بسبب عدم التوصل إلى صيغة متفق عليها: تأخر توزيع 40 مستودعا بمنطقة النشاطات المعذر بباتنة

تعرف إجراءات توزيع 40 مستودعا عبارة عن حضيرة صناعية بمنطقة النشاطات الجديدة ببلدية المعذر شمال ولاية باتنة، تأخرا في إجراءات توزيعها وتسليمها للشباب أصحاب ملفات إنشاء المؤسسات المصغرة.
و أفاد مسؤول بمديرية الصناعة، للنصر، باقتراح تخصيص المستودعات للصناعات الغذائية التحويلية في ظل بروز الولاية في إنتاج عديد الشعب الفلاحية، ونقص الصناعات التحويلية، وقال مسؤول لـ»النصر»، بأن لجنة مشكلة من إطارات مركزية من الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، كانت قد حلت من أجل دراسة توزيع المستودعات تم خلالها الخروج باقتراحات وتوصيات، وأكد ذات المسؤول بأن توزيع تلك المستودعات يبقى رهين قرارات السلطات المحلية.   وفي ذات السياق، كان والي باتنة قد أعطى تعليمات لتشكيل لجنة مختصة متعددة القطاعات لدراسة ملفات المستثمرين الراغبين في الاستفادة من مشروع 40 مستودعا المنجزة بالحظيرة الصناعية الجديدة ببلدية المعذر، وأسند الوالي خلال زيارته الأخيرة للمشروع الذي أنهيت أشغاله وبقيت فقط عملية الربط بالشبكات، مسؤولين لدراسة الملفات من جميع الجوانب لتوزيع المستودعات الكبيرة الموجهة للصناعات الخفيفة، وأكد المسؤول الأول للهيئة التنفيذية على أهمية المشروع في دفع الحركية الاقتصادية، وفتح مناصب شغل ولم يستبعد الوالي إمكانية التوجه نحو استشارة أو مناقصة لاختيار المستثمرين في حال تجاوز الطلب عدد المستودعات، وكان مشروع 40 مستودعا بالحظيرة الصناعية الجديدة بالمعذر قد أسندت دراسته ومتابعته للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري والحضري،
وتحصي مصالح مديرية الصناعة لولاية باتنة 118 مستثمرا تأخر منحهم عقود الامتياز لتوطين وتجسيد مشاريعهم الصناعية عبر مختلف المناطق الصناعية، بسبب إلغاء مقررات موافقة مسبقة تحصلوا عليها قبل 5 سنوات، وعلى الرغم من تحصل هؤلاء على رخص بناء إلا أن المقررات المسبقة تعتبر ملغاة حسبما أوضحه مسؤول بمديرية الصناعة بالولاية لـ «النصر»، بعد إلغاء القوانين المتعلقة بالاستثمار التي يُسمح من خلالها الحصول على عقود الامتياز.و أفاد ذات المسؤول، بأن فك القيد عن ملفات المستثمرين المحصيين البالغ عددهم 118 مرتبط بصدور النصوص القانونية الجديدة لدراسة الوضعيات العالقة، من أجل تحرير قرارات منح الامتياز، أو قرارات تخصيص التي تدخل ضمن حق الامتياز، وفي ذات السياق أضاف المسؤول بأن لجنة مختصة ستدرس المشاريع الاستثمارية على ضوء صدور القوانين والتنظيمات الخاصة، كاشفا عن منح عديد الرخص الاستثنائية لمستثمرين قصد الشروع في إنجاز مشاريع بالمناطق الصناعية.    يـاسين عـبوبو