مراد يكشف أهداف تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم: جعل المدن الأربع الكبرى محاور لتنمية المناطق المجاورة

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2030 المحين يرمي إلى جعل المدن الأربع الكبرى، الجزائر، وهران، قسنطينة وعنابة، على رأس سلسلة النمو للتأثير في المناطق المجاورة لها، وجعل الجزائر العاصمة بوابة دولية كبرى، وذلك في إطار السعي لبناء مشروع إقليمي متناسق يشمل  التوازن الإقليمي والفعالية الاقتصادية واستدامة الموارد  والعدالة الاجتماعية.
 وأكد مراد خلال جلسة سماع نظمتها لجنة الإسكان والتجهيز والري  والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس له حول  الإدارة المحلية والتنظيم وتهيئة الإقليم، أن النسخة النهائية المحينة للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2030 جاهزة وستعرض على الحكومة للمصادقة عليها لاحقا.
وأوضح بأنه من بين الأهداف التي يسعى إليها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم جعل المدن الأربع الكبرى(الجزائر، وهران، قسنطينة وعنابة) على رأس سلسلة النمو للتأثير على المناطق المجاورة لها والمدن الأخرى وتحقيق التوازن الإقليمي، وجعل الجزائر العاصمة بوابة دولية كبرى إضافة إلى الارتقاء  بالمدن الثلاث الأخرى إلى مصف مدن متوسطية كبرى.
وفي ذات السياق أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بأن تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم  ارتكز على 24 مخطط عمل إقليمي، وخمسة خطوط توجيهية كتحقيق الحوكمة والعدالة الإقليمية  وتوفير شروط جاذبية الإقليم،  وقد أخذت عملية تحيينه في الحسبان أيضا تحديد الرهانات والتحديات مثل التنوع الاقتصادي والانتقال الطاقوي، ورقمنة الإقليم، وتحديد سيناريوهات التهيئة.
واعتبر مراد في عرضه أمام أعضاء اللجنة بأنه من أهم المكتسبات التي حققها القطاع في سنة 2022 التنصيب الفعلي للولايات الجنوبية المستحدثة والانتهاء من عملية تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأم والجديدة ونقل الصلاحيات، و تحدث هنا عن تقديم إعانات مالية قدرت بـ 9 ملايير دينار، واستحداث 1400 منصب مالي بعنوان ميزانية التسيير لوزارة الداخلية، و 5023 منصب مالي لفائدة 12 قطاعا وزاريا بعنوان 2022، ودخول حيز الخدمة 95 مرفقا عموميا.كما أشار إلى أن تنصيب هذه الولايات الجنوبية الجديدة يندرج ضمن التزامات رئيس الجمهورية وبرنامجه بمباشرة إصلاح شامل للتنظيم الإقليمي ولتسيير الإدارة المحلية من خلال إصلاحات من شأنها تحديد اختصاصات الدولة والجماعات المحلية ضمن نهج تكاملي مع تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني.
وأيضا حتى تقوم هذه الولايات المستحدثة بدورها التنموي على أكمل وجه وتعمل على تقليص الفوارق التنموية بين المناطق وتقريب الإدارة من المواطن ، وقال بهذا الخصوص إن تحديات ورهانات تنتظر الجزائر اليوم، وأن رئيس الجمهورية اتخذ العديد من القرارات تخص القطاعات والأقاليم، في إطار السعي  لبناء مشروع إقليمي متوازن و متناسق لبناء الجزائر الجديدة.من جانبهم  طالب أعضاء اللجنة بمعالجة مشكل البيوت القصديرية والهشة، وتقديم تسهيلات في إجراءات التنازل عن الأحواش وكذا معالجة ملف البنايات القديمة، كما استفسروا عن المعايير المعتمدة في تعيين البلديات  المعنية بالتنمية، ومصير الشكاوى والعرائض المكدسة لدى الإدارات، ودعا البعض الآخر إلى تأهيل أقطاب عمرانية في الهضاب العليا لإحداث توازن مع ولايات الشمال.                     إ-ب