بأن خاله المتهم الحالي أقدم على تزوير فريضة بأسماء ورثة جده المسمى (ل.ص) وهي التي حررها الموثق (أ.ت) بتاريخ 21 من شهر فيفري لسنة 1994، مستندا فيها لشهادة التاجرين اللذان أكدا معرفتهما الجيدة للعائلة، مصرحان بان الجد المتوفي خلف وراءه وريثين شرعيين فقط وهما المتهم الحالي وشقيقه (ل.ع)، وهوما سمح للمتهم الأول ببيع ما مساحته 33 هكتار من أراضي العائلة، مؤكدا بأن الأراضي بيعت في إطار المنفعة العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين بخنشلة والبلدية.
التحقيقات الأمنية انطلقت بعدها وخلصت إلى أن المتهم الرئيسي يعلم بوجود فريضة محررة بتاريخ 17 سبتمبر من سنة 1990 تحت رقم 24/90 وقام في المقابل بتحرير فريضتين الأولى بتاريخ 21/2/1994 والثانية في 4 جانفي 1994، محرك الشكوى كشف بأن أفراد العائلة لم يعلموا بالفريضة المزورة إلا عندما انطلقت أشغال إنجاز مؤسسات تربوية ومشاريع سكنية، ما جعله يحرك الدعوى الجزائية، أما ابن الشقيقة الثانية للمتهم فأوضح بأن خاله باع 33 هكتار من أراضي الورثة بمبلغ 14 مليار سنتيم، غير أنه أسكت الورثة بمبالغ زهيدة وحول أراضي كهبات لأبنائه.
المتهم أكد بأنه حرر الفريضة بعد أن عثر على شاهدين عند الموثق يقومان بإتمام إجراءات بيع مركبة، ليشهد لهما في وكالة السيارة ويشهدا هما في المقابل له في الفريضة، وهما الشاهدين اللذان اعترف أحدهما بأن جاره قدم له معطيات خاطئة بأنه وشقيقه الوريثان الوحيدان، أما الآخر فأكد بأنه لم يوقع على فريضة بل وقع على وكالة فقط.
أحمد ذيب