المرحلة التجريبية ستتم في 6 ولايات: إطلاق بطاقة الشفاء الافتراضية الموجهة للطلبة الجامعيين

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أول أمس الخميس ، على إطلاق بطاقة الشفاء الافتراضية الموجهة لفائدة الطلبة الجامعيين، وهذا ضمن مسار عصرنة الخدمات الذي يشهده القطاع.
وخلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، بالجزائر العاصمة، أكد السيد بن طالب أن إطلاق هذه البطاقة الافتراضية «يندرج ضمن مسار عصرنة خدمات قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ويعد نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي الذي يشهده القطاع»، وذلك «تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية. «
وأضاف أن إطلاق هذه البطاقة «سيسمح بإحداث قفزة تقنية وتكنولوجية هامة تضمن السير المنسجم والمستديم والآمن لمنظومة الضمان الاجتماعي»، مشيرا إلى أن هذه الخدمة الجديدة «تستهدف فئة الطلبة الجامعيين، باعتبارها حاضنة لبيئة رقمية بامتياز وتسمح بالاستغناء عن التحيينات المعمول بها سابقا، كونها متاحة عبر الهاتف الذكي».كما أبرز الوزير أهمية هذه النسخة الرقمية من بطاقة الشفاء، والتي تتوافق --مثلما قال-- مع الأحكام التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية. وبهدف ضمان السير الحسن لهذه الخدمة، تقرر إطلاق مرحلة تجريبية تدوم شهرا بكل من ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، سطيف، مستغانم، جيجل و ورقلة. واعتبر الوزير أن هذه الخطوة تعد «لبنة جديدة ضمن مخطط عمل الوزارة في مجال التحول الرقمي والاستغناء عن التنقل نحو مرافق الضمان الاجتماعي لطلب بطاقة الشفاء»، مشيرا إلى أن عدد الخدمات الرقمية التي يقدمها القطاع عن بعد بلغ 127 خدمة من بينها 102 خدمة متوفرة عبر منصة «خدماتي» التابعة للقطاع و 87 متوفرة عبر البوابة الحكومية للخدمات الالكترونية.
بدوره، أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، نذير قوادرية، أن إطلاق هذه النسخة الرقمية يعد من «أبرز مراحل تطوير نظام «الشفاء»، باعتباره من أهم الأدوات التي تقوم عليها مرحلة التحول الرقمي للضمان الاجتماعي.»من جهته، ثمن رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، كريم مرغمي، إطلاق هذه الخدمة التي ستمكن الطلبة الجامعيين – حسبه – من  الاستفادة من كل الأدوية المعوضة على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن التحول الرقمي في قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يعكس حرص السلطات العليا في البلاد على تقديم خدمات نوعية تليق بمكانة المؤمن لهم اجتماعيا.