مديرية الشؤون الدينية أوقفته تحفظيا

تأجيل ثان لمحاكمة الإمام الموقوف بماسينيسا
أجّلت، أول أمس، محكمة الجنح بالخروب و للمرة الثانية، محاكمة الإمام الموقوف بتهمة سلب أموال من سكان بتحصيص المنار بمدينة ماسينيسا بقسنطينة، إلى الأسبوع المقبل، فيما أصدرت مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف قرارا بتوقيف المعني عن العمل تحفظيا بعد توجيه إعذارين إليه مؤخرا. الجلسة كانت مرتقبة يوم الخميس، حيث سجل حضور 5 ضحايا من إجمالي 6 معنيين بإيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية في حق المتهم المتابع بتهمة النصب و الاحتيال، فيما امتثل المتهم «ب.ع.ع» في الأربعينات من العمر المنحدر من ولاية أدرار و إمام مسجد الفتح بتحصيص المنار، أمام هيئة المحكمة على أساس استماع القاضي للأطراف، إلا أن القاضي أجل المحاكمة إلى غاية 6 أكتوبر الجاري، بناء على طلب من محامية المتهم.و أوضح الضحايا للنصر أن طلب التأجيل كان متوقعا، خاصة أن أفرادا من عائلة الإمام يريدون حل القضية بطريقة ودية، على حد قولهم، من خلال محاولة جمع الأموال لقريبهم، و إرجاعها للضحايا و عقد جلسة صلح بغرض التنازل عن القضية من طرف الضحايا و إخراج المعني من السجن، حيث تجدر الإشارة إلى أن القضية تم تأجيلها الأسبوع الماضي بعد مثول المتهم أمام وكيل الجمهورية، الذي أصدر في حقه أمرا بالمثول الفوري أمام هيئة المحكمة في نفس اليوم، علما أن الإمام كان قد أوقف يوم 21 سبتمبر الماضي بالخروب.
مدير الشؤون الدينية و الأوقاف من جهته، أكد أن مصالحه و رغم عدم تلقيها لأي شكوى أو إخطار من قبل مصالح الأمن أو الضحايا، إلا أنه تم إصدار قرار بتوقيف تحفظي في حق الإمام بسبب عدم التحاقه بمنصب عمله بعد استنفاد عطلته المرضية، حيث تم توجيه إعذار أول بعد 48 ساعة عن الغياب الأول ثم إعذار ثان بعد نفس المدة، و هو ما يعني آليا حسب مدير القطاع، بأن المعني موقوف تحفظيا إلى غاية تقديم مبررات قانونية عن الغياب و تسوية وضعيته في غضون شهرين، قبل اتخاذ قرار بفصله نهائيا عن العمل. تجدر الإشارة إلى أن القضية تتعلق حسب الضحايا، باحتيال المعني على العديد من الأشخاص بعد إيهامهم بإعانة جمعية دينية لتزويج الشباب بولاية أدرار، على أساس اقتناء لوازم العرس من مدينة العلمة و إرسالها إلى الجمعية في أدرار، و من ثم استرجاع الأموال من الجمعية بفارق ربح كون الأسعار في الشمال منخفضة مقارنة بأسعار ولايات الجنوب، حيث تحدث المعنيون عن سلبهم مبالغ مالية متفاوتة قاربت 2 مليار و 500 مليون سنتيم.            
 خالد ضرباني