والي سطيف يعرض حصيلة الإستثمار

نحو فتح 40 ألف منصب عمل بعد اعتماد ألفي مشروع
وعد والي ولاية سطيف محمد بودربالي، باستحداث 40 ألف منصب عمل بعد اعتماد ألفي ملف استثمار مبدئيا، من مجموع 4 آلاف ملف وضع لدى الجهات المختصة، ليضيف «المشاريع المعتمدة وجدنا بأنها فعالة وقادرة على توفير مردودية عالية، سواء بتوفير مناصب العمل أو دعم الاقتصاد الوطني بمختلف المنتجات والمواد في مختلف المجالات»، مشيرا إلى اعتماد 600 مشروع استثماري  بشكل فعلي، من بينهم 250 مشروع تحصل أصحابها على العقود وكافة الوثائق الإدارية، في حين شرع 146 مستثمرا في إنجاز وتجسيد المشاريع، بعد حصولهم على رخص الإنجاز».
و أضاف الوالي خلال عرضه لحصيلة الاستثمار بالولاية، بمناسبة عقد لقاء عمل جمعه نهاية الأسبوع، مع مسؤولي منتدى رؤساء المؤسسات، بحضور رجال الأعمال والمستثمرين بمقر المجلس الشعبي الولائي.
المسؤول الأول على الولاية، أشار إلى أن الحصيلة المحققة إلى الآن جد إيجابية ومشجعة على المستوى المحلي، خاصة أن سطيف معروفة بحيويتها في المجالين الاقتصادي والتجاري، لكنها ستسعى إلى تحقيق خطوات عملاقة  من أجل قيادة قاطرة الاقتصاد الوطني، مضيفا أن «السلطات العمومية ترمي إلى تنويع الاقتصاد والقضاء على التبعية للخارج في ظل التقلبات التي تعيشها السوق البترولية. و قال  «نحن متفائلون بتوفير مناصب عمل جديدة نقوم خلالها بإدماج الشباب حاملي الشهادات والبطالين من أجل فتح آفاق جديدة»، ليضيف أن «الدولة بادرت إلى الاستثمار بمبلغ 350 مليار دينار من أجل بعث المجال الصناعي والتجاري، لكن هذه الجهود بحاجة إلى تثمين وتدعيم من القطاع الخاص».
ووعد والي سطيف بتسهيل المهمة والقضاء على الصعوبات البيروقراطية التي يواجهها المستثمرون من أجل تجسيد استثماراتهم،  مصرحا أمام رئيس المنتدى «سنسعى للأخذ بيدهم، وتوفير المتطلبات الضرورية تحسبا لدخولهم مجال الإنتاج»
و ختم محمد بودربالي تدخله مؤكدا بأن هدف السلطات المحلية، يتمثل في اعتماد كل الملفات الاستثمارية الناجحة و المودعة على مستوى المصالح المختصة في المستقبل القريب، وأضاف بأن أهدافهم المستقبلة كهيئة عمومية تتمثل في استحداث منطقة صناعية ضخمة تتربع على مساحة 720 هكتار، تستوعب كل الاستثمارات لدعم الاقتصاد الوطني، وتنمية البلاد وضمان رفاهيتها، لأن الاقتصاد يمثل مصدر إنتاج مضمون للأجيال المقبلة.     
رمزي تيوري