تُوبعوا في اختفاء عتاد بسكيكدة: التماسات بالحبس النافذ لخمسة موظفين بشركة « آلترو»

 التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح في سكيكدة، أول أمس، تسليط عقوبات بين سنتين و أربع سنوات حبسا نافذا، لخمسة موظفين بالشركة الجزائرية لأشغال الطرق «آلترو» يعملون بمخزن الشركة، عن جنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، اختلاس ممتلكات عمومية تخص عتادا بمخزن الشركة. حيثيات القضية تعود إلى 2 فيفري 2020، عندما تقدمت الشركة الجزائرية لأشغال الطرق بشكوى لدى وكيل الجمهورية ضد رئيس المخزن المركزي للشركة (ع.ص)، عن فعل  سرقة طالت عددا من قطع غيار مفاتيح تخص الشاحنات، لتباشر الفرقة الاقتصادية تحقيقات موسعة بالاستماع لعدة أطراف ، بينهم رئيس مخزن سابق بمديرية العتاد و الصيانة، حيث أكد في تصريحاته، على أن الشركة قامت باقتناء شاحنات و قطع غيار، بالإضافة إلى صناديق أدوات تحتوي على مفاتيح الصيانة، سلمت لرئيس المخزن بموجب وصولات و جاءت مغلقة ومشمعة.
و خلال الفترة الممتدة بين 29 سبتمبر 2019 و 10 أكتوبر2019 ، قامت لجنة تدقيق تابعة للشركة، بعملية مراقبة لعدد من الملفات على مستوى المخزن الرئيسي للعتاد، أين تم تسجيل عدة نقائص و خروقات في قواعد تسيير المخزن و قامت اللجنة بتحرير محضر مفصل في الأمر.
كما قامت مديرة الإمداد رفقة عون تسيير مخزن بتاريخ 8 جانفي 2020، بمعاينة المخزن المركزي، حيث تم اكتشاف فجوة في المفاتيح قدرت بـ 120 مفتاحا من مختلف الأحجام و القياسات، كانت داخل 18 صندوقا بلاستيكيا و أن المسمى (ص.ع)، هو من قام باستلام الصناديق بصفته الوحيد الذي يحوز على مفاتيح المخزن.
أثناء المحاكمة نفى المتهم الرئيسي الذي يشغل أمين المخزن ما وجه إليه من تهم، و قال بأن الوقائع تعود إلى 4 مارس 2019، بينما بدأ هو العمل في 2005 إلى غاية 8 ديسمبر 2019  و قد استلم الصناديق المسمى (ب) الذي يشتغل في مصلحة التموين و استلم 6 صناديق و بعد المعاينة تم تسجيل نقائص،  كما نفى بقية المتهمين الجرم المنسوب إليهم و قالوا بأنه لم تكن لهم أي علاقة بحادثة السرقة.                   كمال واسطة