في ندوة حول ظاهرة العنف في الملاعب بالمسيلة: دعوة لإصدار دليل للعقوبات الجزائية ضد المشاغبين

احتضنت قاعة المحاضرات بدار الثقافة، الشهيد، قنفود الحملاوي، بالمسيلة، أمس، فعاليات اليوم الدراسي بعنوان «ظاهرة العنف في ملاعب كرة القدم»، نظم من قبل مجلس قضاء المسيلة، بحضور جميع المتدخلين المعنيين بمحاربة هذه الظاهرة التي جعلت من الملاعب الجزائرية تتحول من فضاء للمتعة والترفيه والممارسة الرياضية، إلى ساحة للعراك والاضطرابات والمشاحنات بين أنصار الفرق بالمدينة الواحدة في أحيان كثيرة.
أشغال اليوم الدراسي الذي افتتحه والي الولاية وشهد أيضا مشاركة وحضور عدد من رؤساء الجمعيات الرياضية ورابطة كرة القدم الولائية والضبطية القضائية من شرطة ودرك وطني، أجمع خلاله المشاركون تعقيبا على محاضرة ألقاها رئيس محكمة المسيلة، يزيد إبراهيمي، بعنوان «مكافحة الجرائم المرتكبة بمناسبة التظاهرات الرياضية وعددها 19 جريمة مصنفة في هذا الإطار، بضرورة اقتراح جملة من الحلول بعد معاينة الأسباب ودوافع اللجوء للعنف من طرف فئات من المجتمع، لاسيما الشباب المتعصبين لفرقهم والذين يرتكبون العديد من الجرائم دون أن تكون لديهم ثقافة قانونية حول عواقب البعض من الأفعال والسلوكيات، خصوصا داخل الملعب وذلك من الناحية الجزائية والتي يمكنها أن تقودهم إلى المساءلة القانونية والحبس.
وفي هذا الصدد، أكد والي المسيلة، نجم الدين طيار، في تدخله، ضرورة طبع دليل وطني يكون بمثابة وثيقة تسلم للأنصار واللاعبين والأجهزة التقنية والإدارية وجميع من لهم صلة بالولوج إلى الفضاءات الرياضية، قصد تحسيسهم وتوعيتهم بمدى جسامة بعض السلوكيات والتصرفات، ومن ذلك عدم احترام النشيد الوطني للفرق الوطنية المنافسة في البطولات الدولية إفريقيا أو عربيا أو غيرها والتي نص عليها المشرع الجزائري بعقوبة تصل إلى الحبس النافذ وغرامة مالية وهذا على سبيل المثال.
مضيفا أن بعض الأفعال لا يدرك شبابنا أنها مجرمة قانونا ولكنهم يفعلونها في كل مرة بملاعبنا، مقدما مقترحا آخر يتعلق بتأطير لجان الأنصار، مع إمكانية إعطائهم الطابع التنظيمي والتشريعي، من خلال السماح لهم بالنشاط في الإطار الجمعوي، ما يمكنهم من الاستفادة أيضا من إعانات مالية من طرف الدولة.  
من جهته تطرق النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، جمال فوداد، بالمناسبة، لتسليط العقوبات على المتورطين في أعمال الشغب والتخريب داخل المنشآت الرياضية الجديدة التي يتم تزويدها بكاميرات المراقبة للتعرف على مفجري شرارة الفوضى والشغب والذين يمكن أن يتم وضعهم ضمن البطاقية الوطنية للممنوعين من الولوج إلى الملاعب، إلا أن هذا الإجراء يحتاج لإيجاد صيغة فعالة لتمكن القائمين على الملاعب على المستوى الوطني، من التعرف عليهم ومنعهم من دخولها طيلة مدة المنع وقدرها 5 سنوات.
ونبه قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، أحمد بورجي، إلى مسألة غياب التنسيق بين جميع المتدخلين على تنظيم لقاءات كرة القدم تحديدا، لاسيما تحديد مسار تنقل الفرق الرياضية وأنصارها عبر الحافلات بين ملاعب الوطن وهذا حتى تتمكن مصالح حفظ النظام من التحكم والمراقبة الفعالة لهؤلاء الأنصار على وجه الخصوص.
في حين عرج مسؤول بأمن الولاية، إلى قضية البرمجة التي يتم تسطيرها من قبل رابطات كرة القدم والتي تشكل عبءا على قوات الشرطة أحيانا عندما يتم تنظيم عدد كبير من المباريات والمنافسات بملاعب كثيرة، يجد معها المكلفون بحفظ الأمن والنظام، أنهم غير قادرين على التغطية الأمنية بنسبة مئة بالمئة. فارس قريشي