وزير الصحة يؤكد

ندرة الأدوية مفتعلة والعيادات الخاصة ستخضع لإجراءات عقابية صارمة
نفى وزير الصحة عبد المالك  بوضياف وجود ندرة في بعض الأدوية  في السوق  الجزائرية ووصف الأزمة بالمفتعلة، وكشف بأن العيادات الخاصة ستخضع لإجراءات عقابية صارمة فور الشروع في تطبيق دفتر الشروط.
 وأوضح وزير الصحة في تصريح للصحافة على هامش زيارة الوزير الاول لولاية قسنطينة، بأنه لا توجد أي ندرة في الأدوية وإنما تذبذب شهدته الجزائر مثل بقية دول العالم، وقال أنه تم إعداد تقارير مفصلة عن الأدوية المطلوبة، وتبين بأن بعض الأنواع قديمة و لم تعد تسوق حتى في الدول التي تصنعها، مشيرا أنه لابد على الصيادلة والمصنعين أن يواكبوا التطورات الحاصلة في العالم، ونعت الوزير الأزمة بالمفتعلة، وخير دليل على ذلك حسبه، هو توفر  أدوية أمراض القلب في السوق بكميات تفوق الاحتياجات،  مشيرا إلى إدخال أزيد من 88 ألف نوع  من الدواء خلال الشهر الفارط، مضيفا بّأنه تم إعلام المنتجين بهذا التقرير على حد قوله.
واعترف عضو الحكومة بوجود تذبذب في توزيع الأدوية، أرجعه إلى النقص في شركات التوزيع، مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية قد قامت بمراجعة أسعار الأدوية باعتبار أن الأسعار مرتفعة بشكل كبير في السوق المحلية، كما أنها تعد الأكبر إفريقيا وعالميا، حيث قامت الدولة بالتفاوض مع الدولة المصدرة للدواء وتوجت بنتائج إيجابية تتجلى ملامحها في السوق الجزائرية على حد ذكره.
وقال بوضياف بأن الوزارة بصدد إعداد دفاتر شروط للعيادات الخاصة حيث قامت لجان وزارية تفتيشية بمعاينة جميع العيادات، واطلعت على الظروف التي تسير بها، ليس من باب التضييق حسبه وإنما من أجل تقديم خدمات عمومية جيدة للمواطنين، مشيرا بأنه تم غلق عدد معتبر من العيادات لكن الوزارة حسبه تمنح مهلة لرفع التحفظات وقد تعيد فتح العيادات في حال تم رفع الإختلالات في فترة أقصر، مؤكدا بأن المرحلة الحالية تعد بمثابة لفت انتباه  فقط، ولكن وبعد تطبيق دفاتر الشروط ستطبق الوزارة صرامة أكبر في مراقبة القطاع الخاص لضمان خدمة عمومية نوعية.و عن مطلب تعاقد العيادات الخاصة مع صناديق الضمان الاجتماعي قال الوزير ، من أجل تخفيض الأعباء على المرضى خاصة في الأمراض الخطيرة والمكلفة قال بوضياف أنه أمر صعب  وسيطرح علامات استفهام حول مجانية العلاج، على اعتبار أن خدمات العيادات الخاصة موجهة لمن لديهم إمكانيات مالية.    
   لقمان/ق