نهاية الذكر الغالب

انتزعت المرأة الجزائرية مكاسب رمزية  بتبني الحكومة لتشريعات هامة تخدم قضايا كانت في صلب النضال النسوي الطويل والمرير. لكن ذلك لا يعفيها من مواصلة «الصبر» على مجتمع أبوي يحتاج إلى وقت كي يشفى من أمراضه الذكورية التي تترجم في عنف وتحرشات لا نهائية تستهدف «الأنثى» في كل مكان، إذ لا تستطيع الجزائرية اليوم رغم الدرجات العلمية التي تحوزها أن تعبر شارعا دون  أن يصيبها أذى من كائن لا يحمل سوى ذكورة يعتد بها ويرى فيها دليل تفوّق يمنحه حق النيل منها ولو بكلمات جارحة أو نظرات جائعة كأضعف الإيمان.
في السيارة، في الحافلة، في الجامعة، في المستشفى وحتى في المسجد تتعرض المرأة لإكراهات الذكر الغالب حتى باتت تتكيف معها ولا تدينها اتقاء محاججتها واتهامها باقتحام فضاء خاص بالرجل.
ورغم الانفتاح المفترض للجزائريين  على العالم بسبب ثورة الاتصالات إلا أن نظرة الرجل للمرأة راوحت مكانها التقليدي،
و أنجبت الأبوية الكلاسيكية أبويات جديدة.
واللافت أن هناك برزخ بين الذهنية الاجتماعية و “التشريعات الثورية” التي تبنتها الحكومة الجزائرية، من ذلك دسترة الحقوق السياسية للمرأة بعد منحها حصة في المجالس المنتخبة مكنت من وضع الجزائر في مراتب متقدمة بين الدول التي تتيح الممارسة السياسية للمرأة، بعيدا عن العربية والإسلامية، فضلا عن تجريم العنف ضد النساء الذي يردع الاعتداء والتسلط العائلي على المرأة،  وتم التنصيص على الأزواج الذين يعتدون على زوجاتهم  أو يجردوهن من أموالهن ورواتبهن الشهرية، وهي ظاهرة استعباد جديدة ازدهرت مع ارتفاع عدد النساء
في سوق العمل.
ومن شأن هذه التشريعات أن تحدث التوازن المطلوب داخل المجموعة الوطنية  بتمكين النساء من مراكز مؤثرة اجتماعيا وحمايتهن من تسلط  يستقي أدواته من مقولات دينية وتقاليد اجتماعية متحجرة. لكن التشريعات وحدها، ورغم أهميتها، تبقى غير كافية لأن الأمر يتعلق ببنية يتطلب تغييرها التدخل على عدة مستويات، بداية من المنظومة التربوية الموكلة ببناء إنسان الغد، الذي يحتاج إلى حماية من الايديولوجيات الفتاكة، ومرورا بالمجتمع المدني والأحزاب السياسية  التي لا ترى في النساء سوى “الوعاء” الانتخابي أو مجموعة أسماء تكمل القوائم الانتخابية ووسائل الإعلام التي لا زالت البعض منها تروج لازدراء المرأة في تعليقات لا تليق بهذا العصر، ووصولا إلى المرأة ذاتها المدعوة إلى التخلي عن السلبية والخضوع للأمر الواقع داخل العائلة أو المؤسسة أو في الشارع، حيث يسجل حقوقيون ومختصون عزوف النساء عن التبليغ بالجرائم التي يتعرضن لها سواء في المحيط العائلي أو خارجه خوفا من عقاب اجتماعي يصيب المرأة  في جميع الحالات، وهو ما يعني أن التشريعات لن تحقق الهدف المنشود ما لم ترافق بعمل عميق ودائم يستهدف الرجل و المرأة على حد سواء ويحسس المجتمع بمخاطر تعطيل طاقة قادرة على دفعه نحو المستقبل، خصوصا
و أن المعطيات الميدانية تؤكد تفوّق النساء في عدة مجالات ويكفي أن تزور أي جامعة من جامعات الوطن لتكتشف أن العنصر النسوي أصبح غالبا و أن الذكر لم يعد غالبا سوى في “الأعمال السيئة” وفي.. اللغة.
النصر