تحكيم ممثلي الشعب

الآن و قد هدأت " ثورة " النقابيين المستقلين الذين يقولون أنهم نجحوا إلى حد ما في إحداث تذبذب في خدمات قطاعات حساسة في الوظيف العمومي مثل التربية و الصحة طيلة اليومين الماضيين، جاء دور ممثلي الشعب في الغرفتين السفلى والعليا، لاستحضار لغة العقل و المصلحة العليا للتحكيم بين المعارضين و المؤيدين لمشروع الحكومة القاضي بإلغاء التقاعد المسبق دون شرط السن. تنظيمات نقابية عبّرت عن غضبها فور إعلان حكومة سلال عن نيتها في وقف النزيف الذي أصاب صندوق المعاشات، كما عملت على تبليغ رسالتها من خلال الحركة الإحتجاجية الأخيرة بالضغط على الحكومة قصد التراجع
أو على الأقل تأجيل المشروع إلى وقت لاحق.
و في خضم هذا السجال النقابي، لوحظ أن أحزابا سياسية كانت في حالة سبات عميق و شخصيات قطعت صلتها بعالم الشغل ، قد ركبت موجة الغضب النقابي و راحت تتباكي على المكتسبات العمالية التي لا يجب المساس بها تحت أي مبرر اقتصادي؟. و كل هذا الإستغلال غير الأخلاقي لمآسي العامل الجزائري يتم على بعد أشهر قليلة من موعدي تنظيم الإنتخابات التشريعية و كذا الإنتخابات المحلية، التي ينوي دخولها فريق من الأحزاب و بعض الشخصيات التي تعيش حالة عجز مزمن في إنتاج البرامج الإنتخابية التي تمكنها من استمالة الناخب الجزائري، الذي يدرك ببداهته و تجربته أن سياسة زرع العدمية و الإنكار كانت وبالا على الأمة كلها عبر تاريخها، و أن أسوأ ما يتعرض له الجزائري أن يتم استغلال ظروفه الصعبة لأغراض سياسوية غير بريئة.
الحكومة من جهتها رافعت أمام الصحافة و الرأي العام على لسان مسؤوليها من أجل تعديل قانون التقاعد و إصلاحه، حفاظا على الصندوق من الإفلاس المؤكد، حيث التهم مئات الملايير من الدينارات و يطالب بالمزيد لضمان المعاش الآمن لملايين المتقاعدين منهم حوالي مليون متقاعد لازال قادرا على العمل والعطاء، و خير دليل على ذلك جيوش من رجال التعليم و الصحة و القطاع الإقتصادي الذين يلتحقون بالقطاع الخاص في أول يوم من إحالتهم على المعاش الطوعي.
الحكومة لديها من المبررات الموضوعية ما يجعل موقفها مبدئيا، ذلك أن الحفاظ على أموال و حقوق المتقاعدين الذين دفعوا اشتراكاتهم دوريا، هو من صميم عمل الجهاز التنفيذي، كما حصل في دول أخرى حيث اضطرت فيها الحكومات  إلى اعتماد حلول مؤلمة لإنقاذ الصناديق الإجتماعية، حفاظا على السلم الإجتماعي.
و للتذكير فإن مشروع التعديل لهذا القانون الذي مازال يثير اللغط، قد استوفى الشروط القانونية و مرّ على مجلسي الحكومة و الوزراء للمصادقة و التبني، ليعرض حاليا على ممثلي الشعب في الغرفتين التشريعيتين، و هنا تتحمل كل هيئه مسؤولياتها الدستورية في الفصل في مثل هذه الملفات الشائكة.و ليست هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها ملفات ساخنة ومثيرة للسجال السياسي، غير أن قضية إلغاء التقاعد المسبق دون شرط السن، قد وضعت الجهاز التنفيذي الذي يقوده عبد المالك سلال في مواجهة صعبة أمام فصيل من النقابات «المستقلة» التي تلقى الدعم السياسي من قبل جهات تريد الإستثمار الإنتخابي و الرهان على الغضب العمالي و نقله إلى الشارع.يجب التذكير أن مشروع إصلاح المنظومة الإجتماعية لا يعارضه المختصون رغم اختلاف إيديولوجياتهم، بل هناك إجماع خلال النقاش العام على أن تمتد يد الإصلاح إلى باقي الصناديق التي مازالت تنزف و هي مهددة بالإفلاس.الغرفتان شتشهدان قبل نهاية العهدة الحالية، نقاشا وطنيا مميزا بين مختلف التشكيلات السياسية الممثلة، غير أن الضوضاء التي يحدثها البعض هذه الأيام على أعمدة بعض الجرائد لإستدراج العمال إلى الشارع، ستخفت مع رصانة النواب و الشيوخ الذين سيقولون كلمة الفصل كالعادة.
النصر