الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي من قالمة

عليــــنا تقويم الممارسة السياسية و إصلاح البرلـمان قبل محــاربة الفســــاد  
دعا محمد ذويبي الأمين العام لحركة النهضة، من قالمة أمس السبت، إلى تقويم الممارسة السياسية و إصلاح الأداء البرلماني قبل الحديث عن محاربة الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة و يصيب المواطنين بالإحباط.  
و أضاف ذويبي في تجمع شعبي بالمسرح الجهوي محمود تريكي لدعم قائمة التحالف الثلاثي لأحزاب النهضة و العدالة و البناء، التي يقودها الأستاذ الجامعي عبد الحفيظ بوشلخة بأن التحالف يسعى إلى انتخابات تشريعية نزيهة و شفافة تكون بداية لبرلمان شعبي قوي يمكنه تقويم العمل الحكومي و فرض الرقابة عليه و تشريع قوانين لصالح الوطن و الأمة.    
و وجّه المتحدث انتقادات حادة لنواب الأغلبية بالبرلمان المنتهية عهدته قائلا «هؤلاء غالطوا الشعب 5 سنوات، نحن نعرفهم و عملنا معهم في لجان البرلمان، كنا أفضل منهم، كانوا يحضرون في اليوم الأول من عمل اللجان للقاء الوزير و أخذ صور تذكارية ثم يختفون و يتركون عددا قليلا من نواب المعارضة يناقشون و يعدون التقارير، حتى الحكومة اشتكت من غياب نواب الأغلبية و أصبحت تعد القوانين وحدها دون مشاركة هؤلاء الذين فوضهم الشعب للتحدث باسمه و الدفاع عن حقوقه و مستقبله، هؤلاء غير مسؤولين، لقد وقفوا ضد مقترحات إنشاء لجان تحقيق في قضايا الفساد و عطلوا كل المبادرات الرامية إلى حماية مكتسبات الأمة و ترقية العمل السياسي».  
و طالب الأمين العام لحركة النهضة باستقلالية العدالة و الدفع بها إلى المبادرة بتحريك الدعوى العمومية في قضايا الفساد دون انتظار أحد عندما تصلها معلومات بهذا الخصوص، مؤكدا بأن الشعب مصمم على عدم الاستسلام للفساد و اليأس و أنه سيواصل النضال حتى تتغير الأوضاع و تعود الكلمة إليه عن طريق الصندوق و الممارسة السياسية الشفافة.  
و شدد محمد ذويبي على تحقيق مبدأ التداول على السلطة و قال بأن التداول الديمقراطي النزيه يوقف الفساد و يحول دون تمييع المسؤولية السياسية « نحن نريد التغيير عن طريق الصندوق الشفاف و على الشعب أن يكون حاضرا بقوة يوم الاقتراع و لا يمنح صكا على بياض لهؤلاء الذين يريدون البقاء في السلطة، على المواطنين محاربة اليأس و الإحباط، عندما يغيب المواطن يكون الخطر، الدولة دولتنا جميعا و القضاء قضاؤنا جميعا».  
و تحدث عضو التحالف الثلاثي عن الراهن الاقتصادي بالجزائر، و قال بأن الوهم النقدي الذي تنتهجه الحكومة بالخفض المستمر لقيمة الدينار قد الحق خسائر كبيرة بالاقتصاد الجزائري و أضر بالقدرة الشرائية للمواطنين بعد ارتفاع الأسعار و معدلات التضخم.  
 و طالب محمد ذويبي برفع الأجور و حماية المواطنين من لهيب الأسعار و تداعيات قوانين المالية التي تصدر منذ 2015 و وصفها بالقوانين العقابية، محملا أحزاب الأغلبية البرلمانية مسؤولية الوضع الاقتصادي و الاجتماعي الصعب الذي تمر به البلاد منذ انهيار أسعار النفط قبل 3 سنوات.                              فريد غ