الوزير الأول يدعو النقابات إلى المشاركة ويؤكد

الحكومة  تباشر الحوار والتشاور قبل  تقديم مخطط عملها أمام البرلمان  
أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس الاثنين، أن الحكومة تعكف على إعداد مخطط عمل يمكنها من تنفيذ التدابير التي من شأنها التكفل بأهم انشغالات المواطنين، مشددا على الطابع الاستعجالي للجانب الاجتماعي، لا سيما فيما يتعلق بتحسين ظروف معيشة المواطنين والحفاظ على القدرة الشرائية وإنجاز برنامج طموح للمساكن.
وأكد الوزير الأول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بشأن الاضطرابات الاجتماعية، التي مست قطاعات مختلفة للنشاط الاقتصادي والخدمات العامة، أنه «تلقى، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أول أمس الأحد، وكذا أعضاء الحكومة، توجيهات وتعليمات من رئيس الجمهورية، الذي أعرب عن رغبته في أن تتمحور أولويات المساعي الأولى للحكومة، حول تجسيد مجمل التزامات برنامجه، مع الإلحاح على الطابع الاستعجالي للجانب الاجتماعي»، وذلك مثل ما أوضح، في ظل «الاضطرابات الاجتماعية التي مست قطاعات مختلفة للنشاط الاقتصادي والخدمات العامة».
وفي هذا المجال، يضيف الوزير الأول، فإن «الأهداف متعددة وترمي إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين والحفاظ على القدرة الشرائية وإنجاز برنامج طموح للمساكن»، كاشفا في هذا الصدد بأن «الحكومة تعكف من الآن على إعداد مخطط عمل كفيل بتمكينها من تنفيذ التدابير التي من شأنها التكفل بأهم انشغالات المواطنين ومختلف تطلعاتهم».
وتابع جراد قائلا: «في هذا الظرف الخاص، فإن الحكومة عازمة، حتى قبل تقديم أمام البرلمان مخطط العمل الذي يجري إعداده، على مباشرة عهد جديد يقوم على أساس الحوار والتشاور مع كافة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، في كنف المشاركة والشراكة».
وأشار في هذا الشأن إلى أنه «بهذه الروح، فإن الحكومة تدعو الشركاء الاجتماعيين إلى المشاركة في المبادلات، التي سيشرع فيها عن قريب من طرف جميع قطاعات النشاط، بغرض توفير الشروط المثلى من أجل الانطلاق في بناء أسس جزائر جديدة والعمل، يوما بعد يوم، على تجسيد الالتزامات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية، والتي تعكف الحكومة على وضع الأدوات الضرورية لتحقيقها».
وأوضح الوزير الأول أن «الانطلاق في هذا المشروع الضخم يتطلب، بطبيعة الحال، آجالا معقولة لتنفيذه وجوا يطبعه الهدوء والحكمة وتبصر كبير»، مبرزا أنه «لتحقيق هذا المبتغى، فإن مساهمة ومشاركة الشركاء الاجتماعيين، دون أي إقصاء، هو أمر ضروري وحاسم، وبالأخص في قطاع التربية الوطنية الذي يستحق تكفلا حقيقيا بصعوبات القطاع برمته».
وخلص الوزير الأول إلى القول بأن «الحكومة تلتزم بالتحلي بإصغاء مرهف للتطلعات الاجتماعية التي تحدو الشركاء الاجتماعيين واستعادة الثقة، خاصة وأنها تشعر بالاطمئنان لمدى ما أثبتوه من نضح إلى حد الآن، أمام الوضع الذي عاشته بلادنا، وتجدد مرة أخرى استعدادها وتمام التزامها بمباشرة مسعى مشترك يطبعه الهدوء والحزم».
وأج