بعد أن تقرر توجيهه لموظفي الإدارات العمومية

3 آلاف طلـــب علـــى الفائـــض مـــن سكنـــات عـــدل بخنشلـــة
طالب العشرات من الموظفين العاملين بمختلف الإدارات  العمومية المحلية بمدينة خنشلة الوالي و وزير السكن والعمران و المدينة التدخل من أجل تعميم الاستفادة من سكنات صيغة البيع بالإيجار الناتجة عن الفائض المسجل في سكنات عدل2، بعدما تقرر تقسيم تلك  السكنات على مختلف الإدارات العمومية لصالح الموظفين بها.
و أوضح ممثلون عن الموظفين أن العشرات لم يتم إعلامهم بهذا القرار، و أقصوا من إدراج أسمائهم  ضمن القوائم المعدة من طرف مديري  بعض الإدارات، وسط غموض كبير يكتنف العملية التي تمت حسبهم من قبل أشخاص معنيين دون تعميمها على كل الموظفين الراغبين  في الاستفادة من الحصة السكنية الفائضة، في الوقت الذي تم «إقصاء بعض القطاعات من الاستفادة» و أشارت مصادرنا أن عدد الملفات المودعة لدى دائرة خنشلة لطلب سكن في هذا الإطار  تجاوز ثلاثة آلاف طلب.
و التمس عدد من موظفي الإدارات المحلية بخنشلة عقب القرار الذي اتخذه  الوالي من وزير السكن التدخل من أجل السهر على تنفيذ القرار المتخذ بكل شفافية و ضمان إعدادا القوائم للمستفيدين دون إقصاء و وضع معايير للتوزيع وفقا لأولويات الاستفادة بهذه السكنات، مثمنين  في ذات السياق فعالية  الإجراءات المتعلقة بعرض أسماء الراغبين في الحصول على تلك السكنات على بطاقية السكن التي أسقطت الآلاف من المستفيدين لصالح غير المستفيدين في عملية غربلة القوائم الأولية للمرشحين.
ومعلوم أن برنامج عدل2 بخنشلة شهد فائضا في عدد السكنات بلغ أزيد من 700 شقة، بعد غربلة القوائم نهائيا، و هي الشقق التي  تقرر تخصيصها لموظفي الإدارات العمومية، إضافة إلى أكثر من 400 سكن آخر تابع للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في نفس الصيغة.                   

ع.بوهلاله