* رئيس الجمهورية أدرج فئة الطفولة كأولوية في برامجهأكد وزير الاتصال، زهير بوعمامة، أول أمس الخميس، أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أدرج فئة...
استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أول أمس الخميس، بمقر الوكالة، وفدا عن الشركة الصينية «أسيا بوتاش انترناشيونال...
أبرز المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أول أمس الخميس، بالجزائر العاصمة، أهمية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في تعزيز فعالية وجاهزية...
* تعبئة مثلى للموارد العمومية المتاحة واستعمالها بكفاءة عالية lترقية الصادرات خارج المحروقات* تعزيز آليات التكفل بالمتطلبات الاجتماعية...
حجــــــــز 63 طــــــــنا من المـــــواد غيــــــــــر الصالحــــــة خــلال الســــــداسي الأول
كشفت مصالح مديرية التجارة لولاية قسنطينة، عن حصيلة نشاط قمع الغش و الممارسات الجارية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، و التي تم بموجبها حجز ما يقارب 63 طنا من المواد الغذائية الفاسدة، منها كميات كبيرة من اللحوم و الخضر و الفواكه، و كذا مختلف أنواع المنتجات غير الصالحة للاستعمال، فيما تم غلق أزيد من 160 محلا تجاريا و تسجيل ما يفوق 5 آلاف مخالفة و ما يعادلها من محاضر المتابعة القضائية.
و استنادا للحصيلة المقدمة من قبل مديرية التجارة، بلغ عدد التدخلات 15251 في مجال قمع الغش، أما عدد المخالفات المحررة فوصل إلى 2292، و تم تحرير 2283 محضر متابعة قضائية، بينما وصل عدد العينات المقتطعة إلى 356 عينة تم اختبارها في المخبر الجهوي لمراقبة الجودة، و قد تم حجز أزيد من 62 طنا من المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك، أغلبها مواد غذائية، من بينها 14.76 طنا من الخضر و الفواكه، و 8.76 طنا من اللحوم و مشتقاتها، إضافة لحجز 10.63 طنا من مواد التغذية العامة، و كذا 11.36 طنا من منتوجات غير مطابقة من حيث الوسم، و 3.9 طن من المياه و المشروبات.
وبالنسبة للمخابز، فقد تم حجز 1.65 طنا منها، مع حجز 1.41 طنا من مأكولات المطاعم، فضلا عن 7 أطنان من مواد التنظيف و المواد السامة كمواد التجميل، بينما بلغت القيمة المالية للمحجوزات، أكثر من 29.8 مليون دينار جزائري، فيما اقترح غلق 76 محلا تجاريا.
و في مجال الممارسات التجارية، بلغ عدد التدخلات 13010 تدخلات، و بلغ عدد المخالفات 2994، كما تم تحرير 2914 محضر متابعة قضائية، و وصل مبلغ عدم الفوترة لما يفوق 3 مليار دج، أما مبلغ الربح غير الشرعي فبلغ 37 مليون سنتيم، و اقترح غلق 92 محلا تجاريا، و تمثلت أغلب المخالفات في عدم الإعلام بالأسعار و التعريفات، و عدم الفوترة، و كذا عدم احترام الأسعار المقننة و ممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري، إضافة إلى عدم احترام البيانات القانونية، و ممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل.
عبد الرزاق.م