سكيــكدة: فسخ 12 عقد امتياز لمستثمرين بمنطقة النشاط الحروش

وجهت والية ولاية سكيكدة، حورية مداحي، تعليمات لمدير أملاك الدولة، بالشروع الفوري في إجراءات فسخ12  عقد امتياز لمستثمرين بالمنطقة الصناعية في الحروش، بسبب تأخرهم في انجاز مشاريعهم، وإنشاء خلية متعددة القطاعات لمتابعة سير الأشغال، بينما منحت مهلة 6 أشهر لمتعاملين لتجسيد استثماراتهم قبل اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
وعقدت الوالية، أمس، لقاء جمعها مع المستثمرين المستفيدين من عقود الامتياز بمنطقة النشاط بالحروش بهدف الاطلاع على الأسباب التي حالت دون انطلاق البعض منهم في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية، رغم توفر كافة الشروط الضامنة لمزاولة أنشطتهم، خاصة بعد انتهاء كافة أشغال التهيئة التي شملت تزفيت الطرقات، إنجاز شبكات الصرف الصحي، المياه، الكهرباء وكذا الربط بشبكة الألياف البصرية، ناهيك عن رفع كل العراقيل والقيود التي تعيق تجسيد المشاريع.
وتضم منطقة النشاط 30 مشروعا، 8 منها يجري انجازها، 9 الأشغال بها متوقفة و12 مشروعا غير منطلق، منها 6 يحوز أصحابها على رخصة البناء و6 مشاريع لا يحوز أصحابها عليها. وأبدت الوالية امتعاضها الشديد من التأخر المسجل لدى بعض المستثمرين في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية، لأن مصالح الولاية عملت على توفير كافة الظروف الملائمة لهم انطلاقا من المرافقة الجادة والفعالة، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة ورفع كافة العراقيل وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير مناصب الشغل للشباب البطال.
وأبرزت مداحي خلال هذا اللقاء الذي أعقب زيارة ميدانية لمنطقة النشاط الأسبوع الماضي، حرصها على إنهاء كافة الأشغال، من خلال المتابعة الميدانية لسيرها إلى غاية إتمامها بنسبة 100 بالمئة، لتحسين مناخ الاستثمار المحلي وتمهيد الأرضية للمتعاملين الجادين وجعل المنطقة قطبا استثماريا بامتياز، خاصة وأن الحروش تحتل موقعا استراتيجيا انطلاقا من قرب طريق السيار وكذا طريق الميناء وتوسطها عدة ولايات شرقية، على غرار قسنطينة، عنابة، قالمة والطارف، ومن هنا تكمن أهمية منطقة النشاط هذه في خلق ديناميكية اقتصادية وتجارية.
ووجهت الوالية شكرها للمستثمرين الذين أبانوا عن نيتهم في الاستثمار الجاد، مؤكدة على مواصلة دعمها ومرافقتها لهم بهدف إنعاش الاقتصاد المحلي، فيما وجهت تعليمات صارمة للمستثمرين المتقاعسين في تجسيد مشاريعهم، حيث استفادوا من عقود الامتياز سنتي 2016 و 2017 و رخص بناء سنتي 2018 و 2019، إلا أنهم لم ينطلقوا بعد في أشغال الإنجاز، مشددة على إلزامية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، خاصة وأن هذا التماطل من شأنه أن يعطل مسار تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية بالولاية.
الوالية وبعد الاستماع لانشغالات المستثمرين الحاضرين، أمرت باتخاذ جملة من القرارات، من أبرزها تكليف مدير أملاك الدولة بفسخ 12 عقد منح امتياز لعدم الانجاز، إنشاء خلية متعددة القطاعات لمتابعة سير أشغال المشاريع الاستثمارية بمنطقة النشاط الحروش، وإلزام 6 مستثمرين بتقديم التزاماتهم إلى مدير الصناعة، تتضمن تحديد تاريخ إنهاء مشاريعهم الاستثمارية والدخول في الاستغلال، مع تحديد عدد مناصب العمل المستحدثة وضمان توفر الإمكانيات المالية للانطلاق في المشروع في أقرب الآجال، وكذلك العمل بنظام المناوبة بثلاث فرق قصد الإسراع في وتيرة الانجاز ومنه التسليم في أقرب الآجال الممكنة.
وأكدت مداحي على إلزامية الانطلاق في تجسيد هذه المشاريع الاستثمارية في ظرف لا يتجاوز 6 أشهر، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام قصد حماية العقار الصناعي وإعادة منحه لمستثمرين جادين قادرين على تجسيد مشاريع فعالة خلاقة للثروة ومناصب عمل، وإلزامية الحفاظ على عمليات التهيئة المنجزة بمنطقة النشاط، من خلال المحافظة على شبكات الربط المختلفة وكذا رفع الأتربة والردوم الناتجة عن أشغال الانجاز.        
               كمال واسطة