والي قسنطينة طمأن بأن الخزينة تغطي خمس سنوات

نحو إلغاء النفقات الموجهة للتظاهرات والجمعيات
كشف والي قسنطينة أمس، أن برنامج الإنفاق العمومي يتجه نحو إلغاء كل النفقات غير الضرورية تماشيا مع أزمة انخفاض أسعار البترول، مؤكدا أن المشاريع الكبرى لن يمسها الإجراء و أن خزينة الولاية تكفي لتسيير 05 سنوات أخرى.
و ذكر المسؤول الأول عن الولاية أثناء الدورة الثالثة للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2015، بالنقاط الأساسية التي تم التطرق إليها مؤخرا خلال اجتماع الحكومة بالولاة، و التي تمحورت حسب الوالي حول الوضعية المالية للبلاد، البحث عن تفعيل أحسن لدور المنتخبين في حل قضايا المواطن، و كذا ملف تشجيع الاستثمار و خلق الثروة في ظل الظروف الراهنة للبلاد، حيث أكد على التوجه نحو إلغاء النفقات التي لا تكتسي طابعا ضروريا على حد قوله، موضحا بأن هناك إجراءات ستتخذ لتفادي العديد من النفقات التي كانت تمنح من قبل لتنظيم التظاهرات و تدعيم الجمعيات، لأن ذلك غير ممكن في الوقت الحالي بالنظر إلى ما أسماه الوالي بالمفارقة الموجودة بين قدرات و متطلبات الإنفاق.
كما أكد واضح أنه يجب الاستمرار في العمل بمبدأ الحكامة في التسيير حتى بعد عودة أسعار البترول إلى مستوياتها الحقيقية، و ذلك من أجل توجيه النفقات غير الضرورية إلى باب الاستثمار على حد قوله، حيث أضاف أن الإجراء سيشمل أيضا المساعدات المتعلقة بأداء الحج و العمرة و إعادة توجيه هذه الإعانات لقطاع التجهيز، مؤكدا للمنتخبين و رؤساء الدوائر على ضرورة استقلال الجهات المحلية في ما يخص التكفل ببعض المشاريع و التمويلات، باستثناء المشاريع الكبرى التي تتكفل بها حسبه السلطات الولائية، فيما أشار الوالي إلى أن الدعم لن ينقطع عن الفئات المعوزة و ذوي الاحتياجات الخاصة و كذا بالنسبة للإعانات المدرسية في الوقت الحالي، مشيرا إلى إمكانية التخلي عنها في مراحل قادمة. كما طمأن المتحدث الرأي العام بشأن التخوفات المتعلقة بتداعيات انخفاض أسعر النفط بالقول "أنه لا داعي للتخوف في هذه الفترة"، مضيفا أن خزينة الولاية تكفي لتسيير 05 سنوات أخرى.
أما بخصوص نقطة الاستثمار فقد أكد والي الولاية أنه الحل الأنجع و البديل لمواجهة الأزمة، حيث ركز على ضرورة إعطاء فرصة للمستثمرين المحليين و تشجيع المنتوج الوطني، حيث كشف في هذا الإطار عن تخصيص أكثر من 1200 هكتار لإنجاز الحظائر الصناعية، و هو ما يمكن من التجاوب مع كل ملفات المستثمرين.
خالد ضرباني