نائب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي مصطفى مقيدش

عجز الميزانية سيقترب من 30 مليار دولار نهاية العام
توقّع مصطفى مقيدش نائب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، أمس الثلاثاء، أن يبلغ عجز الميزانية حوالي 30 مليار دولار بنهاية العام. وقال أنه حان الوقت لتقييم مدى نجاعة التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية بعد عامين تماما من انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية في 15 جوان 2015.
ودعا مقيدش إلى الإسراع في تنفيذ نموذج النمو الاقتصادي الذي تبنته الثلاثية الـ 19 رغم أن « النقاش خلال الثلاثية الأخيرة أظهر نوعا من عدم الاتفاق النهائي على هذا النموذج سيما في تحديد الأهداف المرجوة والأرقام المراد تحقيقها ومدى تهيئة الظروف اللازمة لتطبقيه» مضيفا أن ما يهم أساسا ليس قبول أو رفض هذا النموذج الجديد وإنما مدى فعاليته واجنداته، ما يستلزم حسب الخبير مباشرة إصلاحات مالية وتصحيح الوضع الاقتصادي.
وقال الخبير الاقتصادي في تصريح إذاعي أنه يجب إعداد حصيلة أولية لتقييم الاجراءات التي اتخذتها الجزائر لمواجهة تداعيات أسعار النفط بعد عامين تماما من بداية الأزمة (15 جوان 2014). وأكد أنه قبل عام من الآن، أخطأت السلطات العمومية في تقدير حجم ومدى الأزمة المالية، غير أنها استدركت ذلك في قانون المالية 2016 وتجلى ذلك في القيود المفروضة على الميزانية، مشيرا إلى أن العجز في الميزان التجاري المتوقع للعام الجاري يقارب الـ 25 مليار دولار غير أن التقديرات تشير إلى أنه سيبلغ 30 مليار دولار بنهاية العام.
وأكد نائب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي أن الإجراءات والترتيبات التي اتخذتها السلطات لم تكن كافية لمواجهة آثار انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، داعيا إلى تشغيل محركات أخرى من النمو» لتعبئة موارد إضافية في الميزانية وسد العجز وتحسين مناخ الاعمال، الذي اعتبره لا يحفز حاليا على استقدام استثمارات أجنبية أو تشجيع الاستثمارات المحلية، خاصة ما تعلق بالعقار فرغم القرارات التي اتخذتها الدولة في اوت 2015 وتمكين الولاة من صلاحيات منح العقار الصناعي إلا أن الأمور لازالت تراوح مكانها وضيعنا وقتا كثيرا بسبب البيروقراطية على حد قول مقيدش.
ويرى الخبير أن إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي وتوجيهه للفئات المحتاجة فعلا هو أحد أهم المحاور الأساسية للإصلاحات، فضلا عن ضرورة ترشيد النفقات العمومية، وكذا مراجعة أسعار الوقود مرة أخرى باعتبار الزيادات المقررة في قانون المالية 2016 غير كافية، بدليل اعتراف الوزير الأول عبد الملك سلال خلال اجتماع الثلاثية الـ 19 بعدم انخفاض مستوى الاستهلاك رغم الزيادة في أسعار الوقود التي تبقى جد منخفضة على غرار تسعيرة الكهرباء والغاز.  
ق و