الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية: الجزائر ما تزال "متحكمة" في الأزمة الناتجة عن الهبوط الحاد لأسعار النفط

أكد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، السيد محند أوسعيد بلعيد، اليوم الثلاثاء أن الجزائر ما تزال "متحكمة" في الأزمة الناتجة عن الهبوط الحاد لأسعار النفط في ظل تفشي وباء كوفيد-19.

و أوضح السيد بلعيد خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الرئاسة أن الإجراءات الضرورة لمواجهة هبوط أسعار النفط كانت قد اتخذت خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قبل نحو شهرين مضيفا بالقول "كنا نتوقع هذه الأزمة والتي احتطنا لها".

و تابع قائلا: " الحمد لله مازلنا متحكمين في هذه الأزمة. نتمنى أن تنفرج أن شاء الله السوق العالمية و أن يعود النفط إلى سعره الذي يريح الجميع سواء المستهلكين او المنتجين".

ومن جملة التدابير التي اتخذت في مجلس الوزراء، ذكر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بقرار تخفيض الواردات ب30 بالمائة و تخفيض قيمة الأموال المخصصة للدراسات والخدمات من الخارج.

و كان مجلس الوزراء المنعقد في 22 مارس المنصرم قد اتخذ عدة إجراءات منها تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار وتقليص نفقات ميزانية التسيير ب 30% دون المساس بأعباء الرواتب و التوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية مما سيوفر للجزائر حوالي سبعة مليارات دولار سنويا فضلا عن تأجيل إطلاق المشاريع المسجلة أو قيد التسجيل التي لم يشرع في إنجازها ما عدا في مناطق الظل وكذلك المشروع المتعلق بدراسة مستشفى مكافحة السرطان في الجلفة.

كما حث رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء على التكفل، في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2020 عند إعداده،بخسائر المتعاملين الذين تضرروا من تفشي الوباء، كما أمر بتكليف الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك بالتخفيض من أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار من 14 إلى 7 مليارات دولار قصد الحفاظ على احتياطي الصرف.

ولتحقيق المزيد من الإدماج المالي حث السيد تبون على تسهيل منح القروض والتركيز على الرقمنة والمنتوجات المبتكرة، مشددا في الوقت ذاته على تشجيع المنتوجات الممولة بواسطة الصيرفة الإسلامية والعمل على إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بها من طرف بنك الجزائر. كما أمر بالتعجيل بعملية تحصيل الضرائب والرسوم واسترجاع القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية.

و حول سؤال لمعرفة ما اذا كانت الجزائر ستلجأ الى الاستدانة الخارجية لمواجهة الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط، أكد الوزير المستشار أن "هذا الخيار يظل مستبعدا".

و قال بهذا الخصوص: "مادام رئيس الجمهورية استبعد اللجوء الى الاستدانة الخارجية فالموقف مازال موقف الجمهورية الجزائرية" .

و عن سؤال متعلق بالأضرار الناجمة على تفشي وباء كورونا على مناصب العمل، أكد الناطق باسم الرئاسة "اهتمام رئيس الجمهورية بكل ما يتعلق بالتكفل بآثار الوباء و بمساعدة جميع المتضررين".

كما ذكر بالإحصاء الذي يجري حاليا في أكثر من ميدان لمحاولة حصر المتضررين من إجراءات الحجر سواء كانوا مؤسسات او عمال وهو "ما يتطلب وقتا"، على حد قوله.و في رده على سؤال حول إمكانية بعث مشروع ميناء الوسط بالشراكة مع الصينيين،رد الناطق الرسمي باسم الرئاسة بأن "كلا البلدين مهتمان حاليا، كل فيما يعنيه،بمحاربة الوباء، وعندما تنجلي المصيبة سيطرح الموضوع للبحث".

واج