الحسيمة .. لم تحسم

بطردها لصحفي جزائري يعمل و يحقق روبورتاجات لصالح وسيلة إعلامية خاصة، تعتقد خطأ السلطات المغربية المرتبكة أنها بهذا الإجراء البوليسي الذي تجاوزته شبكات التواصل الاجتماعي، ستتمكن من إخماد ثورة الحسيمة الملتهبة في الريف المغربي المليء بخليط من الحطب و الغضب الذي يكفي لإشعال ثورات و ثورات.
فالحركة الاحتجاجية لم تهدأ يوما و لم تحسم بعد في منطقة الحسيمة المنسية بجنوب المملكة المهددة، بل ازدادت اشتعالا و انتشارا بعد توقيف الزعيم الثائر ناصر الزفزافي الذي أراد بعد أن صدّت الأبواب في وجهه، أن يبلّغ مأساة قومه بطريقة لا تختلف عن طريقة أجداده الذين حاربوا الاستعمار الفرنسي ببسالة.
« مصلح الهواتف النقالة» و بعد أن عجزت الأحزاب  و النخب، أراد تبليغ آمال الشباب المغربي المنسي في الأرياف الفقيرة و ما أكثـره، إلى ملك رأوه شابا مثلهم، غير أنه محاط بحزام عازل و مانع لا يختلف عن المخزن الذي أسّس بنيانه والده لتهميش الفقراء و قهر الضعفاء و المعارضين طيلة أربعة عقود.
وهكذا يكون المخزن الجديد الذي يؤمه أصدقاء الملك وزملاؤه المقربون زمن الدراسة و راهن الحياة، قد فشل في صرف أنظار العالم عن متابعة تطورات ومآلات ثورة أهل الريف الذين يطالبون بتوفير أبسط مرافق الحياة الكريمة من تعليم و صحة و طرقات و مياه.
و هي من أبجديات حقوق الإنسان الحديث التي يتحتم على أي نظام سياسي أن يوفرها لمحكوميه مهما كانت المبررات التي يسوقها الحاكم الفعلي، فالمغاربة الثائرون لم يفهموا سر سخاء ملكهم في التبرع الرمزي على القبائل الإفريقية أثناء جولته في هيئة الفاتح،
و بالمقابل يبخل على شعبه العزيز في توفير أدنى الحاجيات الأساسية للبشر و التي أصبح المغاربة يبحثون عنها في دول الجوار و مختلف البلدان الأوروبية.
إن طرد صحفي و لو كان جزائريا أراد أن يكون شاهدا على الأحداث أو توقيف حامل مشعل ثورة الريف، لن يطفئ شعلة الغضب الشعبي في الحسيمة و لن يمنع ألسنتها من الامتداد و الانتشار بعدما خمدت بعض الشيء ثورة العشرين من فبراير الأخيرة.
و الأكثـر من ذلك لن يحجب هذا المشاكل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي يعاني منها الشعب المغربي و لن يغطي عن حالة الفساد العام التي تنخر الحياة العامة بما فيها البلاط الملكي الذي تكشف الصحافة العالمية و المغربية عن غرقه وسط ممارسات مشبوهة أتت على الصورة التي يريد الملك الشاب رسمها وتسويقها وسط المغاربة. حقيقة مشاكل المخزن هي أكبر و أعمق بكثير من المطالب الاجتماعية التي رفعها الزفزافي و أصبح بموجبها بطلا قوميا.
أزمة المغرب التي لا تسمح له بالاستجابة لمطالب اجتماعية، تتلخص أولا في عدم قدرة المخزن على تشكيل حكومة بعد نصف عام من تنظيم انتخابات فاز فيها الإسلاميون، غير أن صعودا سريعا لسياسيين يقال أنهم من أصدقاء الملك وضع العصي في عجلات الحكومة المشلولة. و ثانيا حالة الفساد التي استشرت في الاقتصاد المغربي، و أصبح تحت سطوة أصحاب المال و النفوذ و المقربين من المخزن الذين زاوجوا بين الأعمال المشبوهة و السياسة المقلوبة.
كما أن صورة المغرب في العالم كبلد منتج و مصدر للمخدرات بامتياز من جهة و من جهة أخرى كبلد محتل و مستعمر للصحراء الغربية، قد تلطخت بشكل مأساوي جعل المنظمات الدولية و الهيئات الأممية و المحاكم الدولية تنفض يديها من نظام حكم فقد القدرة على الاستجابة لأبسط الحاجيات الاجتماعية للإنسان المغربي.
النصر