اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات الفورية والعملية من أجل مرافقة تصدير مادتي الإسمنت و الكلنكر على المدى القصير، مشددة على ضرورة ضمان سيولة أكبر...
أعرب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بينيديكت أوراما، عن تقديره لرؤية الجزائر التنموية ودورها الريادي في إفريقيا، مشيدا بمكانتها في تعزيز...
أكدت الجزائر، أول أمس الخميس بنيويورك، على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أن الهجوم الصهيوني الأخير على الدوحة، استهدف...
بقلم: محمد مزيان وزير الاتصال هذا الحلم هو حلم السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حين دعا إلى أن حلول مشاكل القارة الإفريقية تبنى بسواعد أبناءها، والقفز بالتجارة البينية الإفريقية والوصول بها...
التماس 5 سنوات سجنا لرئيس وفاق سطيف وأمينة مال تعاونية عقارية
التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، السجن لمدة خمس سنوات لرئيس وفاق سطيف حسان حمّار وكذا أمينة المال للتعاونية العقارية «أم الحياة» اللذين غابا عن الجلسة وثلاث سنوات في حق بقية المتهمين، منهم أقارب المتهم الرئيسي ومسيرين حاليين في النادي، في وقت حضر خمسة متهمين آخرين.
وقد رفضت قاضية الجلسة تأجيل القضية مرة أخرى، بعد أن سبق وتم ذلك لثلاث مرات متتالية، وقامت بسماع الضحايا والشهود في قضية الحال، واستمرت أطوارها خلال يومين الثلاثاء والأربعاء، نظرا لتشعب القضية وكذا تعدد أطرافها سواء تعلق الأمر بالشهود أو الضحايا، مع وجود المئات من الوثائق في ملف القضية، تنوعت بين الخبرات والوثائق الإدارية المختلفة.
وحسب مادار في الجلسة، فإن الأمر يتعلق بتسجيل تلاعب في بيع قطع أراضي تقع بمنطقة الهضاب ببلدية سطيف، بعد أن تم بيع القطعة الواحدة لعدة مستفيدين، وحدث تنازع بين مختلف الأطراف، بهدف الحصول هذه القطع، وقد تأسست ذات التعاونية بتاريخ 15 أوت 1999 بمساحة قدرت 4 هكتارات واعتمدت سنة 2006، وبعد أن تم تقسيمها إلى 84 قطعة، مع تحديد مساحتها وكذا القيم المالية التي يتم دفعها من طرف كل مساهم، لكن في الأخير لم يستفد هؤلاء المساهمين وبقيت نفس القطع الأرضية تباع وتشترى دون أن تتم الزيادة في المساحة الإجمالية لها، مع التقليص في مساحة كل قطعة إلى غاية 90 مترا مربعا، وقد تمت تهيئتها بشق الطرقات.
وقد استمعت المحكمة للمتهمين الذين حاولوا الدفاع عن أنفسهم بأنهم لم يتورطوا في التلاعب الحاصل، سواء تعلق الأمر بمنح العقارات أو إعادة بيعها، رغم أن المستندات كشفت عن قيام بعضهم بسحب المبالغ المالية من البنك، بموجب شيكات محررة من طرف المتهم الرئيسي، الذي حاول محاميه التماس البراءة، لكون موكله لم يتورط في القضية، لأنها متشعبة وأخذت أبعاد أخرى. في وقت طالب دفاع الضحايا بضرورة استفادتهم من القطع الأرضية، وفقا للاتفاق الأولى الحاصل منذ البداية، مع تعويضهم على السنوات الطويلة التي حرموا فيها من الحصول على مختلف صيغ السكن. جدير بالذكر أن النطق بالحكم سيكون في 28 نوفمبر الحالي.
رمزي تيوري