بلحيمر: أطراف خارجية تستعمل الحراك الجديد كوسيلة في حربها على الجزائر

كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الثلاثاء، عن وجود أطراف خارجية تستعمل "الحراك الجديد" كوسيلة في حربها على الجزائر، مشددا على أن السلطات الجزائرية تعمل من جهتها على "توعية المنساقين دون وعي وراء كل الدعوات التخريبية".

  وقال السيد بلحيمر في حوار مع جريدة الموعد اليومي: "لم يعد سرا أن هناك بعض الأطراف الخارجية التي أصبحت تستعمل شبه الحراك أو ما يسمى بالحراك الجديد كوسيلة في حربها على الجزائر"، مضيفا أن هذه الأطراف "تلجأ إلى كل الوسائل القذرة، لاسيما محاولة تغليط الرأي العام وتزوير الحقائق، إلا أن هذه الأساليب أصبحت مكشوفة".

وأوضح في هذا الصدد أن السلطات الجزائرية "تعمل على محاولة توعية الأشخاص الذين ينساقون دون وعي وراء كل الدعوات التخريبية"، والذين هم "ضحايا ومخدوعين بشعارات كاذبة"، مضيفا أن "الإعلام الوطني يقوم بدوره في هذا المجال".

وفي رده عن سؤال بخصوص الانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 يونيو المقبل، أكد الناطق الرسمي للحكومة على أن السلطات العمومية "قدمت كل التسهيلات والضمانات الكفيلة بفتح المجال أمام نخبة سياسية جديدة، لاسيما تلك المنبثقة عن الحراك الأصيل المبارك"، إضافة إلى "جملة من الضمانات التي تقدمها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي من شأنها ضمان نزاهة وشفافية هذا الاقتراع".

 وحول مشروع تصنيع اللقاح الروسي "سبوتنيك V" بالجزائر، قال وزير الاتصال أن الجزائر اختارت "خطوة استراتيجية واستباقية لتصنيع اللقاح الروسي ابتداء من سبتمبر المقبل في مصانع المؤسسة العمومية صيدال"، مشيرا الى أنه "بتحقيق ذلك تكون الجزائر قد قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال من أجل تجسيد قرار رئيس الجمهورية المتمثل في انتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 لتجاوز الجائحة".

    وفيما يتعلق بملف إنعاش الاقتصاد الوطني، اعتبر الوزير أن "المعطيات المتوفرة حاليا والتزامات رئيس الجمهورية تؤكد أن السعي لتنويع الاقتصاد وتطوير وترقية الصادرات يسير بخطى ثابتة"، مشيرا إلى أن الجزائر "تراهن اليوم على طاقاتها، خاصة الشابة منها التي برهنت في أزيد من مناسبة على إمكانياتها الكبيرة وقدراتها الإبداعية المتميزة".

  وبشأن موضوع تركيب السيارات، ذكر السيد بلحيمر بتصريحات رئيس الجمهورية الذي "أكد في أكثر من مرة على ضرورة الالتزام بالجدية والشفافية فيما يتعلق بهذه المصانع وعدم تكرار فضائح وأخطاء الماضي القريب".

 وبخصوص ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، قال الناطق الرسمي للحكومة أن الجزائر "تواصل العمل على مستوى عال مع السلطات الفرنسية" وأن معالجة هذا الملف تتم "بعيدا عن الأضواء والتصريحات الإعلامية"، مضيفا أن "المفاوضات مع الطرف الفرنسي تقدمت بخطوات ثابتة ومتسارعة رغم محاولات التشويش والعرقلة من أطراف معروفة".

 وتطرق السيد بلحيمر إلى مخلفات الانفجارات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري التي قال أنها "تشكل جريمة ضد الإنسانية، مما يضع على عاتق الدولة الفرنسية مسؤولية إزالة التلوث والتعويض كما هو معترف به منذ 2010 لصالح أعضاء الجيش الاستعماري الذين شاركوا في الانفجارات".

  وفي سياق آخر، تناول وزير الاتصال موضوع الدورة ال32 للقمة العربية التي كانت مقررة خلال شهر مارس من العام الماضي، والتي "اضطلعت الجزائر في وقت مبكر بالتحضير لها، غير أن ظهور وتفشي جائحة كوفيد-19 أربك أجندة القمة، حيث تم تأجيلها إلى حين تحسن الأوضاع الصحية في العالم وفي المنطقة العربية"، مستطردا بالقول: "يبقى الأمل قائما في عقد هذه القمة المرتقبة في أقرب الآجال الممكنة".

 ولفت إلى أنه بالنسبة للموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال هذه القمة، فإن "القضايا السياسية تحتل مركز الصدارة في ظل الأوضاع السائدة في المنطقة العربية التي تشهد تسارعا للأحداث والمستجدات، ناهيك عن استمرار بؤر التوتر في عدد من الدول، فضلا عن موضوع إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية ومنظومة العمل العربي المشترك، إلى جانب قضايا محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وبالمخدرات".

 وأضاف أن القمة ستبحث أيضا "عددا من الموضوعات والمشاريع العربية المشتركة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ترفع إلى القادة العرب من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي والمجالس الوزارية العربية المتخصصة".

وأج