ضرورة النّخبة المحليّة

تنطلق اليوم حملة الانتخابات المحلية التي تعدّ استحقاقا يسبق الاستحقاق، حيث سيخوض أصحاب القوائم، معركة استقطاب “المستمعين” إلى مرافعاتهم.
وحتى وإن كان المراقبون يتوقعون نسبة أعلى من المشاركة التي شهدتها التشريعيات، بالنظر لجوارِيّة المحليات، ولدوافع مرتبطة بواقع سوسيولوجي يدفع مواطنين إلى التصويت لصالح مترشحين يهمُّهم وجودهم في  المجالس لاعتبارات جغرافية أو عشائرية، فإن التمرّن على الديمقراطية يبدأ من هذه الانتخابات، وعلى الأحزاب والسلطات العمومية على السواء، أن تفكر في إحداث القطائع الضرورية التي ترفع حسّ المواطنة، وتجعل الناخب يختار الأصلح لإدارة الشأن العام والقادر على إنتاج الأفكار والمبادرات التي تساهم في تحسين محيطه وبالتالي تحسين ظروف العيش. ولن تحدث هذه القطائع إلا بتوفير ظروف جيدة للاستحقاق وكفّ الأحزاب من جهة أخرى عن اعتبار المقاعد مجرّد أرقام تُغنم، معتمدة على رصيدها أو على كاريزما قادتها المركزية، وغير مكترثة بنوعيّة من تدفع بهم  إلى المعترك المحلي، لأن الجزائر الشاسعة الواسعة في حاجة إلى نخب سيّاسية محليّة  تعبّر عن حاجات وتطلّعات الساكنة وتقترح الحلول والتدابير، ومثلما يتحتّم على الأحزاب أن تجتهد في انتقاء الكادر البشري، يجب على السلطات العمومية أن تثق في المجالس وتمنحها الصلاحيات الضرورية لممارسة مهامها وتحمّل مسؤولياتها.
إذا لا يُعقل أن تتكرّر نفس الوجوه في المشهد لعدّة عقود كلّما هلّت انتخابات، و عشرات الآلاف من الإطارات الشابة تتخرّج من الجامعات الوطنية سنويا، لأن الحاجة ماسّة إلى دماء جديدة تمتلك أدوات العصر والطاقة التي يتطلّبها العمل، كما  أن إبقاء الأجيال الجديدة خارج اللعبة من شأنه أن يتسبّب في هوة يصعب ردمها فيما بعد، هوة اسمها:"عدم الثقة".   من جهة أخرى فإن منح الثقة للمنتخب المحلي بتمكينه من صلاحيات اتخاذ القرار ضروري لميلاد نخبة سياسية محليّة، لأن بقاء الكلمة العليا للإدارات المحليّة يمسّ بمصداقية المنتخب ويتسبّب في أضرار للديمقراطية الناشئة نفسها، فالإداري العابر لن يكون مسؤولا أمام المواطنين، وبالتالي لن يكون محلّ "تقييم"  أو يخضع لاستحقاق مهما كانت كفاءته أو بلغ تقصيره، وربما ذلك ما دفع بالسلطات العمومية إلى طرح مبادرة الديمقراطية التشاركية في ساحة النقاش، بهدف إشراك المجتمع المدني في القرارات التي يتم اتخاذها، والأمر هنا لا يخصّ الإدارة وحدها بل يشمل المجالس المنتخبة  أيضا، فالفوز في الانتخابات لا يعني الحصول على صكّ أبيض، بل يحتّم على الفائز أن يعود إلى القواعد التي انتخبته، وهنا لا بد من الإشارة إلى ايجابية مبادرات يقوم بها رؤساء بلديات يفتحون قنوات حوار مع المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو يعقدون جمعيات عامة مفتوحة يعرضون فيها حصائلهم وبرامجهم ويستمعون إلى الانشغالات والمقترحات، وبقدر ما يغني هذا السلوك سبورة برنامج المجلس المنتخب بقدر ما يمتصّ التوترات الاجتماعية ويجعل المواطن يتصرّف بمسؤولية ما دام صوته يُسمع ورأيه يُؤخذ به، أي أنّه يساهم مباشرة أو عن طريق مُمثليه في تسيير شؤونه.
و الأمر هنا لا يتعلّق ببدعة، فحتى الديمقراطيات العريقة باتت تقحم المواطنين عبر المجتمع المدني في تسيير الشؤون المرتبطة بحياتهم إمعانا في توسيع الاستشارة وحماية للمجالس المنتخبة من النزعات البيروقراطية التي قد تصيبها.
ولا شك أن بلدا كالجزائر، يحتاج إلى نخب سياسية محليّة تتصدى للمشاكل المعقدة للمواطنين و تزيل الرواسب بين الإدارات القائمة على الشأن العام و المواطنين.
النصر