أثنى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، على التضحيات التي يقدمها منتسبو الأمن الوطني لصون أمانة الشهداء والمضي قدما...
اتفقت الدول الأعضاء في مجموعة «أوبك بلس» على خطوات جديدة لضمان استقرار أسعار النفط في السوق العالمية، خلال اجتماع عقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن...
تزداد الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تعقيدا بسبب تعنت الاحتلال الصهيوني في منع دخول المساعدات الإنسانية واستمرار القصف على كافة المناطق، وما تبقى من...
تحولت الحلاقة من مجرد مهنة تقليدية مرتبطة بالمقص والمشط، إلى فن متكامل يجمع بين الذوق، التقنية، والابتكار، وفي قلب هذا التحول، يلمع اسم هيثم بن عبد...
قال منتجو القمح بقالمة، بأنهم ينتظرون المساعدة من مديرية الفلاحة و الغرفة الفلاحية، لاستغلال الأراضي المهملة التي لا يحوز ملاكها على بطاقة فلاح و شهادة تشخيص، تسمح لهم بشراء البذور و الأسمدة من تعاونيات الخدمات الفلاحية العمومية و حتى من عند الخواص.
و يقول منتجو القمح بقالمة، بأنهم يواجهون صعوبات كبيرة عند تأجير الأراضي المهملة من الورثة و استغلالها في زيادة الإنتاج المحلي من القمح، مؤكدين على أن الغرفة الفلاحية بقالمة، ترفض إضافة المساحة المؤجرة على بطاقة تشخيص المستثمرة.
و يطالب منتجو القمح، بإيجاد صيغة قانونية تسمح لهم باستغلال الأراضي المعطلة بعد تأجيرها من ملاكها الورثة، الذين لا يحوزون على بطاقة فلاح بسبب النزاعات القائمة على أراضي الشيوع بقالمة.
و تفرض تعاونيات الخدمات الفلاحية بقالمة، قيودا صارمة على بيع البذور و الأسمدة العضوية و لا تقبل سوى ملفات المستثمرات الفلاحية العاملة بأراضي المجموعة الوطنية و المستثمرات الخاصة الحائزة على شهادة التشخيص.
و حسب منتجي القمح بقالمة، فإنهم يواجهون صعوبات كبيرة كل موسم فلاحي جديد، عندما يؤجرون مساحات زراعية إضافية، خارج مساحة المستثمرة المقيدة في شهادة التشخيص و في كل مرة يعجزون عن شراء كمية إضافية من البذور و الأسمدة و المبيدات الزراعية.
و تشترط الغرفة الفلاحية بقالمة، عقود تأجير موثقة لتسجيل مساحة إضافية على شهادة التشخيص، لكن أغلب ملاك الأراضي الخاصة بقالمة من الورثة و لا يمكنهم إنجاز عقود تأجير و يفضلون المعاملة الودية بدون وثائق.
فريد.غ