انضم إليهم مسرحون

بطالون يطالبون بالأولوية في التوظيف بورشة سد بوزينة بباتنة
نظم أول أمس العشرات من عمال سد بوزينة بينهم مسرحون انتهت عقود عملهم ومعهم بطالون بالمنطقة وقفة احتجاجية بغلق المسلك المؤدي إلى ورشات السد بمنطقة تاقوست، للمطالبة بالأولوية في التوظيف لشباب المنطقة ولتعويض عدد من العمال قالوا بأن حقوقهم تم هضمها بعد أن اشتغلوا ساعات إضافية دون أن يتقاضوا عليها مستحقاتهم.
 العمال المحتجون ومعهم بطالون ناشدوا، السلطات العمومية وعلى رأسها والي الولاية، بالتدخل العاجل، لوضع حد لما وصفوه “بالخروق القانونية والتعسفية”،  من طرف مسؤولي الشركة القائمة على التوظيف في مشروع إنجاز السد بمنطقة تاقوست والتي تقف عليها مؤسسات مختلطة جزائرية تركية، وقد قام المحتجون بغلق الطريق رافعين لافتات نددوا من خلالها بما وصفوه "الحقرة" و"التهميش" ملحين على الأولوية في التوظيف مع ضمان حقوق العمال.
المحتجون وبعض المسرحين أكدوا مراسلتهم لكافة السلطات قصد التدخل للنظر في مطالبهم، وتحدثوا عن تجاوزات في حق العمال الذين لا زالوا يشتغلون بورشات المشروع والذين تم تسريحهم، حيث نددوا  بتصريحات “تعسفية” يقولون أنها صادرة عن مسؤول بالتوظيف، بعد تقدمهم بشكاوى حول الظروف غير الملائمة التي يمارسون فيها العمل، وذكر العمال في عارضة شكوى تلقت “النصر” نسخة منها، عديد العراقيل والمشاكل التي تعترضهم للحصول على منصب عمل في مقدمتها إكراه طالبي العمل من أبناء المنطقة على قبول عقود لمدة شهر وبرواتب زهيدة جدا.
وندد عمال مشروع السد، بالتسريح الذي اعتبروه تعسفيا في حقهم، بعد أن تطال العملية في كل مرة مجموعة من عمال أبناء المنطقة، وفي ذات السياق اشتكوا من تهديدات ضدهم في حال تقديم شكوى، حيث سرعان ما يتم توقيفهم لهذا السبب، كما ندد العمال بالتوظيف “بالمحسوبية” دون علم وكالة التشغيل بذلك، وضرب منح الأولوية لأبناء المنطقة عرض الحائط.
واشتكى العمال أيضا مما اعتبروه “التغليط” في بنود عقود العمل، بعدم شرحها لطالب العمل استغلالا لحاجته الماسة للعمل، وكذا استغلال محدودية المستوى العلمي للبعض الآخر، ونددوا  بما يقولون عنه  إكراه طالبي العمل من أبناء المنطقة على قبول أجور زهيدة لا تعكس القيمة المالية لتلك المناصب، وأكدوا بأنه يتم التوظيف في نفس المناصب أشخاص من خارج البلدية  يتقاضون رواتب أعلى ناهيك عن التكفل بهم من ناحية الإطعام والمبيت وهو ما اعتبروه تمييزا.
وأكد المشتكون بأن التمييز تعدى الرواتب إلى العطل بين العمال المحليين والقادمين من خارج البلدية، وتحدثوا عن تجاوزات في عدم تبرير الساعات الإضافية في كشف الرواتب، مؤكدين بأنهم يعملون أكثر من 72 ساعة إضافية حسبهم في الشهر حتى لا يتم فتح مناصب شغل إضافية، وهو ما اعتبروه تحايلا على حساب سلامة وأمن العمال، وأشار العمال إلى استعانة الشركة باستئجار عتاد وتجهيزات من خارج البلدية والولاية رغم توفره لدى مؤسسات محلية مؤكدين غياب الشفافية في كثير من المعاملات.
المحتجون وحسب مصادر محلية وبعد غلقهم للمسلك المؤدي إلى ورشات السد لساعات من الزمن التقى ممثلون عنهم ومعهم أعيان من المنطقة بمسؤولين عن الشركة التركية والجزائرية بالإضافة إلى حضور السلطات المحلية ممثلة في رئيسي البلدية والدائرة وقائد فرقة الدرك، ودام اللقاء أكثر من ساعة بعد أن تمسك المحتجون بمطالبهم واعتبروا شروط التوظيف بالتعجيزية وقالوا بأنه من غير المعقول عدم توظيف ولا جامعي من المنطقة بالمشروع وتوصل الطرفان إلى اتفاق بعد تدخل رئيسي الدائرة والبلدية من أجل منح فرص للشباب للتوظيف والتكوين لنيل الخبرة.  
يـاسين/ع